حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة المغربية بالحلول عوض التصريحات

الرباط- : ضاعفت المعارضة المغربية من جرعة انتقاد الحكومة بسبب العديد من الملفات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الخصوص بعد تصاعد حدة غلاء أسعار بعض المنتجات الغذائية منها الفلاحية مثل الخضر والفواكه.
حزب «التقدم والاشتراكية» خصص الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي لـ «الموجة الجارفة» لغلاء الأسعار، ونبه الحكومة إلى «التداعيات الوخيمة لهذا الغلاء، الذي يَشمل جُلَّ المواد الاستهلاكية على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما الفئات المستضعفة التي تئن تحت وطأة التدهور المتواصل لمستواها المعيشي، ونحن على مشارِفِ شهر رمضان المبارك». ولم يكتف الحزب اليساري المعارض بالتنبيه، بل طالب بالحلول بدل التصريحات، من خلال «اتخاذ قراراتٍ فعلية ومستعجلة وذات وقعٍ ملموس، عِوَضَ الاكتفاء بإطلاق التصريحات»، وفق ما جاء في بيان اطلعت عليه «الشروق نيوز 24».
وبالنسبة للحزب الذي يتخذ من «الكِتاب» شعاراً له، فإن «عدم التحرك الجاد والقوي للحكومة هو ما يبرر تصاعد التعبيرات الاحتجاجية التي يتعين التعامل معها بما يلزم من سعة صدر وروح إيجابية، وذلك على أساس احترام السلطات العمومية لمبدأ حرية التظاهر السلمي، وكذا التزام الجهات المنظمة للتظاهرات بالقواعد القانونية ذات الصلة».
وكان الحزب نفسه قد عمم تصريحاً خاصاً بالغلاء، انتقد فيه استمرار موجة ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، و»التي أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة»، معبراً عن «قلقه البالغ» إزاء «الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب».
ووصف الغلاء المتواصل بـ «الفاحش»، مؤكداً أن «تداعياته وخيمة، بل وخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة»، وبـ «أن هذا الواقع المقلق يتطلب من الحكومة تحركاً قوياً وناجعاً وسريعاً، تفادياً لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي». ولم ينس الحزب المعارض في تصريحه، استحضار «العوامل الموضوعية لغلاء الأسعار، وأساساً ما يتعلق باستمرار تداعيات الجائحة، والاضطرابات الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتفاقم التضخم المصحوب بالركود عالمياً، وحالة الجفاف وباقي عوامل المناخ»، ليستطرد بالقول إنه «من غير المقبول، بل وغير المسؤول، إصرار الحكومة على اعتماد خطاب يكتفي بالتشخيص والتبرير دون اتخاذ قرارات تدخلية ملموسة ذات وقع اقتصادي واجتماعي، فعلي وإيجابي، من شأنها التخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة». كما طالب حزب «الرفاق» الحكومة «بضرورة تفعيل كافة الآليات من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءاً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء». وتحدث عن «السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، بل الإجرامية، بما فيها المضاربات والاحتكارات والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة».