تقرير مفصل عن أوجه معاناة موظفي الشرطة والإكراهات اليومية الموجودة بمختلف مرافق ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية !!

نظرا لكثرة الرسائل والمقالات التي تصلنا من موظفو الشرطة بالمغرب ارتأينا أن نعمل هذه الحلقة ونخصصها للحديث عن موظفو الشرطة ومعاناتهم والإكراهات التي يواجهونها في عملهم اليومي ، ومن طبيعة الحال فكل النقط التي سنتطرق اليها هي موثقة بأدلة ومتوصل بها من رجال الشرطة وليست مواضيع إعتباطية .
1) أولا: النقطة الأولى هي لائحة الترقية التي أفرجت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا مرفقة بلائحة الحرك الإنتقالية السنوية ، وقد تحدتث المديرية العامة عن نسبة الموظفين الذين تمت ترقيتهم حيث بلغ ما مجموعه عشرة الآف موظف شرطة حسب ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني ، أي ما يفوق 80 بالمائة ، وقد تم إيلاء أهمية كبيرة للموظفين من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة ، وهذا ناتج عن الضغط الإعلامي الذي خضعت له المديرية العامة من الموظفين سواء من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ، أو من بعض الجرائد الإلكترونية وعلى رأسها كما هو معلوم
” الشروق نيوز 24 ” التي تطرقت لمعاناة موظفي الشرطة في مقالات عديدة دون خوف أو تردد ، وهذا لا يمكن ينساه كل المنتسبين للمديرية العامة للأمن الوطني ..
على عكس الجرائد الورقية الكبرى وأغلبية المواقع الإلكترونية التي لا تتوقف عن مدح السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي وتعداد إنجازاته ..
للتذكير ، أن العديد من موظفي الشرطة لجأوا للتعبير عن معاناتهم بهذه الطرق ولاننسى قضية الفرار الأخيرة لمئات من رجال الشرطة من الرتب الصغيرة الذين إستقروا بديار المهجرنتيجة للعقوبات المتتالية عليهم والتأخير الكبير في الترقية وبسبب التعسف الإداري والقانوني الذي يمارس عليهم من طرف رؤسائهم المباشرين في العمل .
أما بخصوص لائحة الإنتقال السنوية التي أفرجت عنها المديرية العامة يوم الخميس الماضي ، وقد شملت هذه العملية حسب بلاغ الإدارة العامة 894 موظف شرطة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل المديرية العامة للأمن الوطني ، كما شملت عملية الإنتقال بالتبادل والمستفيدون من مسطرة التجمع العائلي 1000 مستفيد طيلة هذه السنة ، وهذا راجع من طبيعة الحال للأسباب التي تطرقنا إليها سابقا.
ورغم كل هذه الترقيات الإدارية ، فإن العديد من موظفي الشرطة وجدوا أنفسهم مرة أخرى غير مرغوب بهم داخل هذا الجهاز، رغم توفرهم على الشروط المطلوبة القانونية منها والإإدارية ومنهم من تم حرمانه من الترقية أو الإستفادة من الحركة الإنتقالية أو هما معا ولأسباب لا تزال مجهولة .
وقد لجأ موظفو الشرطة المحرومين من الترقية أو الحركة الإنتقالية أو هما معا مباشرة بعد صدور اللائحتين إلى التعبير عن إمتعاضهم من ذلك وحرمانهم من هذا الحق دون مبرر لجأوا إلى مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن ذلك ، حيث إطلعت على بعض منهم ، وكلها تصب في حرمانه من الترقية والإنتقال رغم إستجابة ملفاتهم لجميع الشروط ..
و حسب تعبيرهم فإنهم تفاجأوا بحرمانهم من الترقية ومن الحركة الإنتقالية ، رغم أن العديد من هؤلاء موظفي الأمن يعانون ظروف إجتماعية ومادية ونفسية قاسية بسبب بعدهم عن أسرهم ،ومازاد الطين بلة هو أنهم وجدوا أنفسهم مرة أخرى محرومون من حقوقهم القانونية ، كما أنه وحسب تعبير لموظف شرطة ، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحرمك من هذا الحق القانوني خاصة من الحركة الإنتقالية أو الإنتقال بالتبادل ، ولا تبرر لك هذا الحرمان رغم الطلبات التي يقوم بإرسالها والمبررات التي يرفقها بالملف ، لكن موظف الشرطة لا يتلقى أية إجابة مما يجعله في حيرة من أمره، مما يضطره لدفع طلب الإستماع إليه من طرف المدير العام أو مسؤول مركزي بالإدارة ، أي مايعرف بين رجال الشرطة ب ( Demande D’audience) أي الإستماع إلى تظلمه ومعرفة سبب عدم قبول ملف الإنتقال بالتبادل او الإستفادة من الحركة الإنتقالية ، ولا يتلقى أي رد بقبول الإستماع إليه رغم حقه القانوني في ذلك وهذا من طبيعة الحال هو الشطط في إستعمال السلطة.
وجدير بالذكر، أن الفئة التي إستفادت بشكل كبير سواء من لائحة الترقية أو من لائحة الانتقال هي الفئة من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة ولاسيما موظفي الشرطة بالزي الرسمي ، لأنها هي الفئة الأكثر تضررا إما بالعقوبات الإدارية لأسباب تافهة أو بكثرة الإنتقال للعمل من مدينة إلى مدينة أخرى ، وقد يفهم من هذا التصرف الجديد أن الإدارة أحست بشئ من تأنيب الضمير تريد إعادة الثقة بينها وبين الموظف .
2 ) ثانيــــا: في هذه الفقرة سنتطرق الى الحرمان من مجموعة من الحقوق التي يحرم منها موظف الشرطة سواء الحقوق المخولة له طبقا لقانون الوظيفة العمومية أو قانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني .
ومن بين هذه الحقوق المقال الذي سبق وأن قمنا بنشره مؤخرا المتعلق بحرمان موظفو الشرطة من الإستفادة من رخصة الأبوة لمدة خمسة عشرة يوما متصلة ومؤدى عنها ، الذي أقرته الحكومة أواخر السنة المنصرمة ، أي القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وصدوره في الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ فاتح شتنبر 2022..
ورغم عدم وجود مايعارضه ضمن فصول النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ، إلا أن موظفي الشرطة وجدوا أنفسهم محرومين من الإستفادة من هذا الحق، رغم أن موظف الشرطة هو موظف عمومي ، وأن القانون لم يستثني في ثناياه أي قطاع من القطاعات الحكومية .
وينضاف هذا الحرمان إلى سلسلة من حقوق رجال الشرطة المهضومة بالإدارة العامة للأمن الوطني ، وذلك لعدم وجود نقابة أو أية جهة تدافع عنهم وعن حقوقهم المخولة ضمن قانون الوظيفة العمومية وضمن القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني .
لكن هناك خبر مؤكد يقول ، أن أحد رجال الشرطة ازداد له مولود جديد ، وتقدم بطلب الإستفادة من هذا الحق ، وتم رفض طلبه ولجا إلى المحكمة الإدارية فأنصفته ، وقامت الإدارة رغما عنها بتمتيعه لمدة خمسة عشرة يوما ومؤدى عنها ، ومن طبيعة الحال الإدارة المركزية تكتمت عن هذا الخبر مخافة إنتشاره بين باقي الموظفين ، والحذو حذوه لكن إذا كنا في دولة الحق والقانون ودولة مؤسسات كما يدعي المسؤولون الحكوميون فان القانون يعلى ولا يعلى عليه…
والغريب في الأمر يتساءل موظف شرطة أنه ، كيف تدعي الإدارة العامة للأمن الوطني وبالخصوص المدير العام السيد الحموشي الاحترام الصارم للقانون ؟؟ ، ويصدر برقيات لرجال الأمن بإحترام القانون وهو يخرق القوانين ؟؟ ، والقانون أو القرار الحكومي الذي إلتزم بتطبيقه وألزم رجال الشرطة عليه هو اللقاح ضد فيروس كورونا ، ومنع أي موظف لم يقم بعملية التلقيح من دخول المصالح الشرطية.
3 ) ثالــــثا: الحرمان من الاجازة السنوية ، فمن بين الحقوق التي يحرم منها موظف الشرطة هي الإجازة السنوية رغم إقرارها في الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية ، إلا أن موظف الشرطة يجد نفسه محروما من هذا الحق، خاصة من ذوي الرتب الصغيرة حيث يتم منعهم من طرف رؤسائهم المباشرين..
وأن موظف الشرطة حسب تعبير أحد الموظفين عندما يقوم بدفع طلب كتابي للإستفادة من الرخصة السنوية ، فيجب أن يتلقى رد كتابي إما قبول طلبه أو رفضه، لكن هذا لا يحصل بتاتا حيث أن تم قبول طلبه فإنه يحصل على وثيقة مكتوب عليها إسمه الكامل، ورقمه المهني، والمصلحة التي يشتغل بها، والمدة التي سيستفيد منها، لكن إن تم رفض طلبه فإنه لا يتلقى إلا جوابا شفويا ومباشرا دون حصوله على أية وثيقة تتبث هذا الرفض وسببه، حتى لا يأخذه حجة لدى القضاء الإداري.
إضافة ، أن الموظف لا يستفيد إلا من عشرة إلى خمسة عشرة يوما فقط في السنة هذا إن تم منحه الإجازة السنوية ، وما تبقى له من أيام يتم الإحتفاظ به إلى حين إقترابه من سن التقاعد ، ويمنح له ولا يمكن أن يتقاضى عنه أي تعويض .
أما الرخص المرضية، وهنا نتحدث عن الرخص القصيرة المدة فرغم حقه في ذلك، وقد يلجأ إليها موظف الشرطة لأخذ فترة من الراحة ، ولا تتجاوز في غالب الأحيان ثلاثة أو أربعة أيام، كما أن الموظف يلجأ إليها بسبب حرمانه من الإجازة السنوية ..
لكن حقد الرؤساء المباشرين والمسؤولونين المركزيين بالإدارة العامة ، فإنه يمنع عليه منعا بتاتا الخروج من منزله أو مغادرة المدينة التي يشتغل بها ، وما إن يقوم بوضع شهادة طبية لدى المصلحة التي يعمل بها حتى يتفاجأ بلجنة تراقبه ليل نهار، وتأتيه كل يوم إلى منزله وتراقبه أهو بالمنزل أم خارجه ؟ظ ( بمعنى يفرض عليه حصاركامل طوال المدة المرضية ).
4 ) رابعــــا: ساعات العمل الطويلة : حيث أن رجل الشرطة مجبر للعمل ليل نهار طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 من القانون الأساسي لموظفي الأمن، لكنه لا يتلقى أي تعويض عن هذا العمل بداية من الساعات الطويلة في العمل والتي قد تصل إلى 20 ساعة وأكثر في اليوم خاصة أثناء الأعمال النظامية مثل مباريات كرة القدم والسهرات الفنية والمظاهرات…
وتنص المادة 15 من قانون موظفي الأمن الوطني على أنه ، ( يمكن أن يدعى موظفو الشرطة لمزاولة وظائفهم سواء بالليل او النهار ولو خارج أوقات العمل العادية ، ويمكن أن تعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية إما بفترات الراحة ، أو بتعويض يؤدى لهم وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ).
لكن هذا لا يحصل بتاتا ، وأن موظف الشرطة لا يتلقى أي تعويض ، وإن كان هناك تعويض يستحوذ عليه رؤساء المصالح والمسؤولون بالإدارة المركزية ، أما الموظف الصغير فليس له إلا ”الكرفي وتمارة ” ، ولا يستطيع الدفاع عن حقه كما لا يحق له أن يمارس أي نشاط يدر عليه دخلا نظير الأجر الزهيد الذي يتلقاه شهريا ، والذي لا يكفيه حتى لإقتناء حاجياته اليومية الضرورية ناهيك عن الحاجيات الأخرى .
كما أن رجل الشرطة مجبر للحضور إلى مكان التظاهرات ساعتين أو أكثر قبل إنطلاقها ، وآخر من ينصرف وقد تصل المدة الى عشر ساعات بلا أكل ولا شرب، ولا يستطيع حتى أن يجلس لمدة قصيرة من الزمن ليرتاح ، وهذا من طبيعة الحال هو العبودية بنفسها .
5 ) خامســـــا : العقوبات الإدارية المتتالية التي إكتوى بنيبرانها العديد من رجال الشرطة ولأسباب تافهة ، مثل حلاقة الوجه، حيث أن بعض الرؤساء شهوتهم أن يجد موظف وجهه غير محلق أو لم يقف بشكل متزن أو ممسكا بيده الهاتف النقال، وحتى إن مر بالقرب منه ولم يعطه التحية أو السلام كما يسمونه فالعقوبة لا مفر منها …
6 ) سادســـــا : موظف الشرطة مجبر على الإنتقال إلى أي مدينة والعمل بها مؤقتا كلما إقتضت المصلحة ذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من قانون موظفي الأمن الوطني ، وبطبيعة الحال وبما أنه موظف عمومي فإنه يتلقى تعويض عن ذلك ، ومن واجب الإدارة المركزية أن توفر له وسيلة النقل والمبيت والأكل والشرب طبقا لقانون الوظيفة العمومية..
لكن حسب ما وصلنا من رسائل من موظفي الشرطة ، فان الإدارة لا تكلف نفسها عناء البحث عن مكان لائق لمكوث المنتسبين لها ، سوى قاعة مغطاة للرياضة يجتمع فيها نفر كبير من الموظفين دون توفرها شروط الراحة فيضطر البعض إلى كراء شقق ومن مالهم الخاص أو البحث عن صديق والمكوث عنده إلى أن تنتهي مهمته في تلك المدينة..
كما أن التعويض الذي يتقضاه فهو تعويض هزيل لا يتعدى 90 درهما ، بالرغم من أن ساعات العمل قد تتجاوز العشرون ساعة بعض الأحيان خاصة أثناء الزيارات الملكية ، هذا بالنسبة للموظفين من ذوي رتب حراس الأمن ومفتشي الشرطة ، أما الرتب الأخرى فيتم توفير لهم الفنادق.
بالمقابل المسؤولون الإداريون فكيفما كانت رتبتهم توفر لهم الإدارالعامة للأمن الوطني فندق خاص وتعويض مهم إضافة مجانية الأكل والشرب .
وهذا إن دل على شئ ، فإنما يدل على العنصرية التي تمارسها الإدارة العامة للأمن الوطني اتجاه موظفيها من الرتب الصغيرة والمتوسطة .
كما ، أن موظف الشرطة ممنوع عليه منعا باتا أن يتنقل متن سيارته الخاصة، لإستغلالها في الذهاب والإياب للعمل في المدينة التي تم نقله إليها مؤقتا ، لأن الإدارة المركزية للأمن الوطني لا توفر له وسيلة النقل.
ولهذا تجد موظف الشرطة مرغم إما بأخذ سيارة أجرة ودفع أجرتها من جيبه، وان اتفق الموظفون مع سائق سيارة المصلحة على أن يقلهم وتم ضبطه من طرف أي مسئول فانه لا محالة سيعاقب إداريا .بمعنى أن موظف الشرطة يشتغل كالعبد بشكل مجاني لصالح الإدارة .
إن معاناة رجال الشرطة بالمغرب وحسب مايردنا من رسائل، لا تنتهي ولن تنتهي ، مادام المسؤولون المركزيون ديكتاتوريون ، ومادام أنه ليس هناك من يدافع عنهم، وهناك الكثير مايقال عن المعاناة من إستغلال ، والشطط في إستعمال السلطة في حقهم، وحرمانهم من الحقوق ……………….

6 ) سادســـــا : في هذه الفقرة سنخصصها للحديث عن أمر مهم سبق وأن خصصنا مقالين بشأنه ألا وهو ولاية أمن أكادير .

فبعد المقالين الذين قمنا بنشرهما على صفحات هذه الجريدة الإلكترونية ، ” الشروق نيوز 24 ” بخصوص النقص الحاد الذي تعرفه مختلف مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير .
فقد تلقت هذه المصالح بعض الأجهزة الضرورية للعمل خاصة الحواسيب ( ORDINATEURS ) والطابعات ، كما أن هناك سيارات ودراجات نارية رغم أنها لا زالت مركونة بالمراب ، ولم يتم تسليمها للمصالح ، لكن يجب على المسؤولين سواء بالمديرية المركزية أو على رأس الولاية الإلتفات إلى المقر الحالي والتفكير في مقر جديد .
و حسب ما وصلنا من صور لداخل هذا المقر، فإنها لا تبشر بالخير، فكل حيطانه متهالكة وعلى وشك السقوط ، والمكاتب مساحتها ضيقة جدا ، ولم تعد تتسع سواء للموظفين أو لإستقبال المرتفقين.
ورغم المذكرات التي تلقاها موظفو الشرطة من المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي لحسن إستقبال المرتفقين ، والعناية بهم إلا أنه لم يوفر الظروف الملائمة لإستقبالهم ، كما أن المكاتب بمختلف فضاءات ولاية أمن أكادير منها ماهو دون نوافذ أو نوافذ صغيرة لا يستطيع أن يدخل منها حتى الطيور.
وحسب تعبير موظف شرطة : نظرا لفصل الصيف وإرتفاع درجة الحرارة وعدم وجود مكيفات هوائية يضطر موظف الشرطة الهروب إلى الخارج بين الفينة والأخرى لشم هواء نقي والإستمتاع بالبرودة في الخارج .وولاية أمن اكادير تبقى من بين ولايات الأمن بالمغرب الأكثر فقرا وتهميشا سواء من حيث تجهيزات العمل أو من حيث البنية التحتية ، وأن موظفي الشرطة ورغم عدم رضاهم عن الوضع إلا أنهم مجبرين على إلتزام الصمت .

يتبع ..

موظف الشرطة / الرباط /