حرية الرأي والتعبير بالمملكة ، أي آفاق وأي مستقبل ؟؟ هل عاد المغرب إلى سنوات الجمر والرصاص ؟؟ الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس….

لاشك أن إعتقال هاجر الريسوني الصحفية بجريدة * أخبار اليوم * المغضوب عليها من طرف الجهات العليا بالمملكة ، والذي يوجد مؤسسها السيد توفيق بوعشرين لأكثر من سنة ونصف في السجن بتهمة الإتجار بالبشر، والذي حكم عليه بإثنى عشر سنة جراء التهم التي وجهت إليه ، أثار من جديد في المملكة الشريفة قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير على المستوى الحقوقي الدولي ..
النظام السياسي الجديد في المغرب لم يعد يغتال معارضيه كما كان في العهد الملكي السابق ، بل يعمل على إغتيالهم رمزيا على المستوى المعنوي والفكري والإعلامي بتشويه صورتهم وسمعتهم بين أوساط الرأي المغربي ، مستعملا بطبيعة الحال الجهاز الأمني والقضاء ووسائل الإعلام العمومية ومواقع إلكترونية معروفة بولائها للسلطات العليا ..
الحملة الأمنية بدأت مع النشطاء المغاربة الساخرين المشهورين على مواقع التواصل الإجتماعي ، اليوتوب والفيسبوك ، الناشط بمدينة آسفي المعروف بحمودة ، ومول الكاسكيطة ورضوان أسرموح المعروف بسكيزوفرين وغيرهم ، هناك من تم إدخالهم السجن بتهم معينة ، وآخرين هربوا بأرواحهم خارج أرض الوطن وطلبوا اللجوء السياسي في الدول التي توجهوا إليها ..
النظام السياسي بالمغرب بدأ بإسترجاع ما تنازل عنه للشعب المغربي أثناء هبوب رياح الربيع العربي سنة 2011 , لكن في سنة 2013 تم دفع حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال أنذاك للإستقالة من حكومة بنكيران الأولى وإدخال حزب التجمع الوطني للأحرار في محاولة يائسة لتكبيل أيادي حزب العدالة والتنمية لتحقيق برنامجه الإنتخابي ,,,
فعلا هنا بدأت عملية إضعاف حزب البيجيدي على جميع المستويات من أجل إيصاله للإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 منهكا وضعيفا وفاقد للشعبية ، لفتح الأبواب على مصراعيه لحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة إلياس العماري لتصدر المشهد السياسي المغربي وترأس الحكومة ..
المفاجأة أن الشعب المغربي منح المرتبة الأولى سياسيا في الإنتخابات السياسية الاخيرة لحزب المصباح رغم الإمكانيات المهولة المادية منها واللوجيستيكية والمعنوية والسلطوية التي منحت لحزب الجرار، وبالتالي وجدت الجهات العليا في وضح حرج لا تحسد عليه بعدما عين الملك محمد السادس ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنذاك الأستاذ بنكيران بتشكيل حكومته الثانية ,,,
بطبيعة الحال سلطة القرار بالمحيط الملكي لم ترضى بالأمر الواقع وبنتيجة الإرادة الشعبية وقررت مواصلة مخططها الإنقلابي على المنهجية الديموقراطية على جميع المستويات ,,
وبما أن جريدة *أخبار اليوم * كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تمارس النقد الذاتي لما يجري في الخفاء و تفضح ما يحاك لقياديي حزب المصباح في تجريتهم الحكومية الأولى كان لابد من إخراسها بكل الطرق ، وهكذا تم التحضير بشكل دقيق ملف توفيق بوعشرين من أجل إعتقاله ,,,
لا أحد في المغرب الحديث ، مغرب الملك محمد السادس ليس له خليلة أوعشيقة لاسيما السياسيين والصحفيين والأمنيين المتزوجين ، ولو قامت فرقة الأخلاق بالجهاز الأمني في كل مدينة أو قرية مغربية لوجدت المئات من الرجال والنساء يمارسون العلاقة الزوجية بكل أريحية دون عقد زواج شرعي ..
