جمعية حقوقية: “أعضاء من التحالف الحكومي تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح”
أبرزت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم “حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، ويعتبر ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة”.
وذكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ له، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن قلقها البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، إذ أن هناك ملفات أمام البحت التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام:
مضيفة أن اقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أي جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شانه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك.
وطالب المكتب المذكور، من كل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها، كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع.
وشددت الجمعية ذاتها، على ضرورة تجاوب كل من الحكومة والجماعات الترابية مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة، ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد، فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات، وتوزيع “بونات” وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.
وجدد المصدر ذاته، مطالبه بتجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.
كما نادى مكتب الجمعية الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية في مكافحة الفساد والريع، والمساهمة الواعية والمسؤولة في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية، معبرا في الوقت ذاته عن آسفه لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع.