جناح لوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد بالمحيط الملكي بقيادة الكاتب الخاص للملك منير الماجدي وراء تشكيل حكومة عزيز اخنوش !! والمغرب في حاجة ماسة للفكر السياسي المتوازن للمستشار الملكي فؤاد علي الهمة..

حين تخرج أكثر من مرة المدونة مايسة سلامة الناجي على صفحتها الشخصية على الفيسبوك التي يتابعها أكثر من مليون نسمة من المواطنين المغاربة ، هذا إذا كان هذا العدد من المتابعين صحيح أم يخضع لأيادي الذباب الإلكتروني؟؟ ، وتدافع بشراسة عن المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ، وتتحدث عن إنجازاته منذ بداية حكم الملك محمد السادس ودوره المحوري في العديد من الملفات الأمنية والسياسية والحقوقية والإقتصادية والإعلامية ، وتهاجم في نفس الوقت رئيس التجمع الوطني للأحرار بشدة وتتكلم بالأرقام عن فشله الذريع في تحقيق أهداف مشروع المغرب الأخضر الذي خصص لتحقيق التنمية القروية ، والذي وضعت له ميزانية ضخمة تقدر ب 55 مليار درهم في عهد حكومة العدالة والتنمية الأولى بقيادة عبد الإلاه بنكيران ، الذي سحب منه التوقيع بمؤامرة كان طرفها الأساسي وزير المالية انذاك محمد بوسعيد والمكلف بالميزانية فوزي لقجع ، وتتهمه بشكل مباشر بالسطو على 17 مليار درهم بشكل غير قانوني بعد صدور قانون تحرير المحروقات . ولا أحد إقترب منها ، لا النيابة العامة بالرباط، ولارئاسة النيابة العامة، ولا الشرطة القضائية ما يطرح علامات إستفهام عديدة عن الجهات العليا التي تدعمها ؟؟ .لأنه كما هو معلوم أي تدوينة بالمغرب تخضع للمراقبة اللصيقة لأجهزة الأمن المختلفة ؛ كما حدث مع الصحفي رئيس تحرير جريدة ” أخبار اليوم ” التي توقفت عن الصدور نتيجة الإفلاس المادي ، الأستاذ سليمان الريسوني ، التي إعتقل على الفور بسبب تدوينة لمجهول مثلي إتهمته بالإغتصاب الجنسي وهتك عرضه . وأن تخرج قبل الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة وتكيل العديد من الإتهامات لرجل الأعمال والمليادير السوسي عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار التي جلها صحيحة ، لدرجة أنها في خرجتها الإعلامية على الفيسبوك طالبت بإعفاءه من رئاسة الحكومة نظرا للأخطاء الكبيرة السياسية منها والإقتصادية التي إرتكبها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي . رجل اثبت أنه لا يتوفر لا على رؤية سياسية وإقتصادية تنموية واضخة ، يفتقر للتواصل الإعلامي مع المواطنين أو مع وسائل الإعلام المختلفة او مع المؤسسات التشريعية المنتخبة . رجل أعمال تم إنزاله بالمظلة في المشهد السياسي المغربي، بعد الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 التي فشل فيها حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام السابق للحزب إلياس العماري بتحقيق الفوز على حزب العدالة والتنمية وإحتلال المرتبة الأولى سياسيا . وحين فشل المستشار الملكي فؤاد علي الهمة عن طريق حزبه الجرار من هزم البيجدي في الإنتخابات التشريعية لسنة 2016، تكلف بالمهمة الكاتب الخاص للملك منير الماجدي الذي كان وراء تعيين رجل الأعمال السوسي عزيز اخنوش رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، وبداية المخطط التنفيذي الإقصائي لحزب العدالة والتنمية الذي بدأ بالبلوكاج السياسي الذي دام ستة أشهر إنتهى بإفشال عبدالإلاه بنكيران من تشكيل حكومة ثانية برئاسته ، وتعيين الرجل الثاني في المصباح رئيسا للحكومة، وأمينا عاما للحزب بعدما قبل بالشروط المذلة التي رفضها سلفه طوال سنة أشهر . وكنتيجة لهذا التحالف السداسي منحت الوزارات الإقتصادية والمالية المهمة لحزب الحمامة الذي كان حصل فقط على 37 نائب برلمان، بينما اعطيت وزارات غير مهمة للحزب الفائز بالإنتخابات البرلمانية ألا وهو حزب العدالة والتنمية، وهذا أكبر خطأ إرتكبته قيادات هذا الحزب الإسلامي التي رضيت بأن تكون واجهة تنفيذية للوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد الذي يتزعمه الكاتب الخاص للملك منير الماجدي. كل القرارات المتخذة سواء السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية طوال الخمس السنوات من عمر حكومة العثماني كان الهدف الأساسي منها ، هو إضعاف ما امكن من شعبية العدالة والتنمية وتفكيك قاعدته الصلبة بالمدن الكبرى التي حصل فيها على العمودية . وهذا ما تحقق مع مرور الوقت . الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر 2021 لم ينهزم فيها حزب المصباح، لأن المحاضر الإنتخابية كتبت في العمالات والولايات بأمر مباشر من الكاتب الخاص للملك منير الماجدي وفريقه بوزارة الداخلية والولايات الإثنى عشر . ولهذا نجح كل البرلمانيين والمستشارين الفاسدين والذين صدر في حقهم أحكام قضائية سواء على مستوى الجماعات الحضرية والقروية والمجالس الجهوية ومجلسي النواب والمستشارين . يعني، أن كل الأعيان وممتهني القوادة والدعارة الإجتماعية أصبحوا إما برلمانيين أومستشارين او يشغلون مناصب مهمة في الجماعات الحضرية ، وتم إستبعاد كل النخب من أكادميين وأساتذة جامعيين ودكاترة ومهندسين الذين ترشحوا بإسم أحزاب يعتبرها المخزن خطر سياسي وإقتصادي عليه . الإئتلاف السياسي الثلاثي المشكل للأغلبية الحكومية نفسه لا يحتوي على نخب سياسية وطنية ، بل اغليتهم كانوا موظفين إدارييين في القطاع العام أو الخاص . القيادات السياسية الكبرى مثلا لحزب الإستقلال تم إستبعادها بشكل كامل من المناصب الوزارية المهمة . أغلبية الوزراء بما فيهم رئيس الحكومة ليس لهم لا من قريب ولا من بعيد بالنشاط السياسي الحزبي ، ولم يتدرجوا في الهيآت والتنظيميات الحزبية للتحالف الحكومي والمنظمات الموازية لأي حزب سياسي سواء أكان إداري او وطني .

هذا الضعف السياسي لحكومة عزيز اخنوش راجع بالأساس لمن كان وراءها تشكيلها ، الكاتب الخاص للملك منير الماجدي والعضو بالديوان الشرايبي والمستشار الملكي أندريه أزولاي وآخرين، الذين خلقوا حكومة سياسية ضغيفة لا مثيل لها منذ عهد الإستقلال. وحين تتناقل وسائل الإعلام المغربية بأن لجن برلمانية عديدة تعقد إجتماعتها بسرية تامة، وبعيدة عن الأضواء تفهم الضعف السياسي الذي يتميز به أغلبية نواب الأمة الذين لا يستطيعون كتابة ولو جملة واحدة باللغة العربية أو إلقاء خطاب يليق بنائب برلماني كما هو موجود في برلمانات الدول الأورويية الديموقراطية . فعلا المغرب إفتقد للفكر السياسي المتوازن للمستشار الملكي فؤاد علي الهمة من خلال التشكيلة الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش التي حطمت كل الأرقام القياسية من حيث الأداء السياسي الرذيء، لدرجة أنه بعد أربعة أشهر تصدر وشم ” إرحل يا أخنوش” على موقع تويتر في المغرب في الأسابيع الماضية..

المراسل / باريس / فرنسا..