حزب الأصالة والمعاصرة ، حزب مافيا العقار وتجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية والأعيان الأميين ، نموذج الكتابة الإقليمية للحزب بجهة فاس !!

منذ إنطلاق عملية السطو على الأراضي بإقليم الحسيمة في بداية الألفية تحت ذريعة المصلحة العامة بقيادة الأمين العام السابق لهذا الحزب الإداري ،إلياس العماري ، الذي لقب بالكيماوي بسبب حصول جمعيته على الملايير من الدراهم من الدولة الإسبانية كتعويضات عن الحرب التي كانت شنها الجيش الإسباني على المقاومة الريفية بزعامة المرحوم عبد الكريم الخطابي مابين 1921 لغاية 1926 مستعملا الأسلحة الكيماوية ، التي لازالت آثارها موجودة لحد الآن سواء على مستوى التربة أو بين أوساط ساكنة هذه المنطقة من رجال ونساء وشباب وفتيات التي تعرف أعلى معدل السرطان قياسا بالجهات والمناطق الأخرى بالمملكة…
أنذاك وصف هذا الحزب من طرف الصحفي رشيد نيني بأنه شركة عقارية لا أقل ولا أكثر..
ولهذا حكم عليه فيما بعد بسنة سجن نافذة بسبب مقالاته عن مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة…
منذ ظهور هذا الحزب الإداري في المشهد السياسي المغربية إنتشرت وإرتفعت نسبة عملية السطو والإستحواذ على أراضي الجموع والأملاك السلالية والمخزنية في كل ربوع المملكة المغربية ..
وهكذا بدأت تظهر للوجود مافيا العقار في كل الجهات والمدن المغربية المشكلة أغلبيتها من الأعيان الأميين…
ولهذا لم تخرج الجماعات القروية الموجودة في النفوذ الترابي للعاصمة العلمية من هذا السيناريو المخطط له بإحكام من طرف مستشارين وأعضاء بالمحيط الملكي…
وتعتبر جماعة عين الشقف التابعة بإقليم مولاي يعقوب من الجماعات القروية التي ظهرت بها بقوة مافيا العقار التي إستحوذت على آلاف الهكتارات من أراضي الجموع بطرق ملتوية وبتواطئ من لوبي من النيابة العامة والقضاء الجالس بالمحكمة الإبتدائية بفاس بقيادة نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان..
هذا اللوبي سيتزعمه كما هو معلوم المستشار البرلماني ، حسن بلمقدم ، الذي بدأ حياته كسمسار في الأراضي العرشية بالمنطقة وحارس للسيارات بموقف المملوك للحاج آيت المؤذن…
وتحول في ظرف سنوات من كبار الأعيان بإقليم مولاي يعقوب بسبب عمليات السطو التي قام بها للعديد من أراضي ذوي الحقوق التي كان فيها المحاور الوحيد مع كل الشركات العقارية الوطنية والدولية التي حلت بالمنطقة من أجل الإستثمار…
وهنا سيبدأ التعاون الوثيق مع نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ،عبد الفتاح جعوان ،الذي كان حاضرا في كل عملية إنتزاع أراضي الجموع من أصحابها الحقيقيين..
وإذا لم يتمكن من أخذها عن طريق تزوير الملكية بالإستعانة بشهود زور كان يتكلف بعملية بيعها لصالح المستثمرين العقاريين..
وهكذا أصبح المستشار البرلماني شيبوب من أصحاب الملايير في ظرف عقدين من الزمن لأنه كان زعيم مافيا العقار بإقليم مولاي يعقوب..
وكان المحاور الوحيد مع وزارة الداخلية وممثليها بالإقليم منذ بداية خروج قانون تحفيظ أراضي الجموع والأملاك السلالية والمخزنية حيز التنفيذ…
هذه الملايير التي جناها من عمليات السطو الغير القانونية جعلته صاحب نفوذ واسع في الأجهزة الأمنية وفي أروقة النيابة العامة والقضاء الجالس بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف على السواء فاس…
وكل من وقف في وجهه من صحفيين وفعاليات جمعوية تآمر عليهم مع نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ، وأدخلهم للسجن بتهم النصب والإحتيال والإبتزاز المالي ومن بينهم كما هو معلوم موظف من الدرك الملكي كان يشتغل بالقصر الملكي بفاس…
يعني، أن البرلماني شيبوب بنى ثورته المقدرة بملايين الدراهم عن طريق الإستحواذ على أراضي الجموع والإتجار في الكوكايين لأنه ببساطة ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة..
مستشار آخر بالحزب بمدينة فاس يشغل حاليا منصب نائب العمدة السابع ، عبد الواحد العواجي ،المعروف بالعنيزي ، الذي تعرف كل ساكنة العاصمة العلمية أنه تاجر كل في أنواع المخدرات ، وصاحب محلات القمار والترسي النوار بمقاطعتي جنان الورد وفاس المدينة ، والرئيس الحقيقي لشركة مواقف السيارات الغير القانونية التي سيطرت طوال حكم العدالة والتنمية لمدينة فاس على ما يعرف بقضية الباركينات التي دخل بسببها العديد من المجرمين الذين إعترفوا في محاضر أمنية رسمية بأن العواجي هو رئيسهم الفعلي، وأنهم فقط كانوا قباضة أي مستخدمين ينفذون أوامر رئيسهم لا أقل ولا أكثر..
لكن القضاء بالمحكمة الإبتدائية بفاس حكم عليهم بالسجن النافذ مابين سنة إلى ثلاثة سنوات..
لكن لحد الآن لا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس ، ولا الفرقة الجهوية ، ولا النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية أمرت بإعتقال العنيزي ، لأن هناك من يحميه بالمحكمة الإبتدائية بفاس، السيد نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان…
يعني ، أن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم فاس ينفذ بالحرف الواحد إستراتيجية مؤسسه الحقيقي، إلياس العماري وهو الجمع بين السطو على أراضي الجموع بكل الطرق ، والإستحواذ على ما أمكن من الأملاك السلالية والمخزنية ، والتوسع في الإتجار في كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة والإستثمار في الدعارة بدعم مباشر من شبكة من ضباط الأمن ونواب وكلاء الملك والقضاة الفاسدين العاملين بالدائرة القضائية لجهة فاس ..

يتبع..

محمد الزياني / مدريد / إسبانيا ..