تقرير حول الوضع الحقوقي سيدي إفني_آيت بعمران_

ناشط حقوقي مغربي ودولي …

مما لا ريب فيه أن مجال الحقوق بجميع تلاوينه_ مجال حقوق الانسان، حق الحرية، حق العيش الكريم……_ يعكس صورة النظام الحاكم في الدولة، فإنتهاك حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر يؤدي بنا إلى إصدار حكم قاطع ونهائي إلى أن ذاك النظام فاسد ومستبد بكل المقاييس، وفي المقابل نجد النظام الذي ينادي بتفعيل الحق السالف الذكر بحذافره، وفي أرض الواقع نلمس تجسيده، آنداك يتحتم علينا جليا القول بأن النظام الذي نحن بصدده نظام ديموقراطي ويحترم هذا الحق الثمين. وبما أنا اليوم بصدد إنجاز تقرير مفصل حول الوضع الحقوقي والذي طلبه مني مدير الجريدة الإكترونية ” الشروق نيوز24 ” جاء عاما لذلك إقترحت تقييد هذا المجمل واقتصر فقط على الوضع القانوني في منطقتي ألا وهي منطقة سيدي إفني_آيت بعمران_ بإعتبار أن الموضوع متشعب ويصعب حصره إذا تعاملت معه بنظرة العموم، كما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
وللرجوع إلى الغوص في الموضع المطلوب قيد الدراسة والتحليل يستدعي بنا الأمر طرح الاشكالات التي تثير الإنتباه والتي يجب الإجابة عنها في صميم الموضوع ، والإشكال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هو الوضع الحقوقي في سيدي إفني؟ لكن هذا الإشكال يبدوا عاما مما يستوجب تخصيصه من أجل إنبثاق إشكالات فرعية تشفي الغليل وتمس جوانب مهمة ومن بينها :
ما هو الوضع الحقوقي بالنسبة للجمعيات الحقوقية في سيدي إفني؟ ما هو الوضع الحقوقي للإطارت العرفية والتي تهتم بالشأن الحقوقي في المنطقة ؟
للإجابة على الإشكالات المطروحة وغيرها نحاول تقسيم الموضوع إلى مطلبين، فالمطلب الأول يكون للجمعيات الحقوقية على أساس أن يكون المطلب الثاني للإطارات العرفية وتهتم بالشأن الحقوقي في المنطقة ؟؟

المطلب الأول: الوضع الحقوقي للجمعيات المجتمع المدني في سيدي إفني …

إن أراضي ايت بعمران بجميع قبائلها صنفت من طرف منظمة الأمم المتحدة ضمن الشعوب الأصلية، بمعنى حماية هذه المنطقة ماديا وثقافيا وفكريا…، لكن هل هذا فعلا تم إحترامه ؟
بلا شك لا، لكن القول بدون تعليل يعد مشكوكا فيه، والتعليل الذي أجعله دليلا قاطعا على ما أدعي هو إستحضار ” جمعية ذاكرة وحقوق ” نموذجا ، حيث تم إنشاؤها في قلب آيت بعمران من طرف ثلة من الشباب الغيورين على حقوق المنطقة المهضومة في شتى المجالات، وتعتبر أول جمعية حقوقية في المنطقة معروفة بالنزاهة والعمل النبيل في إطار العمل الجمعوي بالدرجة الاولى، كما تعتبر اول جمعية ترسل جميع تقاريرها إلى الأمم المتحدة و كل الهيئات التي تهتم بالشأن الحقوقي، وهذا إعتبرته اليد العليا قنبلة موقوتة يجب التصدي لها بغض النظر عن الوسيلة والتعمق في النتيجة التي تراها-اليد العليا- إيجابية بالنسبة لها، وخاصة أن الجمعية ملئت قرطاسها بأهداف جد إيجابية بالنسبة للمنطقة، إذن بما أن المجال مفتوحا للجمعية تصول فيه وتجول وتقوم بالترافعات وغير ذلك من أعمال العمل الجمعوي النبيل فوجئت بمضايقات من طرف ما أسميه باليد العليا من قبيل وضع عراقيل في جميع أنشطتها، وإزداد الأمر غيضا في صدر اليد العليا، وتم إتخاد عدة خطوات على سيبل المثال إغراء بعض أعضاء مكتب الجمعية بأموال مباشرة مقابل مغادرتها، أو أن يكون مصدر إزعاج لسير الجمعية في طريقها الصحيح، كما تم إغراء البعض الآخر بوظائف في المقاطعات والعمالة….
أما البقية التي صمدت وبقت في ثباتها تمت تلفيق تهم لهم ومتابعتهم قضائيا وتمت محاكمتهم على سبيل المثال ، تمت محاكمة المعتبر قلب الجمعية بسنة حبسا نافذا وغرامة، وبتالي فالبيئة ليست مناسبة لكل ما هو حقوقي في المنطقة، وكل من سولت له نفسه أن يحدث إطار حقوقي سيهاجم هجمة شرسة من طرف جيوش اليد العليا، وسيتعرض لمضايقات شتى، يعني أن الوضع القانوني في دهاليز الإنحطاط والجمود وغير مرغوب فيه نهائيا ، لأنه يعري الصورة الحقيقية للنظام القائم غير مرغوب فيه لا إقليميا ولا وطنيا :

