تعويضات مسؤولي البنك الشعبي بدول المهجر والإقامة على نفقات الجالية المغربية بالخارج !! وأين أسهم مغاربة العالم الموتى في بنك العمل ؟؟ وما هي قصة توظيف نجلة دبلوماسي ؟؟

فرحان إدريس …

العديد من أفراد الجالية المغربية بالديارالإيطالية تتساءل لماذا الإدارة العامة للموقع الإخباري ” الشروق نيوز 24 ” قامت بحملة إعلامية شرسة ضد المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ؟؟ ،رغم أن مدير النشر بالموقع كان يتمتع لوقت قريب بعلاقة قوية مع هذا المسؤول البنكي ، وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أي أحد سواء من المهاجرين المغاربة المقيمين بمدن وبلديات جهة لومبارديا أو الدبلوماسيين العاملين بالقنصلية العامة المغربية بميلانو ,,,
وهنا يطرح السؤال التالي حول الدور الحقيقي للصحافة والإعلام ؟؟ فالإدارة العامة للموقع المذكور كانت قد توصلت بمعلومات وقصص عن إنتهاكات خطيرة لحقوق الموظفين الستة والعشرين العاملين بمختلف فروع البنك الموجودة بالمدن الإيطالية ،،،
وكانت أمام خيارين لا ثالث لهما ، إما أن تبدأ بتحقيق ميداني حول حقيقة هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، وبالتالي ستضرر العلاقة بشكل كبير بين مدير النشر للموقع السلالف الذكر والمدير العام للبنك الشعبي , الذي لاشك كان سيلجأ للقضاء لمقاضاة هذا الصحفي الذي تجرأ عليه بشكل غير مسبوق , أو تغض الطرف وتغلق الملف بشكل نهائي ,,,
لاسيما أنها تقلت إتصالات هاتفية عديدة من العديد من المسؤولين الموجودين بالديار الفرنسية والألمانية والهولاندية تؤكد بشكل قاطع الإتهامات الموجهة للمسؤول الأول عن البنك الشعبي بميلانو ، وهذا ما دفع الإدارة العامة لموقع *الشروق نيوز 24 * بإرسال مهاجرات مغربيات يعملن كمحققات ميدانيين للوكالة المركزية للبنك الموجودة بعاصمة جهة لومبارديا وبمدينة تورينو بجهة البيومنتي للتحقق من المعلومات ,,
وفعلا , إلتقين بموظفين هناك الذين أكدوا بدورهم المعطيات والمعلومات التي سبق أن توصل بها مدير النشر ، هؤلاء العاملين كان في حالة رعب وخوف وهو يحكون التفاصيل بالأدلة والبراهين من أن يكتشف أمرهم بأنهم وراء تسريب الإنتهاكات التي قام ويقوم بها لحد كتابة هذه السطور المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ,,,
لم يكن الهدف الأساسي من الحملة الإعلامية التشهير بالمدير العام للبنك الشعبي ،بل كان تنوير الرأي العام لمغاربة إيطاليا ،وإطلاع الدبلوماسيين والمستشارين الموجودين بالسفارة المغربية بروما وبالقنصليات المغربية الموجودة بالديار الإيطالية عن معاناة ما يقارب ستة وعشرين من الموظفين المغاربة العاملين بمختلف فروع البنك الشعبي ,,
وتوجيه رسالة مباشرة للإدارة المركزية للبنك بالدار البيضاء لإتخاذ خطوات حقيقية لتحسين ظروف العمل المتعلقة بالرواتب الشهرية والتعويضات لموظفيها بدول المهجر والإقامة ,,
لكن حين تنظر للوراء وتاريخ البنك الشعبي بالضبط ، وكيف أسس ؟؟ وكيف أصبح المؤسسة البنكية الأولى بدول الإقامة ؟؟ ولاسيما أين إنتهى بنك العمل الذي أسس من أموال المهاجرين المغاربة بفرنسا ؟؟ وكانوا المساهمين الأوائل في هذا البنك الذي لم يعد قائما ، وكيف فقد أبناء وأحفاء هؤلاء حقوقهم التاريخية مع الزمن كمساهمين بمجرد أن توفوا آباءهم ؟؟
ملايير من الدراهم طوال عقود من الزمن من مدخرات المهاجرين المغاربة الأوائل بديار المهجر تم الإستيلاء عليها دون وجه أمام أعين السلطات المغربية المختلفة ، لهذا لا نستغرب إذا سمعنا عن قصص الإختلالات المالية والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق الموظفين العاملين بمختلف فروع البنك الشعبي بالديار الأوروبية ,,
وما قصة المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ما هي إلا واحدة ، هذا المسؤول البنكي الذي حافظ طوال أربعة وثلاثون سنة من توليه الإدارة العامة من الحفاظ على المرتبة الاولى من حيث نسبة السوق حوالي 60 إلى 70 % من الزبناء من المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية ، والتحويلات المالية السنوية والفائض السنوي للبنك مع أقل التكاليف بالمقارنة مع أبناك مغربية أخرى ,,
والمعروف عليه طوال هذه العقود ، أنه كان دائما يرفض تمويل أنشطة ثقافية وفنية للجمعيات المغربية المختلفة ، ويحرص على الدوام توظيف الشباب الذكور على الخصوص دون الإناث في تعارض صارخ للمساواة بين الرجل والمرأة الذي نهجها الملك محمد السادس منذ توليه عرش أسلافه ,,
لكن مؤخرا , كسر هذه القاعدة بتوظيف شابة مغربية كانت تدرس لوقت قريب بإحدى الجامعات الفرنسية في وكالة البنك الشعبي رقم 2 الموجودة بمدينة تورينو ، يا ترى ما هي الدوافع الخفية والأسباب الحقيقية التي دفعت المديرالعام للبنك الشعبي بهذه الخطوة المفاجئة ؟؟
وهل هناك صفقة وراء هذا التوظيف ؟؟ لاسيما أن والد الشابة يشغل منصب القنصل العام للمملكة المغربية بالديار الإيطالية ، وهل هناك معيار * باك صاحبي وصاني عليك * بين المدير العام للبنك الشعبي وهذا الدبلوماسي المغربي ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج