توجه فعاليات جمعوية وحقوقية وإعلامية فاسية المقيمة بالمهجرلرفع دعوى قضائية بالمحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان ببروكسيل ضد النائب الأول للملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان بتهم إرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحماية شبكة من الفاسدين السياسيين من مستشارين وبرلمانيين وتجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ..

Advertisement

بعد العديد من المقالات والتحقيقات الميدانية التي أظهرت بالأدلة والبراهين المادية حجم الفساد المالي للنائب الأول بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ، وكيف أنه يحمي ويوفر الحماية القضائية لكل السياسيين الفاسدين من مستشارين وبرلمانيين ولتجار المخدرات ورؤساء العصابات ؟؟
كان المفروض أن تحرك هذه المعطيات الدقيقة جبلا ، لا رئاسة النيابة العامة بالرباط التي يتولاها الأستاذ حسن الداكي أو المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس المنتدب محمد عبد النبوي لإرسال على الأقل لجنة تفتيش للمحكمة الإبتدائية بفاس للبحث والتحقيق في الأخبار التي نشرت عن هذا المسؤول القضائي ..
نائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان الذي يوفر الحماية القضائية منذ سنوات لكل تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية المعروفين بالعاصمة العلمية ، والذي يرأس أكبر شبكة لمافيا العقار بجهة فاس بعدما إستحوذ على مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بجماعة عين بوعلي مسقط رأسه بإستغلال منصبه في النيابة العامة ونهج سياسة الشطط في إستعمال السلطة والنفوذ ..
لدرجة ، أنه لم يرحم حتى عائلة من المعوقين الذي إستحوذ على أرضهم بالقوة بعدما أمر أعوان من السلطة المحلية بهدم المنزل الذي يقيمون فيه وطردهم منه مما جعلهم يبنون براكة من الصفيح للإقامة فيها دون ماء وكهرباء ..
هناك مئات من العائلات التي سحبت منها أراضيها بعد سريان قانون التحفيظ للأراضي الجماعية رغم توفرها على أوراق الملكية العقارية بسبب سلطته نفوذه في النيابة العامة بفاس ، والعديد منهم أدخل للسجن بتهم ملفقة وقضوا فيها أشهر ..
شهادات حية بالصوت والصورة التي توثق بالإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي إرتكبها النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، المدعو عبد الفتاح جعوان ..
للعلم ، أن كل تجار المخدرات الصلبة منها لاسيما الرطبة بمدينة فاس ، الكوكايين، والحبوب المهلوسة ، كمراد ولد الشاف الذي إلتقى به في الأيام الماضية بمقعى كازابلاكيس ، يلجأون إليه حين يتم القبض عليهم من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية أو مختلف فرق الشرطة القضائية الموجودة في المناطق الأمنية المنتشرة بمختلف أحياء العاصمة العلمية ..
لأن لديه العديد من السماسرة في هذا المجال يرأسهم المدعو كما هو معروف القادري ، المرشد السياحي المزيف ، ومن بينهم كذلك محامين ، كالمستشار الإستقلالي بمقاطعة المرينيين ، ع . ل .
للتذكير ، أن صهره أخ زوجته يعتبر من كبار تجار الكوكايين بالجملة ، ومؤخرا تم القبض على شبكة لبيع الكاكويين وتوزيعها من أربعة أفراد وفي حوزتها 2 كيلواغرام من هذه السامة القاتلة ، وبعد التدخل الغير المباشر للسيد عبد الفتاح جعوان من وراء الكواليس تم الحكم عليهم بأربعة أشهر فقط ..
هناك دليل حي آخر عن هذا النفوذ الواسع الذي يتمتع به السيد عبد الفتاح جعوان في أجهزة النيابة العامة والقضاء الجالس بفاس ، هو تدخله بشكل أو آخر لإطلاق سراح صهر عبد الواحد العواجي ، العنيزي ، عبد الإلاه التجمعتي الذي ألقي عليه في الأسابيع الماضية بحكم أنه يدير العديد من محلات القمار والترسي النوار ..
يعني ، أن النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية أسس دولة داخل هذه المؤسسة القضائية أمام أعين وكيل الملك أستاذ محمد حبشان والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين وبعلم مدراء الأجهزة الأمنية والإستخباراتبة ، الديستي ، الإستعلامات العامة ، لادجيد ، إستخبارات والإستعلامات العامة لقيادة الدرك الملكي بقنطرة * إنتبهو *
ويروج بين ساكنة فاس أنه يمكن للمواطن أن يرتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار ويلجأ عند الرجل القوي والنافذ في النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ويخرجه منها كما يقول المثل الشعبي المصري المشهور : مثل * إخراج الشعرة من العجين *
مقابل هذا الدعم اللامحدود والحماية القضائية لكل السياسيين الفاسدين من مستشارين ورؤساء المقاطعات ، والبرلمانيين ورؤساء العصابات الإجرامية أطلق مؤخرا في الأسابيع الماضية حملة أمنية شعواء ضد الصحفيين والإعلاميين والفعاليات الجمعوية والمدونين واليوتوبرز المعروفين بفضحهم للفساد والمفسدين في تدبير الشأن المحلي ..
وكانت كالعادة الشكايات الكيدية التي ممكن أن تحمل الصدق والكذب هي الوسيلة المثلي لإخضاع العديد من المواطنين الشرفاء لمجزرة أمنية بكل المقاييس إنتهكت فيها كل حقوق المواطنة وأبسط مبادئ حقوق الإنسان العالمية ..
وعوض أن تأخذ الشكاية مجراها الطبيعي حولها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في قضايا الجرائم المالية الكبرى في إنتهاك وخرق صارخ للقانون دون أن يحرك ساكنا لا وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية محمد حبشان ولا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف رشيد تاشفين ..
لقد إستعمل سلطته ونفوذه الواسع في النيابة العامة من أجل شكاية عادية إلى جريمة كبرى إقتحمت على إثرها بيوت آمنة لصحفيين وفعاليات جمعوية ويوتوبرز، وأخذت منهم بالقوة والإكراه النفسي والمعنوي هواتهم وحواسبهم الشخصية ولبعض أقاربهم ..
وبما أن لا رئاسة النيابة العامة ولا المجلس الأعلى للقضاء تحرك لإرسال لجنة تفتيش للبحث والتحقيق في الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي إرتكبها ، ولازال النائب الأول بالمحكمة الإبتدائية بفاس عبد الفتاح جعوان عن سبق وإصرار وترصد ، كان لا بد من توجه بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية والإعلامية الفاسية المقيمة بدول المهجرمن أجل رفع دعوى قضائية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ببروكسيل ضد النائب الأول للملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ..
كان هناك أمل أن يتحرك رئيس النيابة العامة بالرباط ، الأستاذ حسن الداكي ، ويتفاعل مع التحقيقات الصحفية الميدانية التي نشرت عن هذا الديناصور القضائي الفاسد ، عبد الفتاح جعوان ، الذي كان طلب من المدير العام لموقع *الشروق نيوز 24 * في السنوات الماضية بحكمه عضو في المكتب التنفيذي لإحدى الجمعيات الحقوقية الأوروبية أن يوقف المسطرة القانونية لملف الصحفي عادل القرموطي الذي كان حكم عليه ظلما وعدوانا بثمانية أشهر في قضية الإبتزاز المالي المصطنعة التي كان فيها خصمه الخبشي المديرالمسؤول لموقع * برلمان.كم * كان قد أرسله * لفرع منظمة أمنستي أنترناسيونال * بروما ..
وقال الأستاذ حسن الداكي الذي كان يشغل أنذاك منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بالحرف الواحد للصحفي القرموطي الذي إستقبله يوم الإثنين بعد نشر الرسالة يوم السبت : * الوسخ ديالنا نغسلوه بينتنا داخل أرض الوطن *
وفي نفس الوقت أعطى وعد للتدخل في القضية من أجل الحصول عادل القرموطي على كل حقوقه المادية والمعنوية ..
وفعلا حصل هذا الزميل الصحفي على كل حقوقه المادية من تعويضات في إطارما يعرف بجبر الضرر ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Wat

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.