Advertisement

24 ساعة

آخر فرص العمل

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي اليومي لأحد القناصلة العامين للمملكة المغربية بالديار الإيطالية بمغربية متزوجة !!! * والله ياربك حتى نخرج عليك هنا في إيطاليا ، ولهيه في المغرب إلا ما جيتش عندي الأحد ..

Advertisement

في الأيام الماضية تداول نشطاء من مغاربة إيطاليا على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك والواتساب شريط فيديو لمهاجرة مغربية مقيمة بمدينة ميلانو منحدرة من مدينة المحمدية تحكي كيف سقطت في فخ النصب والإحتيال على يد زوجها الإيطالي الجنوبي الأصل و الذي تزوجت به بالمغرب ، وإلتحقت به بالديار الإيطالية بعد حصولها على تأشيرة الدخول لدولة الإمارات ..
لكن بمجرد وضعها طفلها رفع عليها زوجها الإيطالي قضية حضانة في إحدى المحاكم الإيطالية التي قضت بتسليم الطفل لجدته أم زوجها ..

المهاجرة المغربية لم تجد إلاطريقة الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي الفسيبوك والواتساب لطلب النجدة من فعاليات المجتمع المدني المغربي الموجود بالديار الإيطالية ، والإستغاثة بممثلي السلطات الدبلوماسية المغربية الموجودة بجهة لومبارديا ، والتي لاشك ستفعل ما بوسعها للدفاع عن حقوق المهاجرة المغربية والأم المجروحة التي فقدت طفلها وهو لم يتعدى أشهر …
وفعلا أثناء بداية التحقيق الميداني في هذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولى ، توصلنا عن طريق الواتساب لصورة من أحد ألمع مراسلي الموقع الإخباري {الشروق نيوز 24 } المختص بقضايا الجالية المغربية بالخارج ، تعود لأحد القناصلة العامين للمملكة المغربية ا الموجودين على رأس القنصليات المغربية المنتشرة فوق التراب الإيطالي ، وهو في أوج لحظات الدردشة العاطفية والجنسية مع إمرأة مغربية متزوجة من إيطالي ، والتي إلتقت به بالصدفة حين وطأت قدميها القنصلية المغربية من أجل البدء في إجراءات مسطرة الطلاق ، السيد القنصل العام بمجرد وقعت عينيه عليها فقد عقله وأرادها أن يملكها لنفسه بالطرق الغير الشرعية لإشباع نزواته الجنسية ..
لكن هذه المهاجرة المغربية المقيمة بإحدى الجهات الإيطالية الموجودة في وسط البلاد والتي لديها ثلاثة أطفال تأبى إلا أن تكون العلاقة بشكل شرعي وعلى كتاب الله وسنة رسوله ، لاسيما أنها معروفة في الوسط الجمعوي المغربي بالديار الإيطالية بالمناضلة الكبيرة في حقوق المرأة والمهاجرين ..
للعلم أن هذا القنصل العام الغير المتزوج لحدالآن بعدما حصل على هاتف المرأة المغربية المتزوجة بدأ يهاتفها يوميا ليطلب منها بأن تزوره بإقامته الدبلوماسية على الخصوص يوم الأحد ليرتكب معها الرذية الأخلاقية ..
ولهذا من أجل حماية نفسها قررت المهاجرة المغربية بأن تسجل جميع مكالماته الهاتفية ولاسيما حين كان يتصل بها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بالمباشر عن طريق تقنية الفيديو ..
والغريب في الأمر , ان اهذا لقنصل العام الذي سبق له أن طلق زوجته بعدما سمع عنها أنها كانت على علاقة غير شرعية مع أحد القناصلة المغاربة السابقين الذين إشتغلوا بالديار الإيطالية بدأ يلح عليها بشكل جنوني من أجل إشباع غريزته الجنسية ، ولقد وصل به الأمر في إحدى المرات حين كان على يبدو في سكر طافح على سب الذات الإلهية بشكل متكرر حسب التسجيلات الصوتية التي بين أيدينا وتهديدها على الشكل التالي : * والله ياربك حتى نخرج عليك هنا في إيطاليا ، ولهيه في المغرب إلا ماجيتيش عندي يوم الأحد ..*
هؤلاء نموذج القناصلة الجدد الذين تم تعيينهم بالديار الإيطالية بعد الغضبة الملكية المشهورة في سنة 2015 على ممثلي السلك الدبلوماسي المغربي بالخارج على إثر فضيحة القنصلة العامة السابقة بأورلي مليكة العلوي …
قناصلة همهم الوحيد إشباع غزيزتهم الجنسية أولا وأخيرا ، وممارسة وإرتكاب جميع أنواع الإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في حق المهاجرين المغاربة بالخارج ..
تصوروا لو ذهبت هذه المهاجرة المغربية العفيفة لأجهزة الأمن الإيطالية أو للنيابة العامة الإيطالية وقدمت شكوى رسمية ضد هذا القنصل العام بتهمة التحرش الجنسي والعنف اللفظي ، لاسيما مع حجم الأدلة المادية الموجودة عندها من صور خليعة وأشرطة الفيديو للقنصل العام المغربي وهو شبه عاري وبين الفينة والأخرى يقوم بإيحات جنسية للمرأة المغربية المتزوجة !!
والكل يعرف حساسية قضايا التحرش الجنسي والعنف اللفظي لدى الإيطاليين والأوروبيين على السواء ، ولنتخيل كيف ستتصرف وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية المختلفة المرئية منها والمسموعة والمكتوبة في هذه القضية ؟؟
قضية ستؤثر بلاشك على صورة وسمعة المملكة المغربية بدول الإتحاد الأوروبي وبالخصوص في إيطاليا التي توجد بها حكومة شعبوية يمينية عنصرية شعارها محاربة المهاجرين والأجانب عموما والعداء للدين الإسلامي …

