حرب بيانات بين الديوان الملكي المغربي وحزب العدالة والتنمية.. وزير خارجية المملكة يؤكد أن “القضية الفلسطينية تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية” للبلاد ويدعو الى النأي عن “المزايدات العقيمة والتوظيف السياسي”

الرباط – نبيل بكاني:
تاريخيا، لم تكن العلاقة بين القصر والإسلاميين ودية، حيث تحتفظ الملكية بهالة رمزية مرجعها امارة المؤمنين والسياسات الخارجية التي أسست للمغرب موقعا في الساحة الدولية، خاصة العربية والإسلامية، ويأتي موقف حزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية، الأخير، ليحرك المياه الراكدة، عقب البيان الذي أصدره أمينه العام، هاجم فيه وزير الخارجية بخصوص القضية الفلسطينية، الشيء الذي رأى فيه القصر تطاولا، ليس على اختصاصات يخولها له الدستور، وانما على المكانة الرمزية الدينية والقومية التي سعى الى الحفاظ عليها، باعتبار الملك رئيس لجنة القدس، وتأكيدات المغرب في كل مناسبة على محورية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية قومية لا تقل أهمية لدى المغاربة عن الصحراء التي يعتبرونها قضية وطنية لديهم.
ورد القصر الملكي على بيان الحزب، ببيان شديد اللهجة، متهماً إياه بالتدخل في اختصاصات المؤسسة الملكية واستغلال القضية الفلسطينية لأجندات انتخابية، ليرد الحزب نافياً أي تدخل أو استغلال انتخابي للقضية.
وردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على الديوان الملكي، قالت فيه أن “الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمراره”.

ونفت الأمانة العامة “نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
عقب البيان الثاني للحزب الإسلامي، قال وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن المملكة، وفي ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات متلاحقة، “تؤكد على الصفة المحورية للقضية الفلسطينية العادلة وعلى موقفها الثابت والراسخ منها”.
وقال بوريطة في كلمة خلال الاجتماع ال 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي” المنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أنه بالنسبة للمملكة المغربية، التي يترأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، فإن “القضية الفلسطينية تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية للمملكة”.
وأضاف أن المغرب، وفي ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات متلاحقة، يعتبر القضية الفلسطينية “تحديا حقيقيا أمام منظومة العمل الإسلامي المشترك، يستوجب المزيد من تكاثف الجهود لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة”.
وأضاف الوزير أن هذا لن يتأتى “إلا بتبني رؤية واقعية وتصور براغماتي، في سياق جهد جماعي مشترك وخطاب موحد، ينأى عن المزايدات العقيمة والتوظيف السياسي المقيت الذي من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية بدل خدمتها”.