حزب التقدم والاشتراكية يحذر من الأوضاع المعيشية في البلاد ويطالب رئيس الوزراء بالرد على رسالته والخروج من “الصمت السلبي”.. ويحمل “إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات توجهات حكومتها الصهيونية” ويدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الرباط –  نبيل بكاني:
خصَّصَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحيز الأوفر من اجتماعه المنعقد الثلاثاء، لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي.
وأشار الحزب في بيان اطلعت عليه “رأي اليوم” الى استمرار معاناة المغاربة بسبب الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في “غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس”، منوها بـ”الاحتجاجات المشروعة” على هذه الأوضاع، التي شهدتها عددٍ من مدن البلاد، يوم السبت الماضي.
وقال المصدر، أن رئيس الوزراء لم يجب على الرسالة المفتوحة التي بعثها إليه نهاية آذار (مارس) الماضي.

كما أكد على أن هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في فصليْهِ السابع والعاشر.

ونبه المكتب السياسي للحزب، الى أن الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المغاربة، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة للحزب، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً، مشددا على أن “المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.

على في ما يتعلق بقضايا الوطن العربي، ناقش المكتبُ السياسي “التطوراتِ الجديدة والخطيرة” على الساحة الفلسطينية.
وأكد في بيانه الحالي، على مضامين بيانه السابق الذي أصدره 05 نيسان (أبريل) من هذا العام، مجددا، في ذات الوقت، إعرابه عن إدانته للاعتداءات الإجرامية التي تقترفها قواتُ الاحتلال الصهيوني، بمعية المستوطنين، في القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف البيان، أن المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية “يَعتبر ذلك إرهاباً وعنصريةً وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وسعياً غاشماً نحو تغيير الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها”.
وأكد، أنه حزبُ التقدم والاشتراكية، اذ يحمل “إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات توجهات حكومتها الصهيونية، اليمينية والمتطرفة، فإنه ينادي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وتابع أنه يؤكد على مواصلة مساندته للشعب الفلسطيني، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها العيش الآمن في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.