من أجل الحفاظ أولا وأخيرا ، على صورة وسمعة المملكة المغربية بالخارج لم ننشر لا الصور الخليعة ولا أشرطة الفيديو التي بين أيدينا ، وسنترك الوزارة الوصية ، أي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للتحقيق في فضيحة التحرش الجنسي للقنصل العام المعني بالأمر وإرسال لجنة تفتيش في الموضوع والإستماع للمهاجرة المغربية حتى لا تضطر لرفع الدعوة أمام المحاكم الإيطالية ..
ونرجو أن يتم معاقبة هذا القنصل العام طبقا لقانون التحرش الجنسي الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية في 12 مارس 2018 ونص على الأحكام التالية :

قانون_التحرش والعنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ…

الغرامة والسجن لكل من إعتدى على امرأة ….

دخل أخيرا قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، عدد 6655، حيث سيكون المواطنون بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور الالتزام بمواد هذا القانون الذي يروم حماية المرأة من العنف بما في ذلك التحرش والإعتداءات الجنسية.

وفي تعريفه للعنف ضد المرأة، إعتبر القانون 113.03، العنف بأنه ’’كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي للمرأة‘‘.

وقد ميز بين أربعة أنواع من العنف، الأول جسدي مرتبط بكل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية للمرأة، والثاني جنسي متعلق بكل قول أو فعل أو إستغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية.
كما أضاف جريمتين تتعلقان بالإتداء النفسي كالإكراه والإعتداءات اللفظية أو التهديد أو الإهمال والحرمان، و الإعتداء الإقتصادي المرتبط بالضرر الذي قد يمس الوضعية الإجتماعية أو الإقتصادية للمرأة.

ويعتبر متحرشا كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع مضاعفة العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفز النظام العام …

ويعاقب على جريمة التحرش من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10. ألاف درهم.

ويعاقب نفس القانون، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا إرتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كانت الضحية قاصرا .

وبشأن السب والقذف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة وفقاً للتعاريف الأربعة السابقة، فيعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، و على القذف بغرامة مالية من 12 ألف إلى 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم).

ومن بين مستجدات هذا القانون، أنه سيكون من حق المحكمة أن تمنع الزوج من التواصل أو الإقتراب من زوجته في حالة إدانته بسبب تعريضها للعنف أو الإعتداء عليها، وذلك وفقا للمادة 5.

وجاءت المادة 5 من القانون رقم 103.13 الذي نشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به في الأسبوع الثاني من غشت المقبل، لتتمم أحكام مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة فصل جديد مرقم تحت 88-1.

وتشير المادة المذكورة، أنه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الإعتداء أو الإستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة أن تصدر مجموعة من العقوبات في حق المعتدي حماية للضحية.

ويمكن للمحكمة، أن تمنع المحكوم عليه من الإتصال بالضحية أو الإقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إنتهاء العقوبة المحكومة بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكومة بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط او عقوبة بديلة.

كما يجوز للمحكمة، أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الإتصال بالضحية أو الإقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن، كما يخضع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها سلفا أو أثناء العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.

وأقر هذا القانون الذي عزز القواعد التي تحمي المرأة من العنف، أنه يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذه التدابير مؤقتا بالرغم من إستعمال أي طريق من طرق الطعن.

وجاءت مادة قانونية أخرى من القانون نفسها، ومرقمة تحت 88-3، لتمنح الحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الإقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 الذي سيتمم مجموعة القانون الجنائي، الأمر بمنع الشخص المتابع من الإتصال بالضحية أو الإقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.

ويعاقب القانون نفسه، من خرق تدبير المنع من الإتصال بالضحية أو الإقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..وزارة النقل والتجهيز ..
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
………………………وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………..السفارات المغربية بالخارج
……………………..القنصليات المغربية بالخارج ..

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *