«حرب كلامية» في المغرب بين برلماني معارض ورئيس الحكومة … أوزين: الوعود تبخرت … وأخنوش: أسلوب تهييج

الرباط  : تبادل الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» المعارض محمد أوزين، ورئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، حرباً كلامية الإثنين في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).
جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة تمحورت حول موضوع «الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية»، وعرفت هجوماً «عنيفاً» من طرف أوزين الذي تحدث بصفته برلمانياً عن فريق «الحركة الشعبية»، عن رئيس الحكومة، فكان رد هذا الأخير سريعاً، ولم يخل من رسائل قوية صيغت بأسلوب لبق.
في بداية النزال الكلامي، قال الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» ما معناه، إن وضعية المواطن المغربي تتدهور يوماً تلو الآخر، بعد الزيادات التي شهدتها جل المنتجات الاستهلاكية.
ولم يتردد أوزين في الغمز المباشر لرئيس الحكومة بحديثه عن «البطن الملآن لا يفهم في الجوع»، وذلك في سياق التطرق لمشاكل المواطنين مع الغلاء، مؤكداً أن الحكومة فشلت في إجراءات حماية قدرتهم الشرائية.
وقفز البرلماني المعارض إلى موضوع توزيع ثروات البلاد التي «لا توزع بشكل عادل»، مشدداً على أن الحكومة «لا تحمي المواطنين من الأزمات»، وأن «وعودها السابقة تبخرت».
الأمين العام للحزب صاحب شعار «السنبلة»، يبدو أنه كان يعد نفسه للمعارضة قبل توليه منصبه الجديد في الحزب، وكان خطابه لا يشبه خطاب اليسار المعارض أيام الثمانينيات، بل هو مزيج بين هذا وذاك واجتهاد يستمد نفسه من الشارع وما يضج به من كلام المواطنين الذين يخال البسطاء منهم أن البرلماني الذي شغل منصب وزير في الحكومة ما قبل السابقة، يتحدث بلسانهم، وهو ما سار عليه تحليل المتتبعين للشأن السياسي.
ولم تتوقف «غزوة» أوزين الكلامية عند هذا الحد، بل تابعت محاولات فتحها «المبين» ببلوغ مقام «الويلات» التي قال إن «المواطن المغربي يعيشها مع هذه الحكومة».
انتقادات البرلماني «الغاضب» الذي لم يمر عام على توليه منصب الأمين العام لأحد أكبر الأحزاب السياسية في المغرب، والمعروفة بانتمائها لليمين ومشاركاتها المتعددة في جل الحكومات السابقة، حملت أيضاً انتقاداً لموضوع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حين قال: «كان يجب الحديث عن الغذاء الأمني بدل السيادة الغذائية»، وزاد من اجتهاداته الكثير من القول في هذا الباب.
وبالنسبة لأوزين، فإن «الحكومة لم تتوفق في تحرير سوق المحروقات»، وهنا تساءل: «ماذا قدمت الحكومة للمواطنين بعيداً عن الوعود والتبريرات والتطمينات؟ فعدد الأسر التي تدهورت معيشتها وصل إلى 85 في المئة حسب المندوبية السامية للتخطيط».
وانتقل البرلماني المعارض إلى لغة الأرقام، مؤكداً أن «كل المؤشرات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 خاطئة، فمعدل النمو نزل من 3,2 في المئة التي وعدت بها الحكومة إلى 1,5 في المئة، وبعجز يقارب 67 في المئة على مستوى محاصيل السنة الزراعية، والتضخم الذي وعدتم أن يبقى في حدود 1,2 تحول إلى 8,3 في المئة، نفس الشيء بالنسبة لتوقعات قانون المالية سنة 2023، والتي تبين أنها غير صحيحة».
هجوم أوزين لم يغفل التطرق إلى «مخطط المغرب الأخضر» الذي كان من أفكار عزيز أخنوش حين توليه حقيبة وزارة الفلاحة، مشيراً إلى أنه «لم يحقق أهدافه، وأنقذته التساقطات المطرية من الفشل الذريع في سنواته الأولى، كما أنه أنهك الفرشة المائية رغم الملايير التي ضخت فيه».
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رد على الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» ليسأله بصيغة التأكيد: «هل تعلم أنك على رأس حزب مغربي كبير جداً وله وزنه في الساحة الحزبية المغربية، وجئت بعد القيادي امحند العنصر؟»، ليخلص إلى أن «هاذي مسؤولية كبيرة أسي أوزين».
ورغم اللباقة، إلا أن النقد اللاذع ظهر جلياً من خلال كلام أخنوش تعقيباً على أوزين، ووصفه بأنه «أصبح ينتهج أسلوب التهييج» وهو ما اعتبره مثيراً «للاستغراب»، مشدداً على أن الحكومة «تواجه بكل حزم أسلوب المعارضة الذي يسيء إلى مكتسبات بلادنا».
واستطرد رئيس الحكومة بالتأكيد على أنه لا يقصد جميع فرق المعارضة، فبعض مكوناتها تمارس عملها الدستوري بكل مسؤولية.
وفي سياق تخصيصه للتعقيب على كلام أوزين، قال أخنوش: «الملاحظ أن السيد الأمين العام والبرلماني انتقل من نظم الشعر إلى التهييج، مشيراً إلى أن إطلاق كلام يتضمن تهييجاً للمواطنين هو أمر مثير للاستغراب».
بعد حصة الرد المباشر على كلام البرلماني المعارض، أشار أخنوش إلى أن الحكومة واعية بالإشكالات الصعبة في المغرب، وأنها عازمة على تعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية الحالية.
وبعدما أبرز أن الحكومة لم تتهرب من المسؤولية وهدفها تحسين قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، نبّه إلى «أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها، خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية».