جائحة كورونا عرت واقع الشق الحقوقي في المغرب وأبرزت واقعه على أرض الواقع !!

ناشط حقوقي وطني ودولي ..

وجود الشق الحقوقي في الدولة یدل على ديمقراطیتها، وقمع من ینادي بها الشق لا محالة یقودنا الى دكتاتوریة النظام القائم في الدولة، أین الكفة التي تنطبق على دولة المغرب ؟؟ ، بعد رصدنا لعدة تجاوزات إرتكبت في عدة جهات مغربیة وفي عز وباء كوڤید 19 حسمنا القول في أن المغرب قسم الشق الحقوقي الى شقین : ، الشق الأول : والذي یبلغ تقریبا 80 % إنخرطت فیه جمعیات حقوقیة مخزنیة، أي من صنع المخزن، فهذا الصنف یعطي دائما تقاریر مخزنیة، ویظهر للجمیع أن المملكة المغربية في مشارف إحتلال المراتب المتقدمة في الشق الحقوقي…


لكن الواقع یتنافى مع مضمون التقاریر، فعلى سبیل المثال، ولكي نعطي نمادج حیة في الواقع، والتي تزامت مع جائحة كورونا، فقد رصدنا عدة مخالفات مست الجانب الحقوقي بسوء، والنمودج من : دوار بلعگید جماعة واحة سیدي ابراهیم – مراكش – إذ تعرض شاب بلغ من العمر 16 سنة في عمره للضرب والركل والسب والشتم من طرف عناصر القوات المساعدة، بعد أن تم ضبطه خالف إجراءات الحجر الصحي، وبدون إرتدائه الكمامة، هنا نتساءل، من الذي أعطى الضوء الأخضر لرجال القوات المساعدة للقیام بهذه الأفعال الشنیعة ضد القاصر ؟ هل من خالف الحجر الصحي یعرض نفسه للجزاء الصادر أمام هیئة قضائیة ؟؟ ، أم حتى السب والشتم والضرب والإهانة دخل في اللعبة ؟؟ ، وعدى هذا من إختصاص رجال القوات المساعدة ؟؟ …

صحیح نحن لا نشجع على مخالفات الإجراءات الإجترازية والإستباقية التي اتخدته السلطات المختصة، وفي نفس الوقت لا نرید أن یكون عدم الإمتثال وسیلة لهتك وضرب وقمع وإهانة المخالف، نفس الشيء رصدناه في قیادة : أملو- تنگرفا، حیث عاشت هاتین الجماعتین في زمن الجائحة أبشع ما یكون على وجه الأرض، فقد إستعمل القائد في هذه المنطقة شططا في إستعمال السلط إلى أبعد ما یكون، ومن بین ما ذكر عدم إعطائه الرخص الإستثنائیة للتنقل لمن طالبها منه، فقد جاءه شخص في جماعة تنگرفا في حالة مستعجلة لیمنحه رخصة التنقل إلى سیدي إفني من اجل التطبیب وامتنع، والمریض طریح الفراش، فعلة اخرى عدم فتحه باب الادارة نهائیا ومن اراد وثیقة او غرض اداري فیتكلم معه من وراء حجاب. دون ان ننسى القائدة التي تتكلم مع الناس في الشارع وتخاطبهم بحزام العمل، هل هذا یدخل في العمل ام استعمال الشطط حاضر؟

والغریب في الامر كل هذا یقع امام انظار وزیر الداخلیة ولا یحرك ساكنا، إذن نحن امام نظام دكتاتوري محض، هذا في الشق الاول، اما في الشق الثاني فنجد فیه بعض الجمعیات شریفات لكن یتخبطن في تحدیات من نضیرتهن المخزنیات، فبعد ان تحدثت جمعیات حقوقیة عن القاصر الذي عنف من طرف عناصر القوات المساعدة، خرجت الجمعیات المخزنیات ببیان موقع من طرف رئیس كل جمعیة متضامنین مع عناصر القوات المساعدة، وأكدو على أن ما ارتكب عمل لا اجرامي وعمل نزیه، بمعنى آخر نرید سنوات الرصاص من جدید، نفس الشيء في اقلیم سیدي إفني، حیث عملت عدة جمعیات مخزنیات مسترزقات لهن مصالح مع القائد المذكور ومع عامل الإقلیم، أكدن أن عمل القائد في محله وبدأن في توجیه الشكر والإمتنان للسید العامل مع العلم أن ما تعرض له المواطن البعمراني من طرف القائد ما هو إلا تقصیر تام للسید العامل. والمستنتج في ما ذكر أننا أمام نظام یهضم الحقوق ویقمع من ینادي بالحقوق، بغض النظر عن الوسیلة، والوسیلة المستفحلة هي إنشاء جمعیات یتم إدارتها من طرف المخزن أي مخزنیات صرفات ینقضن على الجمعیات الحقوقیات، ویبقى التطاحن بین ما هو مخزني وحقوقي في قالب المجتمع المدني، والنتیجة النضام فوق القمة ولا أحد یزعجه.