تفاصيل المؤامرة على ساكنة عين الباردة ، جبل تغات ، من طرف أحد وجوه مافيا العقار بجهة فاس ،عبد العالي شينون بتواطئ مباشر من نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ، وسر إعتقال الشباب الثلاثة الأبرياء بسبب إشاعة الكنز الوهمي الموجود تحت الأرض ..

Advertisement

حين يستمع المرء لشهادة أخ أحد شباب عين الباردة ، جبل تغات المعتقلين منذ سبعة أشهر ظلما وعدوانا يتساءل كيف لمالك شركة النقل الوطني ، باب الله ، عبد العالي شينون ، القيادي المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة أكدال الذي إرتمى على الملك الغابوي ويبني فيلا كبيرة برسم عقاري مسجل في دوار عين السيغ ؟؟ كيف يحدث هذا السطو عل ملك الدولة بتواطئ من عامل إقليم كولاي يعقوب بالنيابة العامة ، عبد الوهاب فاضل ، ورئيس قسم الشؤون الداخلية السابق منير الليثي والقائد جواد الهاني الذي عين بملحقة إدارية بعيدة سبعين كيلومتر عن وسط مدينة ورزازات ؟؟
قصة الشباب المعتقلين توضح بشكل واضح بأن مافيا العقار بجهة فاس يرأسها مسؤول قضائي كبير الذي رفض تفعيل مائة شكاية لسكان عين الباردة ، ولفق تهمة الضرب والجرح وسرقة 10 مليون سنتم من أحد زعماء مافيا العقار بجهة فاس ..

