تفعيل الفصول الدستورية 17 ،18 ، 19 و163 المتعلق بالمواطنة الكاملة لمغاربة العالم حق دستوري لا رجعة عنه ، حق الترشيح والتصويت والتمثيل في المؤسسات الإستشارية الدستورية ، المديرية العامة للدراسات والمستندات ،لادجيد ،وحدها من يقف عائقا لتنزيل القوانين التنظيمية بحجة جماعة العدل والإحسان بالخارج !!

فرحان إدريس…

في الأسابيع الماضية كثر النقاش واللغط على مواقع التواصل الإجتماعي حول ما يسمى تنسيقية الأحزاب السياسية بالخارج التي قامت بمبادرة لطرح قضية المشاركة لمغاربة المهجر في أفق إنتخابات البرلمانية لسنة 2021 ..
لن نتطرق لمشروعية هذه الشخصيات الممثلة لمختلف الأحزاب السياسية الإدارية منها والوطنية المقيمة بدول الإقامة ، ولن نخوض في الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة إنطلاقا من مبدأ إحترام حرية الرأي والتعبير التي يعد ركيزة أساسية في الديموقراطيات الغربية ..
وكل مهاجر مغربي بالخارج له الحق في التعبير عن آرائه شرط أن لا يقول أنه يعبر عن الأغلبية الصامتة لمغاربة العالم ،وبالتالي الإخوة الممثلين في تنسيقية الأحزاب السياسية يعبرون عن أنفسهم في هذا الإطار ، لكن السؤال المطروح هل فعلا هؤلاء دعوا جميع منخرطيهم لجمع عام إستثنائي لطرح برنامج أجندتهم السياسي التي قاموا بطرحه على الأمناء العامين للأحزاب السياسية المممثلة في البرلمان المغربي ؟
هذه الدينامية السياسية التي ظهرت على شبكات ومنصات التواصل الإجتماعي المباشرة ، الفيسبوك ، على شكل تنظيم حلقات أسبوعية عن طريق زوم لمناقشة هذا الحق الدستوري المكتسب والبحث عن سبل وكيفية الضغط على حكومة الظل الموجودة في الديوان الملكي الحاكمة الفعلية للبلاد ، وما الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ما هي آلة تنفيذية للقرارات التي تتخذ في دائرة المحيط الملكي ..
للتذكير فقذ أن هذه الخطوة إيجابية وتحسب لتنسقية الأحزاب السياسية بدول المهجر، لكن أن الجديد في هذا النقاش والحوار الديموقراطي هو أن يظهر مهاجرين مغاربة يتبنون أطروحة المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة بلادجيد : ” بأنه من أراد المشاركة السياسية ، فليذهب للمغرب ويتقدم كمرشح في الإنتخابات ، ” لدرجة أنهم كانوا يدا فعون عن هذا المنطق بكل شراسة في كل اللقاءات التي نظمت بشكل مباشر ..
الغربيب في الأمر ، أن يصدر هذا الموقف من نشطاء من مغاربة العالم معروف عنهم خطهم النضالي التحرري منذ عقود شي يدعو للحزن ويطرح علامات إستفهام عديدة ؟ هل فعلا تم تجنيدهم من طرف مستشاري لادجيد بالخارج ؟ أم أولئك الذين يهاجمون تنسيقية الأحزاب السياسية بالخارج لدوافع شخصية ، لن نتطرق إليهم لأنهم مدفوعين من طرف موظفي لادجيد سواء العاملين داخل أرض الوطن أو الموجودين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج من أجل الحصول على إمتيازات في مشاريعهم الموجودة بالمغرب ..
لأنه ، لا يمكن لأحد إنكار وجود هذه الأحزاب السياسية المغربية ودورها في تدبيرها الشأن العام المحلي منه والجهوي والوطني ، صحيح أنه المفروض مناقشتها وإنتقادها على جميع الأصعدة والسبل ، وطرح على أمناءها العامين الممثلة أحزابهم في مجلسي النواب والمستشارين السؤال المركزي من يعيق فعلا تنزيل القوانين لتفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم ؟
عدم إجابتهم لحد الآن عن الجهة السيادية التي تعطل منذ دستور 2011 تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم يعني أنهم شركاء في إنتهاك أهم ركن في مبائ حقوق الإنسان العالمية ، ألا هو المصادقة على قوانين تمنح الحقوق الكاملة لمغاربة المهجر ….
الحقيقة الواضحة التي لا أحد من نشطاء مغاربة الخارج قالها بكل صراحة ، ولم يتم تداولها في كل اللقاءات المباشرة على ، الفيسبوك ، هو أن التقارير الدورية لمستشاري لادجيد هي السبب الرئيسي في تعطيل حق المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج ، بحجة وجود جماعة العدل والإحسان بدول الإقامة ..
طرح النقاش العمومي في الساحة السياسية بالمغرب وخارجه وعلى مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة ، حول ضرورة تفعيل المشاركة السياسية لأفراد الجالية في الإستحقاقات الإنتخابية من طرف بعض الأحزاب المغربية الإدارية والوطنية ، هو محاولة يائسة لكسب أصوات أفراد عائلات وأسر المهاجرين المغاربة بالخارج المقيمين بمختلف الجهات والمدن والقرى المغربية ..
هذه الأحزاب السياسية الموجودة في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة بقيت تتفرج على محنة ومعاناة أفراد الجالية الذين بقوا محاصرين سواء داخل أرض الوطن أو ببعض الدول الأوروبية بعدما أعلن المغرب غلق الحدود المغربية الجوية منها والبرية والبحرية ..
وبالتالي فجائحة كورونا أظهرت بشكل واضح أن الجهة الوحيدة تحكم البلاد هي وزارة الداخلية وأعوانها ، وبالتالي كل الوزارت والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية كانت نفسها تخضع للقرارات المتخذة من طرف أعوان السلطة ، بداية من المقدم والشيخ والقايد والخليفة والباشا وإنتهاءا بالعامل والوالي ..
لاشك ، أن لادجيد نجحت نجاحا باهرا في تدجين العديد من نشطاء مغاربة العالم بنهج سياسة فرق تسود في المقاربة للقضايا الكبرى التي يعاني منها مغاربة العالم ..
لكن ما يحز في النفس ويدمي القلب في هذه اللقاءات المباشرة على الفضاء الأزرق هو تجد مناضلين أحرار جنب إلى جنب مع مهورلين جمعويين مرة يتعاطون للشأن الديني ، ومرة أخرى يقتحمون المجال الإعلامي وفي كثير من الأحيان يفتون في المجال الحقوقي وهم في الحقيقة الأمر لا يستطيعون كتابة ولو جملة واحدة صحيحة باللغة العربية الفصحى ..
الخلاصة ، أن أغلبية المهاجرين المغاربة الذين تجدهم ليل نهار على الفضاء الأزرق يشاركون بآرائهم أو بتدويناتهم ، ويلحون بشكل وقح في كل مرة للمشاركة في كل المناظرات الرقمية حصلوا على جنسيات أوروبية وأمريكية وكندية التي منحتهم كل حقوق المواطنة الكاملة بدول إقامتهم ، لكن مع الأسف لازالوا يتصرفون كالعبيد بالدفاع بشراسة غير معهودة عن مواقف أسيادهم ، ممثلي المؤسسات السيادية التي يقفون بتقاريرهم الشهرية والسنوية حجرة عثرة لمنحهم حقوقهم السياسية الكاملة التي نص عليها دستور 2011 ، حق التصويت وحق الترشح ، وحق التمثيل في المؤسسات الدستورية الإستشارية .

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………………الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch