ثورة الجياع قادمة بالمغرب لا محالة بسبب الفشل الذريع لمخطط المغرب الأخضر بقيادة وزير الفلاحة والصيد البحري السابق عزيز أخنوش زعيم الباطرونا وحزب التجمع الوطني للأحرار و رئيس الحكومة المغربية الحالي وضياع 170 مليار درهم والأمن الغدائي في مهب الريح…

منذ سنة 2008 والشعب المغربي يسمع بأن ، مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ، عزيز أخنوش ، ورئيس الحكومة المغربية الحالي زعيم الباطرونا وشركات المحروقات في العهد الملكي سيحقق الأمن الغدائي للمملكة بما فيهم بشكل خاص الطبقات الإجتماعية الفقيرة.

ولهذا تم إستثمار طوال هذه السنوات ما يقارب 170 مليار درهم لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الخضروات والفواكه ، لكن الحقيقية أن كل هذه المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير كانت تسقى عن طريق تقنية السقي بالماء الذي كان يأخذ إما من الأنهار أو السدود أو من الأبار الجوفية ..
وحين يبحث المرء في تفاصيل مخطط المغرب الأخضر يتفاجأ ، بأن المستفيدين الحقيقيين من هذا المشروع الإستثماري الفلاحي الكبير هم الفلاحين الكبار ورجال الأعمال الذين يقومون بتصدير هذه المنتوجات الفلاحية لدول الإتحاد الأوروبي وأمريكا ، ويستفيدون من أرباحها المقدرة بالملايير تدخل حساباتهم البنكية ولا تستفيد منها خزينة الدولة المغربية…
مع الأسف ، مهندسو القرار السياسي والإقتصادي بالمملكة صرفوا ما حوالي 170 مليار درهم في مشاريع مخطط المغرب الأخضر من أجل الحصول فقط على 44 مليار درهم من عائدات الواردات الفلاحية ..
للعلم ، أن الآثار الجانبية لهذا مخطط المغرب الأخضر كارثية بكل المقاييس بحيث أدت إلى إستنزاف الفرشة المائية بالمغرب بسبب إعتماد المستثمرين الفلاحيين الكبار على زرع منتوجات تسويقية تستهلك كمية كبيرة من المياه كلافوكا والبطيخ الأحمر على سبيل المثال …
وتم إعتماد سياسة التخلي بشكل متعمد على زرع القمح الصلب الذي يعتبر من أركان الأمن الغدائي لأي شعب صحبة القطاني بكل أنواعها…
أخنوش الذي يعتبر فقط واجهة للقصر والمحيط الملكي على المستوى السياسي والإقتصادي نهج منذ تعيينه على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري سياسة الإعتماد على الخارج لإستيراد المواد الغدائية الأساسية. وهذا ما جعل الأمن الغدائي للمغرب دائما مرهون بالقوى الدولية الخارجية.
منذ بداية حكم الملك محمد السادس والدائرة المقربة من مستشارين ملكيين والكتابة الخاصة والحكومات المتعاقبة الذين يعتبرون الحاكمين الفعليين للمغرب إعتمدوا على القروض المالية الدولية من أجل تمويل مشاريع عديدة لا أثر لها على مستوى أرض الواقع..
لدرجة، أن أي حكومة تأتي تقترض مرة أخرى من أجل سداد فوائد القروض التي أخذتها حكومات سابقة..
هكذا كانت تفعل ولازالت الحكومات المغربية في العهد الملكي مما جعل المغرب من أكثر الدول مديونية في دول العالم الثالث ، وبالتالي أصبح بشكل مباشر تحت وصاية مجموعة البنك الدولي..
حكومة عزيز أخنوش جاءت لتكرس هذه التبعية المالية المطلقة للمؤسسات المالية الدولية…
ومازاد الطين بلة هو، أن كل المؤسسات العمومية الإقتصادية الإستراتيجية الكبرى طوال عقدين من الزمن نهبت ميزانيتها العامة السنوية من طرف جهات عليا مقربة من دوائر القرار بالقصر الملكي دون أن تخضع لأي مساءلة القضائية…
الحقيقة الساطعة طوال هذه السنوات من حكم الملك محمد السادس الطبقات الغنية تزداد غنى فاحش على جميع الأصعدة والمستويات بسبب نهبها المتواصل للمال العام وسطوها على أراضي الجموع والأملاك السلالية ، وبالمقابل الطبقات الفقيرة تضاعفت ووصلت لما يقارب 25 مليون نسمة في السنوات الأخيرة..
ولهذا قبل تنصيب حكومة عزيز أخنوش الممثلة للباطرونا ورجال الأعمال والمال والإقتصاد تضاعفت أسعار المواد الغدائية لثلاثة مرات أمام الصمت المريب لمجلس المنافسة الذي رئيسه هو من المديرين السابقين للهولدينغ الملكي الذراع الإقتصادي للقصر الملكي…
وبحجة الحرب الروسية الأوكرانية تضاعفت أثمان المحروقات بشكل غير مسبوق ما أثر على القدرة الإستهلاكية الضعيفة أصلا للطبقات الفقيرة..
لهيب الأسعار منذ تعيين حكومة سارقي المال العام بداية من رئيسها المتورط في نهب ما يقارب 43 مليار درهم من الدعم العمومي للمحروقات ورئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي المرتكب لجرائم التهرب الضريبي المقدرة لحوالي بمليار و 800 مليون زيادة على فضائحه المالية العديدة والملايين التي إختفت حين كان على رأس وزارة الشباب والرياضة…
كل هذا النهب المتواصل للقروض المالية الدولية وللميزانيات العمومية السنوية جعل مجموعة البنك الدولي برئاسة ديفيد مالباس الذي زار المغرب في الأسابيع الماضية ، وتفاوض بنفسه مع البوطرونا والنقابات العمالية من أجل إقناعها بالموافقة على الميزانية العامة التي وضعتها الحكومة الحالية…
كأنه يقول للشعب المغربي أنا الذي أحكمكم وليس حكومة رئيس التجمع الوطني الأحرار مادام البنك الدولي هو الذي يعطيكم منذ سنوات القروض المالية الضرورية من منع الإفلاس الكلي لكل مؤسسات المملكة..
الخطير في الأمر ، هو توجه حكومة الباطرونا الحالية لإعتماد نظام إصلاحي للتقاعد سيكون كارثي بكل المقاييس سواء على الموظفين العموميين بل ستصل آثاره للعاملين بالقطاع الخاص بحيث ستحرم فئة عريضة من الشعب المغربي من تقاعد وظيفي يضمن الشروط الأدنى للحياة الكريمة ..
الجهات العليا المقربة من القصر الملكي والدائرة المقربة المكونة من المستشارين الملكيين وأعضاء الكتابة الخاصة والمكلفين بمهمة داخل الديوان كانوا وراء نهب الملايير طوال عقدين من الزمن من صندوق التقاعد والمؤسسات الإقتصادية الإتمانية المرتبطة به ..
والمتقاعد المغربي من القطاع العمومي والخاص هو الذي سيؤدي الثمن الحقيقي صحبة 25 مليون نسمة من الطبقات الفقيرة الهشة التي تشتغل في قطاعات إقتصادية غير مهيكلة ..
والبداية كما هو معلوم الإرتفاع الصاروخي للمواد الغدائية الأساسية من سكر وزيت وقطاني وإكتملت في الأشهر الأخيرة بتضاعف أثمنة الخضرالأساسية كالطماطم والبطاطس والبصل وغيرها من الخضروات ..
كل هذا لأن لوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد الموجودين في المحيط الملكي بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي الذين يحتكرون تصدير كل الخضروات والفواكه للخارج قرروا توجيه المنتوج الفلاحي الذي كان موجها للسوق الداخلية المغربية للقارة الإفريقية التي لا تشترط أي معايير في الجودة لأي منتوج فلاحي ..
ولهذه الأسباب مجتمعة تشهد كل الأسواق المغربية الموجودة بالمدن أو القرى لهيبا غير مسبوق في الأثمنة والأسعار والحكومة تكذب على الشعب المغربي بإصدارها بيان إعلامي بأن إرتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الأساسية ناتجة عن موجة البرد الصاقع الذي تشهده كل المناطق المغربية ..
وصدق من قال ، إن لم تستحيي فافعل ما شئت ,,
عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري السابق الذي كان وراء الفشل الذريع لمخطط المغرب الأخضر الذي كلف الملايير دون تحقيق أي نتائج مباشرة على الأمن الغدائي للمغاربة ..
وكان سبب رئيسي فيما تشهده الفرشة المائية بالمغرب من تدهور غير مسبوق ..
والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لإنطلاق الحراكات الإجتماعية بالمغرب في سنة 2016 كحراف الريف على سبيل المثال ، وهو المسؤول المباشر عن إستشهاد بائع السمك محسن فكري ..
هذا المستثمر الأول في المحروقات الذي سرق من الدعم العمومي لهذه المادة الإستراتيجية لحد الآن ما يقارب 43 مليار درهم ، وهو نفسه الذي قال للمغاربة بميلانو في تجمع إنتخابي قبل الإنتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر 2021 : ” لي ناقصا ليه الترابي نعاودو ليه الترابي ” هذا المليادرير السوسي الذي عين في سنة 2016 كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد الهزيمة السياسية القاسية التي تلقاها حزب الأصالة والمعاصرة أمام حزب العدالة والتنمية بقيادة الأمين العام عبد الإلاه بنكيران في الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 ..
فرش له المخزن الإقتصادي بقيادة الكاتب الخاص للملك منير الماجدي الأرض وزور له الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر نونبر 2021 من أجل منحه الأغلبية ورئاسة الحكومة المغربية ..
والنتيجة ها هو يعتمد سياسة تفقير الشعب المغربي على المستوى الإقتصادي وسن قوانين ضريبية لصالح الأغنياء من رجال الأعمال والمال والإقتصاد والمستثمرين الكبار وضد مصالح 25 مليون من الطبقات الإجتماعية الفقيرة ..
وينفذ بالحرف الواحد ما يطلبه ديفيد مالباس الحاكم المالي الفعلي للمغرب ، المدير العام لمجموعة البنك الدولي من رفع الدعم العمومي على المواد الغدائية الأساسية من سكر وطحين وبوطاغاز وخلق سجل إجتماعي سكاني لمعرفة القادر منهم على دفع ضريبة شهرية مقابل حصوله على الخدمات الطبية والتأمين الإجتماعي ..

يتبع …

أحمد لمزابي..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W