ماحدث في دوار عين الباردة يؤكد بشكل لالبس فيه أن القانون يطبق فقط على الفقراء..
والدليل الحي ، هو الإعتقال التعسفي الذي تعرض له الشباب الثلاثة زورا وتجاهل الشكايات من طرف السلطة المتدخلة في الموضوع بسبب الإضطهاد الذي تعرضت له الساكنة من قبل هذا المتسلط ، عبد العالي شينون تحت ذريعة أنه مستثمر، والحقيقة أنه ما هو إلا أحد افراد عصابة مافيا العقار الذي يوهم الناس بأن هذه الأرض في ملكيته ، ولا يحق لأي أحد التصرف فيها ..
مع العلم ، أن هذه الأرض يستغلها سكان عين الباردة منذ 100 مائة عام على الأقل أي قرن من الزمن ..
هذا الطاغية الذي أتى من العدم من أجل إستفزاز السكان وتهرهيبهم وتهديدهم ، والتوعد بأنه ذو نفود كبير داخل المحكمة الإبتدائية بفاس ، ويستطيع سجن كل من يقف في وجهه ، ثم شرع في سياسته الشيطانية بطريقته الخاصة وأسلوبه الإجرامي بحضوره صحبة بعض الأشخاص ، والعمل على تسييج الأرض التي تقدر ب 19 هكتار تقريبا في ملكية الدولة بدعوى أنها في ملكيته و بدون رخصة أو علم قيادة سبع رواضي …
هذا ما أكده لنا قائد المنطقة عند حضوره الذي شهد على التوثر حدث الذي بين المدعو شينون الغريب عن المنطقة والسكان الذين نجحوا في منعه من التسييج والوصول إلى مبتغاه وهدفه الحقيقي ..وتم الإتفاق بأن يتم إستدعاء الساكنة إلى المحكمة ..
وهذا ما حصل بالفعل ، وقررت ساكنة عين الباردة السكان اللجوء إلى عمالة إقليم مولاي يعقوب المتواطئة في القضية وطلب الحماية من هذا الطاغية ..
لكن في آخر لحظة تم إخباروفد الممثل للساكنة الذين حضروا لمقرالعمالة من طرف بعض رجال السلطة انه لا داعي للذهاب ( وأنه لا أحد فوق القانون) ، و سوف يبدأ العمل على الملف بشكل جدي ، ما دفع الجميع للإمتثال لقرار السلطات الوصية ..
وهنا ستبدا بذور المؤامرة القانونية على شباب عين الباردة ، بعدما إنتقل الملف من القيادة الإقليمية للدرك الملكي بمولاي يعقوب إلى القيادة المحلية للدرك الملكي ببنسودة التي حسب شهو عيان متواطئة بشكل كبير مع النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ..
وفعلا تم إستدعاء الساكنة من رجال ونساء لوضع أكثر من 20 شكاية بسبب التعسف والضرب والجرح والسلوك الاجرامي الذي تعرضوا له من طرف هذا الطاغية وزبانيته ..
مع العلم ، أن الساكنة قدمت ما يقارب 100 شكاية ضد عبد العالي شينون وأفراد عصابته من أجل حمايتها من هؤلاء الذين كانوا يقومون بترهيبهم ، وتهديهم بالسجن إذا لم يوافقوا على طلبات هذا رئيسهم أحد وجوه مافيا العقار بإقليم مولاي يعقوب ..
عند دخول الساكنة إلى المحكمة تتفاجأ بأن هناك ملف واحد فقط معروض على أنظار المحكمة ، وهو عبارة عن رواية مفبركة من الخيال الإجرامي هو أن المستثمر العقاري عبدالعالي شينون صحبة بعض الأصدقاء كان في دوار عين الباردة بغرض التنزه فقط وأنهم تعرض للضرب والجرح و و…… وسرقة مبلغ مالي يقدر بعشرة مليون سنتيم كان بحوزتهم من طرف عصابة إجرامية ، واتهام 10 أفراد من الساكنة أنها من العصابة المذكورة ، بالمقابل تم طرد تعسفي من المحكمة لباقي ساكنة الدوار رغم إدلائهم بشهادتهم الطبية التي تفيد بأن الجرحى من النساء أمامهم 20 إلى 25 يوم للتعافي نتيجة ما تعرضوا له من عنف ..
هذا الطرد التعسفي من قاعة المحكمة تم بدعوى أن المتهمين في هذه العصابة 10 أشخاص فقط ، ولأسباب يجهلها الجميع تم إعتقال 3 من شباب الساكنة بدون سوابق والزج بهم في السجن دون تردد إلى حدود الساعة ..
ومن أجل الإحاطة والعلم بخفايا الأمور ، أن هناك أشخاص متهمين سنهم فوق 70سنة ،ولديهم أحفاد ،ما يطرح تساؤلات عديدة أن الملف القضائي تم فبركته في الغرف المظلمة ..
أيعقل شيخ عمره سبعين سنة ينشط في عصابة إجرامية ؟؟ للعلم أنه مازال هذا الإستفزاز مستمرا وإبتزاز الساكنة بالسجن ، وتم تسريع تحويل الملف إلى محكمة الإستئناف للضغط على الساكنة لكي تترك عبد العالي يستحوذ على 19 هكتار دون وجه حق ولا أي سند قانوني ..هذا هو الهدف الحقيقي من عملية الإنزال التي لازالت يشهدها دوار عين الباردة ..
طوال هذه الأشهر المدعو عبد العالي شينون ومن وراءه نائب وكيل الملك والبرلماني حسن بلمقدم يعملون ليل نهار لتوريط الساكنة أكثر فأكثر ..
والخطة الشيطانية الجديدة ، هو أنه سيتنازل عن الشكاية ضد الشباب الثلاثة المعتقلين من أجل إخراجهم من السجن كما يقول ونيل حريتهم ..
ونيته الحقيقية من وراء هذه المؤامرة هو تثبيت التهم الموجهة إليهم زورا وبهتانا وتوريطهم أكثر..
والغريب في الأمر ، هو تأكيده بأن أحد أصدقائه الذين تعرضوا للضرب والجرح الموجود فقط في خيالهم الإجرامي لايريد أن يتنازل عن القضية ، ما يفسر أن هناك خطة شريرة وخبيثة جديدة من طرف هذا الطاغية ..
عملية تحويل القضية لمحكمة الإستنئناف ، أي أن الملف أصبح جنائي هو فقط من أجل تخويف 10 المتهمين الآخرين الموجودين في الشكاية من أجل يتنازلوا عن القضية ، ويتراجعوا بشكل نهائي..
لأن عبد العالي شينون لديه قاضي ينحدر هو الآخر من قبائل احياينة هو الذي ينسق له هذا الملف القضائي بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف تحت إشراف نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ..
ويبقى السؤال المطروح ، لماذا لم تفعل الشكايات المائة التي قدمتها الساكنة لطلب الحماية من هذا الطاغية شينون ؟؟ وأين هي الشهادات الطبية التي أدلت بها العديد من النساء اللواتي تعرضن للضرب والجرح أثناء عملية العراك والإصطدام ؟؟
شهادات طبية كانت تلزم إعتقال عبد العالي شينون ومن معه من أفراد عصابته الإجرامية بسبب أن الشواهد الطبية المقدمة للنيابة العامة تتراوح ما بين 20 إلى 25 يوم ..
السؤال المحير في هذا السيناريو القضائي العبثي ، أين هو وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، الأستاذ محمد حبشان من هذه المجزرة القضائية التي أرتكبت في حق شباب أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم دافعوا على أرضهم ؟؟
وكيف يعقل أن يترك المشهد القضائي بالمحكمة الإبتدائية بفاس لنائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان على مصراعيه ؟؟ يعتقل ويطلق من يشاء ؟؟ ويفبرك ملفات قضائية لا تعد ولا تحصى من أجل عيون البرلماني شيبوب والمستشار عبد العالي شينون أحد وجوه مافيا العقار الجديدة بجهة فاس ..
ما حدث بالمحطة الطرقية بفاس في الأشهرالماضية التي أعتقل فيها فقط منافسي عائلة شينون في النقل الوطني، وما يحدث الآن بدوار عين الباردة ، جبل تغات ، يفرض على الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الإستئناف بفاس ورئاسة النيابة العامة الرباط فتح تحقيق أمني وقضائي جديد في هذه الملفات التي تشوبها خروقات قانونية عديدة ومتواطئة فيها أطراف عدة من أعوان السلطة وقيادات إقليمية ومحلية من الدرك الملكي ..
ويبقى السؤال اللغز ، هل بناء فيلا كبيرة فوق ملك غابوي للدولة ؟؟ ومحاولة تسييج 19 هكتار بعين الباردة هو فقط بداية لعمليات حفر للبحث عن الكنز المفقود تحت الأرض ؟؟

يتبع..

أحمد لمزابي …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Wat

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.