تفاصيل المؤامرة للبرلماني حسن بلمقدم على الصحفي المقتدر عزبز بلمقدم إبن عمه ! وكيف نصب على 460 مليون على 62 فرد من ساكنة دوار الحلالفة نواحي فاس ؟؟

حين تم سحب الملف القضائي من المحكمة الإبتدائية بفاس للصحفي المقتدر المسؤول الإداري عن الجريدة الورقية ، كواليس ، وأحد الصحفيين البارزين بجهة فاس الذي لم يثبت انه كان ياخذ من السياسيين المحليين ولو درهم واحد ، يعني انه كان ولازال صحفي مهني بكل المقاييس ..

ولهذا ، كان هناك حرص شديد من هذا الموقع الإخباري على نشر تفاصيل المؤامرة والمكيدة التي نصبت له من طرف المستشار البرلماني عن إقليم مولاي يعقوب، حسن بلمقدم ، الملقب بشيبوب إبن عمه .

اولا، لأن هذا المستشار البرلماني في كل مرة ينشر عنه مقال صحفي يتهم بشكل مباشر الزميل الصحفي عزيز انه هو مهندس هذه التسريبات الصحفية ، وفي آخر مرة أرسل له احد كبار رؤساء العصابات الإجرامية ليتصل به ويقوم بتهديده دون خجل أو حياء .

والحقيقة ، أن الصحفي عزيز بلمقدم لا علاقة لا من بعيد او من قريب بما ينشر عن المستشار البرلماني من قصص الفساد المالي وإستحواذه على أراضي الجموع المملوكة لليتامى بشكل غير قانوني عن طريق ممارسة مختلف طرق الترهيب وأساليب الرعب .

والقصة بدات حين منحت وزارة الداخلية في أواخر سنة 2012 تعويضات مالية ضخمة ل 62 فرد من قبيلة الحلالفة ضواحي مدينة فاس بحكم أنها أراضي الجموع ، وعلى إثر هذه العملية جاء في حصة كل فرد من القبيلة 22 مليون سنتم و 850 الف درهم .

وأرسلت النقود للوكالة البريدية الموجودة بمنطقة الدكارات التي كان مديرها أنذاك الرائد خالد .

وتوجه المستشار البرلماني حسن للوكالة البريدية وتسلم النقود وبدأ بوضعها في صناديق من الكارتون التي اخذها من إحدى محلات البقالة الموجودة بعين المكان ، لدرجة أن صاحب هذا المحل التجاري بالتقسيط إضطر الإستعانة بمحلات تجارية اخرى لتوفير صناديق الكارتون المخصصة للزيت .

عملية وضع النقود كانت بعلم والي الأمن أنذاك ، مصطفى الرواني الذي كان قد أرسل ثلاثة من رجال الشرطة لتأمين الوكالة البريدية ، وتم نقل هذه الكراطين في سيارة من نوع كولف سوداء اللون إلى الضيعة الفلاحية الموجودة بحي الزليلكة .

وهكذا تمت عملية توزيع النقود على 62 فرد من ساكنة قبيلة الحلالفة بهذه الفيرما أمام اعين من رجال الدرك الملكي المعروفين بالإسم واللقب .

ودون سابق إنذار او أي سند قانوني اعطى المستشار البرلماني حسن بلمقدم لكل فرد 62 من قبيلة الحلالفة 15 مليون سنتم فقط وخصم 8 ملايين ، بحجة انه سيعطيها لوزير الداخلية والمسؤولين الترابيين المحليين والجهويين والمركزيين الذين كانوا وراء تسريع عملية هذه التعويضات المالية .

وهذا ما جعل الصحفي المقتدر عزيز بلمقدم الذي يحتج على هذه عملية النصب والإحتيال على الأسر الفقيرة واليتامى ، ورفض أن تاكل أموالهم بحجج واهية لا أساس قانوني لها .

وخلال هذا الضجيج والصخب توفي واحد من عائلة بلمقدم بسكتة قلبية، لأنه لم يتحمل ما جرى من صغط كبير على أفراد القبيلة .

ولهذا وقرر الزميل الصحفي عزيز بلمقدم تقديم شكاية في الموضوع عجلت باستدعائه إلى مكتب عامل إقليم مولي يعقوب

، بعدما إتصل به مدير ديوانه ، وإستقبله بشكل جيد إستمع لشكواه .

وعلى إثر هذا اللقاء طلب من الباشا عبد السلام والقائد الحمومي بفتح تحقيق حول هذه النزلة، واعطى أوامره لهما من اجل رفع تقرير مفصل عن ما حدث في أقرب وقت.. .

هذا الباشا والذي سيتم معاقبته لاحقا في ملف آخر المعروف بتعويضات الأراضي العرشية بأولاد معلة.

مع الأسف ، اعوان السلطة هؤلاء كانوا فعلا بداية المؤامرة على الزميل الصحفي عزيز بلمقدم .

