تفويت تدبير محطات وقوف السيارات لشركة إيطالية فرنسية يثير ضجة قوية …

Advertisement

أثار مشكل تفويت محطات وقوف السيارات بفاس لشركة فرنسية إيطالية ردود أفعال مختلفة وسط ساكنة فاس ومواقع التواصل الإجتماعي حيث قدرت الصفقة ب 6 مليون درهم ، مما دعا عددا من الشركات المستفيدة سابقا مطالبة رئيس المجلس بالتراجع عن الصفقة وإستعدادهم لمضاعفتها سنويا بتأدية 12 مليون د سنويا ، كما أثارت الصفقة إحتجاجات تجار المدينة الجديدة وسكان العمارات المتفرعة عن الشوارع الرئيسية ، زيادة على إحتجاج حراس المواقف الذين صرحوا أنهم سيتعرضون للطرد والتشرد رفقة أسرهم وأطفالهم، خاصة وأن الشركة حددت أعمار المستفيدين من الحراسة في سن تتراوح بين 18 إلى 40 سنة في حين أن أغلبية الحراس تجاوزت أعمارهم السن المطلوب.
عن هذه الإشكاليات المطروحة وغيرها كان لجريدة ” الشروق نيوز 24 ” لقاء مع رئيس مجلس فاس إدريس الأزمي الذي سلط الضوء على ما يطرحه مواطنو مدينة فاس وخاصة أصحاب السيارات من موظفين وتجار وحرفيين وغيرهم، مؤكدا أن الجماعة آلت على نفسها أن تقوم بتهذيب وتدبير عصرنة محطات وقوف السيارات إنطلاقا من تشخيص ميداني بشكل يرضي الساكنة حيث كانت تحدث مشادات وأحيانا معارك بين مالكي السيارات والحراس ، علما أن الجماعة قامت بدراسة العقود السابقة التي كانت تربطها بعدد من المستفيدين ، تلك العقود الفضفاضة حيث كان هؤلاء يؤدون الواجبات الكرائية للجماعة وبدورهم يكرون المواقف لأشخاص آخرين يكلفون عددا من الحراس للقيام بإستخلاص درهمين من أصحاب السيارات علما أن عددا من المحطات الرئيسية كالرصيف مثلا أحد البوابات المؤدية إلى المدينة العتيقة كان الحراس يستخلصون من الوافدين على المدينة العتيقة أكثر من 10. د مما جعل الجماعة تنشئ شركة للتنمية المحلية و تفكر في إستخلاص مستحقاتها بشكل مباشر وهذا شيء صعب مما جعلها تفتح باب المنافسة أمام كل المستثمرين حيث تلقت مجموعة من العروض وتمت الصفقة في إطار الشفافية من طرف لجنة مختصة لأن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية الايطالية كان عرضا مغريا وهاما إذ ستؤدي الشركة بموجبه للجماعة 6 مليون درهما بالإضافة الى51 قي المائة من أربحاها على إعتبار أن الجماعة شريكا لها حسب دفتر التحملات ، كما إلتزمت الشركة ببناء محطات لوقوف السيارات تحت أرضية باستثمار قدر ب75 مليون درها حيث كانت الأعمال ستنطلق من ساحة فلورنسا غير أن وباء كوفيد أخر المشروع علما أن ألشركة أسست مقاولة طبقا للقوانين المغربية لتستفيد من الصفقة.
وبالنسبة للتعريفة والمقررة في درهمين فإن التذكرة المستخرجة من العدادات بالمواقف تحتسب حسب الدقائق يقول الرئيس.. وهي تمكن حامليهما من الإستفادة من الوقوف في عدة محطات حتى إستيفاء الوقت المحدد، وتسهيلا للتجار والحرفيين والفنادق والمقاهي وغيرها فهناك إشتراكات شهرية أما الإدارات العمومية فان الوقوف بها مجاني وستسري المجانية أيضا على سكان العمارات القديمة الذين لا يتوفرون على مرائب .
وأضاف رئيس المجلس مؤكدا أن الجماعة يهمها مصلحة الساكنة أولا وتنمية مداخيلها لإقامة مشاريع لصالح المدينة ، وكلما تلقت رسالة أو إقتراحا أو مشكلا من أي مواطن أو من وداديات السكان فان مجلس القيادة التابع للشركة الذي يتشكل من والي فاس ورئيس المجلس وممثل عن الشركة تجتمع لدراسة الإشكالية والعمل على حلها ، وبالنسبة لحراس السيارات فان الأفضلية منحت للقدماء على أساس إجتياز إختبار شفوي يلتزم فيه المرشح بكيفية التعامل مع الزبناء بناء على اللباقة والمعاملة الطيبة.
وحتى تكون الساكنة على إطلاع ببنود دفتر التحملات يقول الرئيس… فان الشركة أصدرت بلاغا في الموضوع ، كما أنها ستقوم قريبا بحملة تحسيسية تواصلية مع ساكنة فاس لإطلاعهم على ما ستقوم به من إجراءات لعصرنة هذا القطاع الحيوي والتغلب على أزمة ركن السيارات الخصوصية في كل مناطق فاس وخاصة في الأسواق التجارية التي يتعذر وجود أمكنة للوقوف بها قصد التسوق.

فاس …
محمد بوهلال …

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.