تقرير رسمي: الاستغلال الجنسي على رأس حالات الاتجار بالبشر في المغرب

كشف تقرير رسمي صادر عن “اللجنة المغربية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر”، أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي، في الفترة الممتدة ما بين عامي 2017 و2020، بلغ 367 شخصاً، فيما طال الاستغلال بالتسول 63 شخصاً.
التقرير الذي تلقت “الشروق نيوز 24” نسخة منه أمس الاثنين، أبرز أن عدد قضايا الاتجار بالبشر عرفت ارتفاعاً في عام 2018 تجاوز 200 في المئة، فيما تجاوز 96 في المئة في عام 2019. فيما بلغ عام 2018 عدد الإناث اللواتي تمتّ متابعتهن في قضايا الاتجار بالبشر 161، وبلغ عدد الذكور 119.
ويعكس التقرير حصيلة سنتين من عمل اللجنة بعد تنصيب أعضائها حزيران/ يونيو 2019، وهي الفترة التي عاشت خلالها اللجنة مجموعة من الإكراهات خاصة وباء كورونا وما عاشه المغرب وباقي دول العالم من إكراهات أثرت بشكل كبير على التدبير الأمثل والسير العادي للعمل بفعل القيود والتدابير الاحترازية المتخذة على مستويات متعددة.
وسجَّل أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب عرف تزايُداً مهماً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، إذ بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، مضيفاً أن نسبة الضحايا القاصرين ذكوراً وإناثاً ظلت مرتفعة، إذ بلغت 47.41 في المائة، مع العلم أن معظم الضحايا، بحسب المعطيات الرسمية الواردة في التقرير، هم مغاربة بنسبة 74.55 في المئة، مقابل 25.45 في المئة من الأجانب.
وبلغ عدد الضحايا الذكور 414 ضحية وعدد الضحايا الإناث 305، منهم 192 قاصراً، و213 راشداً، ويتوزعون بين 536 مغربياً و183 أجنبياً.
وأبرز التقرير أن الاستغلال الجنسي يعد أكثر صور الاستغلال شيوعاً للاتجار بالبشر بالمغرب، حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة، يليه الاستغلال في التسول (56 حالة) والسخرة (35 حالة)، بالإضافة إلى باقي الصور الأخرى للاتجار بالبشر.
وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ما مجموعه 585 متابعاً، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث، وحسب التقرير فإن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعاً مستمراً، إذ انتقل من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية في سنة 2019.
تعليقاً على أرقام والمعطيات المذكورة، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن التقرير كشف حجم ظاهرة الاتجار بالبشر ودرجة توسُّعها وانتشارها في المغرب، وهو “ما يدعونا جميعاً إلى وضع معايير نوعية ودقيقة، والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرّف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كل حالة على حدة” وفق تعبيره.
وأضاف أنّ وزارة العدل تعمل جاهدة على إعداد نصوص قانونية مواكبة لتطور الجريمة وملاءمتها للاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها، وأشار إلى أن التشخيص الذي أعدته اللجنة الوطنية كشف عن مشكلات عديدة تعترض التطبيق السليم للقانون وفقاً لغاية المشرع المغربي، بالإضافة إلى الصعوبات على مستوى التطبيق.
وخلص إلى مجموعة من التوصيات، من قبيل ضرورة التملك المشترك لمقتضيات القانون 27-14 لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق رؤية وطنية موحدة، بحسب الاختصاصات الموكلة لكل فاعل على حدة، وتفعيلاً لمبدأ تكامل الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه، وتكوين مدربين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في كل قطاع حكومي ومؤسسة عمومية في داخل اللجنة، بالإضافة إلى بعض المؤسسات أو القطاعات غير الممثلة في داخلها.
كذلك أوصى وزير العدل المغربي بضرورة رفع الوعي العام بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وكيفية الوقاية منه والتبليغ عنه في حال تم الاشتباه فيه، إلى جانب اعتماد مؤشرات وطنية دالة على جريمة الاتجار بالبشر، حسب تخصص كل متدخل، وكذلك التكفل بالضحايا عن طريق تشخيص دقيق يمكن من التعرف على هويتهم واقتراح آليات وقائية وحمائية لهم والتأكيد على عدم متابعة ضحايا الاتجار بالبشر قانوناً وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وخلق دور إيواء خاصة بهم ومدهم بالمساعدات.
جدير بالذكر أن المادة 7 من قانون الاتجار بالبشر حددت اختصاصات اللجنة في تقديم مقترحات للحكومة من أجل وضع سياسة عامة وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبّع وتقييم تنفيذها، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنيّة بمكافحة الاتّجار بالبشر والوقاية منه.