تفاصيل المؤامرة على المهني س. ب. من أجل إزاحته من وكالة سوق الحوت ؟؟ ، أبطالها الوالي زنيبر والمرابط وتجار المخدرات..

يوم بعد يوم يتأكد بالملموس والأدلة والبراهين، كيف سيطر تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية على رئاسة العديد من المقاطعات ونيابة العمودي والعديد من المؤسسات المحلية ؟؟ وكيف أن التحالف الرباعي للأحزاب السياسية ، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والإستقلال ، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الحاكم بمدينة فاس إنتهج سياسة الوزيعة في تقاسم المسؤوليات وإدارة المؤسسات العمومية .
وسنتطرق في هذا التحقيق الميداني عن ما حصل من مؤامرة دنيئة من أجل حرمان المهني س. ب. من أن لا يحصل على وكالة سوق الحوت .
للعلم ، أن التباري على منصب الوكالة ينطلق خلال كل ثلاث سنوات ، واحدة مخصصة للمقاومين ، والأخرى تفتح في وجه المهنيين من القطاع الخاص . وهكذا من حق كل مهني تقديم ترشيحه لشغل منصب الوكيل شرط ان يكون في قطاع العمل لسنوات..
وكان هناك ثلاثة مرشحين ، الأول س. ب. ، والثاني عبد الحق السليماني أخ رئيس مقاطعة أكدال ، الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس ، والثالث القبايلي الذي يملك ابوه محل تجاري بالمدينة الجديدة ، ” La Ville ”
الغريب ، ان أخ السليماني لا يملك أي مواصفات قانونية لتولي الوكالة، بحكم أنه كان في وقت من الأوقات محاسب في سوق الحوت، وغادره ليذهب عند اخيه كمستخدم في معمل الرخام الموجود بضواحي فاس .
شركة الرخام هذه التي إستحوذ عليها الكاتب الإقليمي لحزب البام ، بعدما أوقفت سلطات الامن والجمارك الحدودية المغربية شركائه الإسبان الذين كانوا بهربون لسنوات الحشيش المغربي عن طريق منتوجات الرخام . يعني أن الرئيس الحالي لمقاطعة أكدال من أكبر تجار المخدرات بفاس تحت غطاء معمل الرخام، والذي سبق أن دخل السجن لما يقارب تسعة أشهر بتهمة الإتجار الدولي للمخدرات .
ملف سنتطرق إليه في المقالات المقبلة بالتفاصيل، بسبب أن هذا السياسي الأمي الذي لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة ، ووصل لهذه النفوذ المالي الواسع طوال هذه السنوات بسبب الحماية الكبيرة لأحد نواب وكلاء الملك المعروفين بالمحكمة الابتدائية بفاس. المعلوم ، أنه في عهد حكم العدالة والتنمية لمدينة فاس كانت الجماعة الحضرية وضعت نظام إلكتروني عن طريق الحاسوب الذي يحدد الفائز بالوكالة حسب الشروط المتوفرة فيه والنقط المحصل عليها . كل هذا من أجل محاربة سياسة المحسوبية والزبونية في منح المسؤوليات الإدارية .
وكان هذا النظام الآلي أعطى الوكالة للمهني س. ب. .
وحين إجتمعت اللجنة المكونة من نائب العمدة السابق الحارثي ورئيس المصلحة الإقتصادية السيد المرابط للمصادقة على منصب الوكيل الجديد .
وجد اعضاء اللجنة انه تم إقصاء إسم س. ب. من لائحة المرشحين بحجة نقص في السيرة والسلوك ، وهذا ما رفضه الحارثي وأنهى الإجتماع .
وحسب مصادر موثوقة ، فإن رئيس المصلحة الإقتصادية بالولاية ، السيد المرابط حصل على رشاوي مالية كبيرة من كل من رجل الأعمال في المجال الديني، المدعو العلمي ، الذي يشتري أراضي الحبوس والأوقاف ب 10 دراهم، ويبيعها بالملايين، ويملك العديد من وكالات للأسفار، ويتمتع بنفوذ قوي وواسع لدى السلطات العليا ، لدرجة أنه شريك تجاري للوالي سعيد زنيبر في العديد من مشاريعه بمدينة مكناس .
هذا المستثمر الكبير صاحب الملايير اعطى كرشوة مالية للسيد المرابط 30 مليون سم من أجل أن يحصل القبايلي على وكالة سوق الحوت .
ولم يكتف هذا المسؤول الإقتصادي الأول بفاس بهذا المبلغ المالي ، بل اخذ حتى من السليماني على 10 ملايين من أجل نفس الغرض .
ولما إجتمعت اللجنة للمرة الثانية في ظرف لا يتعدى شهر وثلاثة أيام من الإجتماع الأول من اجل منح النقط على المتبارين حصل على عبد الحق السليماني على 13 نقطة والقبايلي على 12 ، مما اغضب المدعو العلمي، وذهب للولاية يهدد المرابط بأنه سيفضحه في كل مكان ولدى السلطات الأمنية والقضائية بسبب الرشوة التي أخذها منه .
وهكذا خاف رئيس المصلحة الإقتصادية، وعقد إجتماع جديد للمرة الثالثة بحضور رجل الأعمال العلمي والحارثي صاحب تجارة الصباغة وكانت النتيجة النهائية منح 13 لكل من السليماني والقبايلي ، وأصبحوا بحكم الواقع شركاء في الوكالة .
وهذا في حد ذاته مخالف للقوانين الجاري بها العمل ، لانه في الإعلان الرسمي تحدث عن إعطاء الوكالة لشخص واحد وليس لشخصين .
هناك مخالفات قانونية عدبدة في التعيين : أولا ، عبد الحق السليماني لا تتوفر فيه الشروط القانونية لشغل منصب الوكالة لأنه طوال هذه السنوات الماضية كان يشتغل كمستخدم عند معمل أخيه للرخام .
ثانيا ، هناك وجود حالة التنافي بحكم أن السليماني أنتخب رئيسا لمقاطعة أكدال ، وبالتالي لا يصح لأخيه شغل منصب الوكالة حسب الدورية الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ثالثا ، من الفضائح السياسية الكبرى لهذه الاغلبية الحاكمة بمدينة فاس بقيادة العمدة البقالي ، هو أن مهام الشرطة الإدارية في عهد العدالة والتنمية كانت من مهام نائب العمدة السابق الحارثي .
في هذا التحالف السياسي الرباعي أعتمد سياسة الوزيعة في تقاسم مهام الشرطة الإدارية بين كل من حزب الإستقلال الذي حصل بموجبه على إدارة سوق الخضار والمذبح البلدي ، وحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة العواجي المعروف ، بالعنيزي ، تولى الإشراف على كل من سوق الحوت والمحطة الطرقية وسوق الثمر . بلغة أوضح ، أن تجار المخدرات أصبحوا يتحكمون في المؤسسات الغدائية الحيوية لساكنة فاس بتواطئ كبير ومفضوح مع الوالي سعيد زنيبر ورئيس المصلحة الإقتصادية السيد المرابط والكاتب العام بالولاية ..هؤلاء وراء تعيين تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية كرؤساء للمقاطعات ونواب العمدة
لك الله … يافاس.. ياعاصمة العلم والعلماء وحضارة 1240 قرن ..

خالد حجي / الرباط