إقليميا : لا توجد هناك جمعية حقوقية مستقلة بتاتا، هناك بعض الذبيبات التي تتطفل على العمل الجمعوي الراقي ومسيسات بالدرجة الأولى، يعني خدام اليد العليا للحفاظ على ماء الوجه على أساس أن هناك هيئات حقوقية في الإقليم، من جهة أخرى من قام بإنشاء جمعية حقوقية لن يحصل على الوصل النهائي كي تكون الجمعية مقننة وإستوفت جميع شروطها وأركانها، هناك جمعية حديثة الولادة لا داعي لذكر إسمها، تم تأسيس جمعها العام في بداية شهر أكتوبر2019 ولم تتحصل على الوصل النهائي إلى يومنا هذا في مدينة سيدي إفني لأن فيها شق حقوقي، واليد العليا تتصرف وفق ما يضمن إستمراريتها في فرض سلطتها السياسية و الأمنية ، ولسوء الحظ تمت حل جمعية ذاكرة وحقوق إلى الآن.

وطنيا : نرى وفق إحصائيات 2007 ما يناهز 80 في المائة من جمعيات التنموية التي تقوم بخدمات إجتماعية كمعاونة المحتاجين وإنشاء دور الرياضة وغير ذلك تحتل الصدارة في ساحة العمل الجمعوي، ولقي هذا النوع إستحسانا كبيرا لدى المواطن البسيط لأنه يشكل نسبة كبيرة في التشكيلة البشرية في الوطن، كما تنفق عليه الدولة أموالا باهظة لإنجاحه وتتساهل مع هذا النوع من الجمعيات عند التأسيس، هناك جمعية تنموية في إقليم سيدي إفني وفي العالم القروي حصلت على الوصل النهائي في اجل أسبوع فقط ، في المقابل هناك تشدد وصرامة مع الجمعيات الحقوقية، والدولة تسعى دائما لتظهر صورة حسنة للمجتمع وخاصة إحداث مؤسسة مبادرة محمد السادس وتمويل حاملي المشاريع بفائدة متدنية جدا، هذا كله جميل ولا نبخس للناس أشيائهم وإنما أعطاء لكل ذي حق حقه، بما أن الجمعيات التنموية تم تشجيعها فحتى الجمعيات الحقوقية يجب أن تعامل بالمثل، لكن سياسة الدولة هي أن تجعل الكل منكب على ما هو تنموي فقط والتصدي لما هو حقوقي.

المطلب الثاني : الإطارات العرفية التي تهتم بالشأن الحقوقي في المنطقة …

يقصد بالإطارات العرفية الجمعية أو التنسيقية التي إعتمدت في تشكيل هيكلتها رضى مجموعة من الغيورين على منطقة ما وفي مجال واحد او متعدد.
فمنطقة آيت بعمران فيها هذا النوع وسأختار نمودجا للتحدث عنه ويتعلق الأمر بتنسيقة ” آكال آيت بعمران ” (اكال هو الارض) للدفاع عن الأرض، وهذه التنسيقية جاءت نتيجة الإعتداءات الشرسة التي يعيشها أرض آيت بعمران من طرف الرعاة الرحل ، و ضد سياسة إدارة المياه والغابات من تفريخ الخنزير البري والتحديد الغابوي الذي يفضي إلى نزع اراضي الساكنة لمصلحة ملك الدولة، ومن بين أهداف التنسيقية المذكورة متابعة كل من سولت له نفسة الإستيلاء على أراضي الساكنة وطنيا ودوليا، وعندما أحست إدارة المياه والغابات بالخطر، تدخل الأخطبوط الذي يتحكم في هذا القطاع وقدم مشروع قانون للبرلمان من أجل المصادقة عليه كسلاح ضد الحقوقيين الذين يدافعون على الارض، والتنسيقة ترفض رفضا قاطعا هذا القانون الذي يعطي الشرعية للرعاة ولبوغابا ، وعندما نجحت التنسيقة بمعية مناضايها رغم كيد الكائدين تدخلت اليد العليا بدورها لإفشال هذا الاطار الحقوقي الذي يبدو مصدر الانزعاج ، وخاصة أثناء قيام التنسيقة بحملات تحسيسية لتوعية الناس لخطر بوغابا من اجل تكاثف الجهود ضده، فقامت بإستغلال الجمعيات المجتمع المدني في المنطقة وقاموا بإصدار بيان ، ووقع كل رئيس مكتب الجمعية على ذاك البيان مطالبين فيه تفعيل وتطبيق القانون المذكور وإرساله إلى السلطات المحلية، وهذه الخطة الجهنمية هدفها وضع حد لهذه التنسيقية وخلق تصادم كبير بين الإطارات، عوض أن يقوم كل إطار بعمله ، قاموا بالتطاحن فيما بينهم واليد العليا تتفرج لأنها بداية فشل التنسيقية يقترب، كما تم تدخل إطار حزبي معروف في شخصية مناضل الحزب بإتهام مكتب التنسيقية بالإنفصاليين من أجل خلق هلع وتخوف وزعزعة المكتب، إذن كل ما ذكر فهو يعتبر بمثابة لجام للحقوقيين وتقييد حرياتهم ، وبالتالي فالوضع الحقوقي ما زال في ظلمات ومن أراد خروجه فيتحتم عليه التخبط في الظلمات، فكل شيء مقبول إلا الإطارات الحقوقية مرفوضة، كل ما دونته هنا فهو جزء بسيط من الكل والتطرق بالوضع القانوني بجميع تلاوينه يتطلب وقتا كبيرا..