حريق الرصيف يطرح تساؤلات حول مصير الملايير المرصدة من طرف منظمات أممية لإنقاذ مدينة فاس ؟؟ ومن هي الجهات الحكومية والخاصة المتورطة في نهب هذه الملايير ؟؟

في الأيام الماضية ، شهدت أحياء المدينة العتيقة بمدينة فاس ، وبالضبط بمنطقة الرصيف حريقا مهولا أتى على العديد من المحلات التجارية والشقق السكنية امام عحز الساكنة لإطفاء النيران بسبب إلتماس كهربائي مفاجئ، ولم تاتي عناصر الوقاية المدنية إلا بعد مرور ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين من إندلاع النيران .

للعلم، أنه ولم يكن إلا عنصرين من الوقاية المدنية الموجودين بحي القطانين ساعة إشتعال الحريق في سوق الجزارين وبمحلات الخضارين والفواكه. ما يطرح تساؤلات عديدة حول الجهات والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة التي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الحريق الكبير ؟ ، الذي ليس الأول من نوعه بأحياء مقاطعة فاس المدينة. وحين يقوم المرء ببحث تقني عن الأسباب الحقيقية وراء إشتعال هذه النيران بشكل مفاجئ وسريع ، تجد أن الخيوط الكهربائية الغير المغطاة كانت السبب الرئيسي وراء هذا الإلتماس الكهربائي ، يعني أن لاراديف ، الوكالة الحضرية للماء والكهرباء بفاس ، والمقاولات الخاصة للخشب التي منحت لها بشكل حصري صفقة تغطية كل أسقف أحياء المدينة القديمة من طرف ولاية جهة فاس مكناس بتواطئ مع رئاسة مجلس فاس مكناس والجماعة الحضرية ووكالة إنقاذ فاس.

ولولا فعاليات المجتمع المدني بالعاصمة العلمية الذين كانوا لحظة إشتعال النيران ، وصوروا مشاهد إحتراق المحلات التجارية والشقق السكنية ونقلوها بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك واليوتوب والواتساب . ولم يصل والي جهة فاس مكناس ، السيد سعيد زنيبر ووالي الأمن عبد الإلاه السعيد منطقة الرصيف إلا بعد مرور ساعة ونصف . ومع الأسف لم تتحرك عناصر الوقاية التي تبعد بحوالي 5 كيلومترات عن مكان الحريق إلا بعد وصول المسؤول الترابي الأول وكبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين لمنطقة الرصيف..المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية بدورها حضرت بدعوة رسمية من والي الجهة ووالي الأمن . هذا الحضور جاء بعدما كانت النيران المشتعلة قد أحرقت العديد من المحلات التجارية والشقق السكنية . يعني أن هذا الحريق لم يكن ليحصل لو تم صرف بشكل صحيح ملايير برنامج إنقاذ مدينة فاس ، الذي إنطلق منذ حكم العمدة الإستقلالي السابق حميد شباط ، ووالي الجهة ا الدروري ورئيس مجلس فاس مكناس السابقين والمديرين المركزيين للاراديف ومسؤولي وكالة إنقاذ مدينة فاس .

حميد شباط ، الذي يتباهى أمام وسائل الاعلام الإلكترونية المحلية والجهوية بعد إنتهاء كل دورة بالجماعة الحضرية ، بأنه يدافع عن ساكنة العاصمة العلمية أمام تغول ودكتاتورية العمدة الحالي ، الدكتور عبد السلام البقالي والتحالف السياسي الرباعي الحاكم المكون من ، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة ، والإستقلال ، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، يعتبر أحد المسؤولين الأساسيين عن ماشهده حي الرصيف من حريق بسبب الغياب ااتام للبنية التحتية لمقاومة الحرائق بكل أحياء مقاطعة فاس المدينة..

ويبقى المشروع الأساسية الذي لم يتحقق، هو الصفقة التي كانت بين السفارة السوسرية بالرباط ووزارة الداخلية ممثلة في ولاية جهة فاس مكناس والجماعة الحضرية برئاسة العمدة السابق حميد شباط، ووالوقاية المدنية لتكوين مسعفي القرب المتطوعين بشراكة مع إتحاد تعاونية الجمعيات الموجودة بحي الطالعة ،التي حصلت بموجب هذه الشراكة على الملايير من أجل تكوين متطوعين مدنيين للقيام بعملية إستباق لإنقاذ ساكنة المدينة العتيقة أثناء إندلاع الحرائق .

مشروع كان سينجز ما بين 2009 إلى غاية 2015 ، لكنه لم يرى النور بسبب نهب هذه الملايير من طرف جهات حكومية ممثلة في ولاية جهة فاس مكناس ورئاسة مجلس فاس مكناس، والجماعة الحضرية انذاك ، التي كان يوجد على رأسها حميد شباط المسؤول الإقليمي الحالي لحزب جبهة القوى الديموقراطية ، ولاراديف والإدارة المحلية للوقاية المدنية بفاس .هذه الملايير التي كانت منحت من طرف السفارة السويسرية ..

كل هذه الأطراف الحكومية والخاصة مسؤولة بشكل مباشر عن الحريق الذي نشب بحي الرصيف وأتي على العديد من المحلات التجارية والشقق السكنية ، وبإمكان فعاليات المجتمع المدني الناشطة أن ترفع دعوى قضائية ضد كل هذه الأطراف ، الحكومية منها والخاصة الممثلة في مقاولات الخشب التي تكلفت بمشروع تغطية أسقف كل أحياء المدينة العتيقة . لهذا المفروض على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين ، المعروف بنزاهته ونظافة اليد ، أن يفتح تحقيق أمني وقضائي تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في كل المشاريع الملكية التي إنطلقت بمدينة فاس ، ولم تكتمل لحد الآن .

نور الدين الزياني / هولاندا