الممارسة الجنسية الغير الشرعية والتعاطي لكل أنواع المخدرات أصبحت السمة الأساسية لفئات عريضة من الشعب المغربي شباب وشابات ورجال ونساء ,,,
والغريب أن كل هذه الأحداث تقع أمام أعين السلطات الأمنية المختلفة ولا تحرك ساكنا ، لكن تجد أعينها راصدة كل صحفي وناشط حقوقي يفضح ما يدبر في الكواليس ..
أين علي أنوزلا ؟؟ ولمرابط ؟؟ وصحفيين ونشطاء آخرين هربوا للديار البلجيكية خوفا من الإعتقال ودخول السجن ، لأنهم فقط كانوا يكتبون مقالات ضد التوجهات الجديدة لسلطات القرار بالمملكة ,,,
توفيق بوعشرين كان على علم بمخطط إعتقاله ، رغم ذلك لم يفكر بالهروب خارج أرض الوطن حين أتيحت له الفرصة بباريس لما كان متجها لدولة قطر ,,,
لأن إفتتاحيته اليومية كانت تزعج الجهات العليا بالمغرب ودول خليجية معينة ، ولاسيما علاقته الوطيدة بالدكتور عزمي بشارة مديرالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ,,,
فعلا هناك قرارواضح لا رجعة فيه من الجهات العليا بإضعاف وتفكيك إذا أمكن حزب العدالة والتنمية حتى يصبح مثل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، لأن المخزن السياسي في العهد الملكي الجديد لا يتحمل أي حزب سياسي لديه قواعد شعبية كبيرة يؤمن بالإصلاح والملكية معا ..
على عكس الأحزاب اليسارية التي حاربت لعقود من الزمن من أجل الديموقراطية للشعب المغربي و الإطاحة بالنظام الملكي ، لكنها لم تتمكن ,,,
والآن أغلبية قياديها يدعمون المخطط الإنقلابي للجهات العليا ضد مسلسل بناء الديموقراطية بالمشهد السياسي المغربي لأنهم أصبحوا إحدى لوبيات الفساد السياسي والإداري والنقابي والإجتماعي ..
جهازالأمن والقضاء عوض أن يحاربوا ظاهرة التشرميل ولكريساج والخطف والإغتصاب الذي تعج به يوميا كل شوارع وأزقة مدن وقرى المملكة ، لدرجة ان هؤلاء المجرمين ينشرون كل ما يفعلونه على مواقع التواصل الإجتماعي غير آبهين بالسلطات الأمنية والقضائية ..
لكنهم يرصدون كل ناشط وصحفي يكتب ما تراه عينيه من حقائق وإن كانت مقالاته ضد توجهات السلطات الحاكمة ، هذا ما حدث لعلي أنوزلا ولبوعشرين وغيرهم وإعتقلت بسببه يوم السبت الماضي هاجر الريسوني ، لا بشبهة الإجهاض أو العلاقة الجنسية الغير الشرعية والله أعلم متى ستتوقف هذه الملاحقات التي تتعارض مع المواثيق الدولية للحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان ؟؟
أغبيلة الصحف الأوروبية تطرقت لقضية إعتقال هاجر الريسوني وإعتبرته تهجما ععلى حياتها الفردية والشخصية ، ومنافيا للقوانين الدولية للحرية الفردية والحياة الخاصة ,,,
مع الأسف ،الأجهزة الأمنية والقضاء المغربيين أصبحا منذ ست سنوات العامل الأساسي لتصفية الحسابات مع معارضي مهندسي القرار بالمملكة ليس بقتلهم كما فعلت السلطات السعودية مع الصحافي جمال خاشقجي ، لكن تعمل على قتلهم رمزيا بالتدريج فكريا و معنويا وإعلاميا وتشويه صورتهم وسمعتهم في أعين الشعب المغربي ,,,,

يتبع ….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج