حزب الأصالة والمعاصرة بفاس عبارة عن مافيا للعقار والمخدرات ورؤساء العصابات وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية..

الكل يعلم أن، حركة كل الديموقراطيين كانت النواة الأساسية في تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة ، مهندسها الأول المستشار الملكي الرحماني فؤاد علي الهمة ، الذي جمع كل اليساريين المنحدرين بشكل أساسي من حركة 23 مارس الماركسية وبعض القيادات اليسارية التي كانت معتقلة طوال سنوات الجمر والرصاص اي من النخب السياسية والفكرية والمثقفة المشهود لها بتاريخها النضالي الطويل..
لكن لا أحد يتصور أن يتحول هذا المشروع السياسي الحداثي الضخم بقيادة مناضلين طالما عرفوا بمواقفهم الرافضة للإستبداد السياسي في عهد حكم الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، الذي راهن عليه مؤسسوه الأوائل بأن يكون قائد اي تجربة حكومية في في العهد الملكي الحالي، والمتحكم الأوحد في المشهد السياسي المغربي.
بأن تصير كتاباته الإقليمية والجهوية المنتشرة بمختلف مدن المملكة فارغة من كل المناضلين الشرفاء من نخب مثقفة وأكادميين وأساتذة جامعيين ودكاترة ومهندسين..
وان تفتح الأبواب على مصراعيه لكل تجار المخدرات ولرؤساء العصابات الإجرامية ولممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية ، وللأعيان الأميين الذين أصبحوا بفضل إنتمائهم لهذا الحزب الإداري من أكبر زعماء مافيا العقار سواء على مستوى الجماعات الحضرية او القروية والجهوية…
فمثلا ، أعضاء الكتابة الإقليمية والجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس حين تقوم بدراسة ميدانية عنهم سواء المستشارين منهم او البرلمانيين تصاب بصدمة سياسية وفكرية لا يمكن تصورها..
بحيث ، أنه تجد ان أصحاب القرار السياسي الحقيقي لحزب البام بجهة فاس سواء ببعض المقاطعات او الجماعة الحضرية هم إما تجار للمخدرات أو ورؤساء العصابات الإجرامية..
وتاريخهم الطويل يشهد عن هذه الحقائق التي يعرفها الداني والقاصي بمدينة فاس.
وحين يتجرا اي صحفي مهني كتابة هاته المعطيات عن هؤلاء السياسيين المحليين والجهويين يصابون بهيستريا إجرامية لأنهم يفتقدون ثقافة الحوار والنقاش السياسي، ولا يملكون سوى لغة البلطحة التي أوصلتهم لعالم السياسية ، والتهديد بالضرب والجرح او التلويح باللجوء للقضاء..
لو كانوا يفهمون لغة السياسية على حقها، لعرفوا أولا : ان كل مسؤول عمومي سواء محلي او جهوي او وطني معرض للإنتقاد من طرف الصحافة لأنه إما مسؤول او مشارك في تدبير المال العام.
ثانيا، كان عليهم أن يعقدوا ندوة صحفية مفتوحة في وجه العموم ويردون على جميع الإتهامات نقطة بنقطة..
لأن جميع المعلومات التي كتبت عن هؤلاء المستشارين والبرلمانيين تعرفها كل الأجهزة الأمنية بالتفاصيل..

لا أن يستأجروا مسترزقين في الصحافة الصفراء معروفة انها تاكل على كل الموائد السياسية الفاسدة التي تحكم مدينة فاس ، وتتقرب دائما بكل الطرق والوسائل بمن يحكمها، وتجني الملايين سنويا وتحصل على العقارات بجماعات قروية معينة..
وان ما يتم الترويج له بأن جمعية خبراء الحاسوب التي مؤسسها فرد واحد الذي بمارس التضليل الإعلامي والإرهاب الإلكتروني ضد كل من يكتب عن السليماني رئيس مقاطعة أكدال وعن نائب العمدة السادس الملقب بالعنيزي ، وأن يكتب مثلا بأن مرصد المواطنة بفاس الذي سيطلب من والي جهة فاس مكناس ،السيد سعيد زنيبر ، إعفاء عمدة فاس الحالي البقالي لرفضه تجديد مع شركة سيتي باص، وحين تبحث عن مؤسس هذا المرصد تجده الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس ، السيد السليماني…
هذا هو جوهر الصىراع الحقيقي بين الصحافة الإستقصائية الحقيقية بزعامة موقع ” الشروق نيوز 24 ” والاقلام المأجورة المسترزقة بمدينة فاس.
كيف يعقل لمن يدعي الصحافة وهو بعيد كل البعد عنها ؟؟ ويشارك في جريمة جلب المدعو العطية بالقوة و تحت التهديد صاحب الشركة القانونية لمواقف السيارات التي بسببها دخل إلى السجن، وخرج منه مؤخرا ، والذي يملك عليه نائب العمدة الحالي، أحمد العواجي المعروف بالعنيزي شيكات بنكية عليه، وأرغمه على تقديم شهادات مزورة من أجل تبراته من تهم انه الرئيس الحقيقي للشبكة الإجرامية التي تحكمت لسنوات بمداخيل مواقف السيارات الغير الموجودة في كل من مقاطعي جنان الورد وفاس المدينة ، على عكس ما هو موجود في المحاضر الأمنية..
كل عناصر وضباط الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة العلمية يؤكدون في حوار اتهم الجانبية بأن ساعة العنيزي قد قربت..
وليس صحيح، ما يروج بأن هناك أحزاب سياسية مشاركة في التحالف الرباعي وراء هذه الحملة الإعلامية المتواصلة ضد قيادات حزب البام سواء المستشارين منهم والبرلمانيين.
الأكيد ،أن ما يتم نشره من مقالات وتحقيقات ميدانية عن السياسيين المحليين سواء المستشارين او البرلمانيين او رؤساء المقاطعات والجماعات القروية ستكون تحت مجهر مدراء الأجهزة الأمنية بفاس الذين دون أدنى شك سيرفعون تقارير دورية لإداراتهم المركزية..
وحسب مصادر موثوقة ، فإن النيابة العامة بالمحكمة الإستئناف برئاسة الدكتور رشيد تاشفين المعروف باياديه النظيفة والبيضاء في مجال القضاء، والمشهور عنه انه أينما إشتغل ترك بصمات واضحة في محاربة الجريمة والفساد السياسي..
أنه يتابع بشكل يومي ما ينشر على موقع ” الشروق نيوز 24 ” من تحقيقات ميدانية الذي يمارس الصحفيون والمراسلون العاملين فيه فقط عملهم الصحفي الإستقصائي اليومي من أجل تنوير الرأي العام المحلي والجهوي بفاس ما يحدث في مؤسساتهم المنتخبة..
وإذا رأت النيابة العامة بفاس ان ماكتب ونشر وسينشر لا حقا على هذا الموقع الإخباري يدخل في إطار السب والقذف والتشهير بالساسة المحليين فإن كل أعضاء الإدارة العامة الجريدة الإلكترونية السالفة الذكر من صحفيين ومراسلين هم رهن إشارة الاجهزة الأمنية والقضائية للإدلاء بما لديهم من حجج ووثائق تثبت كل ما سبق نشره عن هؤلاء المستشارين أو البرلمانيين، ولقد تم تعيين محامين من هيأة فاس كممثلين قانونيين عن موقع ” الشروق نيوز 24 ” بفاس ، الذي لا يهمه سوى خدمة المصلحة العامة لساكنة العاصمة العلمية..
فعلا يمكن الحزم، أن الأشهر المقبلة ستشهد إعتقالات عديدة في صفوف المستشارين والبرلمانيبن سيكون بمثابة زلزال سياسي غير مسبوق بالعاصمة العلمية، البداية كانت مع وضع مهندس التحالف السياسي الرباعي الحاكم بجهة فاس ، البرلماني عن حزب الأحرار والمنسق الإقليمي السابق للحزب ، رشيد الفايق داخل أسوار سجن بوركايز.
وربما ستكون صادمة بكل المقاييس لبعض الأحزاب السياسية ولاسيما الإدارية منها..

المراسل / باريس / فرنسا..