وعوض ان يذهبوا عند 62 فرد من قبيلة الحلالفة في وضح النهار ، داهموهم ما بين 12 و 02 .00 ليلا ليجعلوهم يوقعون عن طريق الترهيب والتهديد بالإعتقال على شهادة إلتزام مفادها ، أنهم أخذوا اموالهم في الوكالة البريدية الموجودة بحي الدكارات وليس بالضيعة الفلاحية للبرلماني حسن بلمقدم ، وأن المستشار البرلماني لم يكن موجودا في عملية التوزيع المالية .

وكان من المفروض وبعيدا عن أي لبس أن يتم التحقيق الذي يجريه الباشا والقائد المذكورين أن يتم في أوقات العمل القانوني…

وان هناك عشرين فرد من القبيلة شهدوا ضد ما أورده الزميل الصحفي في شكايته لعامل إقليم مولاي يعقوب السيد العلمي .

للعلم ، أن توزيع الملايين حضرها نائبين ترابيين عن اراضي الجموع واحد عن قبيلة الحلالفة، والآخر عن قبيلة اولاد محمد .

ما يطرح تساؤلات عديدة حول العوامل الخارجية التي جعلت المستشار البرلماني حسن بلمقدم يكون البعبع بالمنطقة ويوزع هذه الملايين كما يراه هو ويوزعها بالطريقة و الشكل الذي يريد ؟؟

في الفترة الزمنية كان حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام السابق إلياس العماري في أوج قوته السياسية والأمنية والإقتصادية .

وكل العمال والولاة وضباط الإدارية الترابية واعوان من قواد وباشوات تحت إمرة زعيم حزب التراكتور .

لدرجة ، أن أجهزة النيابة والقضاء الجالس بكل المدن والقرى المغربية كانوا يسهلون عمليات السطو على الأراضي الفلاحية من أراضي الجموع والجماعات السلالية بحجة المصلحة العامة.

لأن حزب الأصالة والمعاصرة في الأصل ظهر في المشهد السياسي المغربي كشركة عقارية بدأ إستثماراته العقارية بمدينة الحسيمة ، حيث تم السطو على آلاف الهكتارات الفلاحية لتتحول بين عشية وضحاها إلى تجزئات وعمارات سكنية وفيلات صخمة وقرى سياحية ..

ونفس العملية تكررت في كل جماعة حضرية وقروية مغربية توجد بها أراضي الجموع والجماعات السلالية.

وجماعة عين الشقف ليس إستثناء ، وكان المستشار البرلماني حسن بلمقدم هو الواجهة السياسية لكبار قادة حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم ودواوير مولاي يعقوب..

لهذا ، تجد أن من تآمر على الزميل الصحفي عزيز بلمقدم أعوان السلطة وضابط من ولاية الأمن بفاس وبعض نواب وكلاء الملك.

تفاصيل نصب التلبس المصطنع او التلبس المفبرك في إطار إعتقاله بتهمة الإبتزاز المالي سنتطرق إليه في المقال حين يتمكن مراسل الموقع بفاس بالتواصل بشكل مباشر مع هذا الهرم الصحفي بمدينة فاس الوطني النزيه الغيور على القضايا الكبرى للعاصمة العلمية.

لانه حسب مصادرنا ، فإن جمعيات حقوقية وطنية ودولية تواصلت معه من أجل تبني قضيته بالكامل .

لهذا ، من اجل نفض الغبار عن هذه القضية وكشف المستور والخفي فيها ، المفروض تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الوحيدة التي يمكنها إجراء تحقيق أمني نزيه حول الشبكات الإجرامية التي يراسها المستشار البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة بجهة فاس حسن بلمقدم ، والتي سبق للعصابة الإجرامية بعوينة الحجاج المكونة من المدعو ، كروسة وسمير اشرارة ، الذين ذكروه في المحاضر بالإسم واللقب هو ونجله المهدي في عمليات السطو على السيارات الفخمة التي قاموابها .

لاسيما ، أنه بعد إعتقال رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب السابق ، والبرلماني عن الأحرار بفاس أصبح لا يفارقه أحد رؤساء العصابات الإجرامية الكبار المعروف بحي الأمل 45 ..

و في إتصال هاتفي أجرته جريدتنا مع الزميل الصحفي عزيز بلمقدم رفض الكشف عن كل المعطيات معللا قوله، أنه جرى الصلح بينه وبين ابن عمه وليس له أي استعداد في الوقت الحالي للغوص في الموضوع وذلك لدواعي عائلية، وعن سؤال إن اقتضى الحال واستدعته الفرقة الوطنية لتقديم شهادته في الموضوع أجاب : أنه إن إذا إقتضى الحال و تم استدعائه من طرف من لهم الحق من قضاء أو فرقة وطنيه أو دون ذلك فإنه سيكون مضطرا للإدلاء بشهادته وهذا أمر بديهي ولا يمكنه تضليل القضاء أبدا .

 

خالد حجي