ثمار التطبيع والغزو الاقتصادي الإسرائيلي للدول العربية: ارتفاع التبادل التجاري مع دول “اتفاقات أبراهام” ثلاث مرّات والصادرات “الدفاعيّة” 800 مليون دولار.. زيادة التبادل مع مصر بـ63 بالمائة والتصدير للمغرب قفز بـ224 بالمائة

يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.

ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة إسرائيل مع الدول العربية شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات التي لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت الدول العربية قد عدَّت ولعقود طويلة إسرائيل دولة معادية، والتزمت بحالة من الإجماع قائمة على رفض كافة أشكال التعامل والتطبيع معها قبل التوصل إلى حلّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وذلك، استنادًا لمبادرة العاهل السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز، التي تمّ تبنيها كأساسٍ لحلّ الصراع العربي الإسرائيلي خلال القمة العربية المنعقدة في بيروت سنة 2002، التي رهنت أي اعتراف عربي بإسرائيل بانسحابها الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة سنة 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها شرقي القدس، والتوصل إلى حلٍّ عادلٍ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، مقابل قيام الدول العربية بإقامة علاقات طبيعية في إطار سلامٍ شامل مع إسرائيل.

بيد أنّ دولة الإمارات العربية قد خرجت عن هذا الإجماع، ثم تبعتها كل من البحرين والسودان والمغرب، عن طريق التوقيع على (اتفاق إبراهيم Abraham Accord) في البيت الأبيض بواشنطن في 15/9/2020، للدخول في مرحلة تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل.

 وكشفت وزارة الاقتصاد الإسرائيليّة أنّ إسرائيل ومصر تتجهان نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية بحلول عام 2025″.

وأفاد موقع (تايمز أوف إسرائيل) بأنّه “من المقرر أنْ يقوم البلدان بشكل مشترك بتطوير معبر نيتسانا بينهما، الذي يعتبر تقاطعًا حدوديًا دوليًا بين العوجة في سيناء المصرية وقرية نيتسانا في الجنوب الإسرائيليّ، وفقًا لخطةٍ جديدةٍ مقترحةٍ بين الجانبين”، حيث أنّه “سيتم تطوير المعبر ليصبح كمركز لوجيستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة في مجال الطاقة الخضراء، وزيادة عدد الرحلات المباشرة، كما ستشهد الخطة أيضًا زيادة واردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية”.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الإسرائيليّة أنّ “البلدين يستهدفان التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، والتي زادت بنحو 400 مليون دولار اعتبارًا من العام الفائت 2021”.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة الإسرائيليّة، فإنّ حجم التبادل التجاريّ بين إسرائيل ومصر بلغ في العام 2021 حوالي 330 مليون دولار، بزيادة قدرها 63 بالمائة مقارنةً بالعام السابق، وفق الإعلام العبريّ، الذي اعتمد على مصادر رسميّةٍ في تل أبيب.

وكانت إسرائيل قد وقعت على “اتفاقٍ تاريخيٍّ” (!) مع مصر تبلغ قيمته 15 مليار دولار، وبموجبه ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقليْ “تمار” و”لفيثان” الواقعيْن بالمياه الإقليمية التابعة لإسرائيل.

جديرٌ بالذكر أنّ قيمة الصادرات “الدفاعيّة” الإسرائيليّة، إلى الدول العربية التي طبّعت العلاقات معها، بلغت نحو 800 مليون دولار في عام 2021، وذلك حسب بيانات رسميّة صادرة عن وزارة الأمن في دولة الاحتلال.

وفي بيان رسميٍّ أصدرته الوزارة، ونقلته الصحف العبريّة، قالت الوزارة إنّ 7 بالمائة من الصادرات بقيمة 791 مليون دولار ذهبت إلى الدول الموقَّعة معها “اتفاقات أبراهام”.

وفيما يتعلّق بالتبادل التجاريّ بين المغرب والكيان، اتضحّ من معطيات معهد التصدير الإسرائيليّ الرسميّ، المرتكزة على معطيات هيئة الإحصاء المركزية، أن العام 2021 شهد قفزة في تصدير البضائع من إسرائيل إلى المغرب بنحو 214% بالمقارنة مع العام 2020، ووصل إلى نحو 12 مليون دولار.

وبلغ حجم استيراد البضائع من المغرب إلى إسرائيل عام 2021 ما قيمته 57 مليون دولار، ما يشكل انخفاضًا بنسبة 15% تقريبا بالمقارنة مع عام 2020 الذي شهد استيرادًا من المغرب بقيمة نحو 67 مليون دولار.