حزب رئيس الحكومة المغربية يتابع صحافية قضائيا ويطالب باعتقالها..

الرباط : أجَّل القضاء المغربي أُولى جلسات محاكمة الصحافية المغربية حنان باكور، التي تواجه تهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، إلى 19 أيلول/ سبتمبر المقبل، على خلفية شكوى رفعها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بناءً على طلب تقدّم به دفاع الطرفين، من أجل منحهما مهلة للإعداد.
وكانت الصحافية ومديرة التحرير السابقة لموقع “اليوم 24” المغربي أعلنت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استدعاءها على خلفية شكوى رفعها ضدّها حزب عزيز أخنوش، بعد تدوينة نشرتها على موقع “فيسبوك” إثر وفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه.
وكتبت الصحافية حنان باكور تدوينة قالت فيها: “مثلت أمام هيئة المحكمة الابتدائية في سلا، مؤازرة بهيأة دفاعي، في أولى جلسات محاكمتي، بسبب الشكاية التي رفعها ضدي حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي. وتم تأجيل القضية، إلى غاية 19 أيلول/ سبتمبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع”.
وعلَّقت قائلة: “نعم حزبٌ يقاضي مواطنة.. يقاضي صحافية مارست حقها في التعبير في زمن تريد فيه معاول الهدم جعل الصحافة جريمة، حزب يريد أن “يُربِّي” كل من يرفض “نعمه” ولا يصطف مع “الكورال”، بمحاولات التخويف والترهيب، بنسج تهم خيالية مضحكة مبكية متناسين أن الحرية خير يمكّننا من التمتع بسائر الخيرات، وأنه حيث تكون الحرية يكون الوطن” وفق تعبير الصحافية المغربية.
والتمس حزب “التجمع الوطني للأحرار” في شكايته، “إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته”. كما التمس حزب رئيس الحكومة، متابعة حنان باكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.
ويطالب حزب رئيس الحكومة بمتابعة الصحافية المغربية على إثر تدوينة كتبتها يوم وفاة عبد الوهاب بلفقيه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستغربة من كونه “بين الحياة والموت، بينما يُعلَن في الوقت ذاته عن انتخاب رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، بدون حتى تأجيل لمعرفة مصير ابن البلدة والزميل”، وأرفقت التدوينة بصورة لكل من بوعيدة وبلفقيه.
تعليقا على المتابعة كتب عزيز إدامين الباحث في مجال حقوق الإنسان، على موقع “فيسبوك” قائلا: “لا يمكن لأي عقل حقوقي إلا أن يتضامن مع الصحافية حنان باكور، متسائلا إن كان يقدر رئيس الحكومة الحضور للمحكمة من أجل تأكيد تفويضه للبث في المتابعة القضائية؟ وإن كان في القانون والأعراف، تفويض التمثيل القضائي لمستخدم يتقاضى أجرا؟ وهل للسيد أخنوش القدرة على تعيين نائب له كما هو متعارف عليه دوليا، ووفق القانون التنظيمي للأحزاب المغربية؟”.
من جانبه كتب محمد بقالي الصحافي المغربي بقناة “الجزيرة”: “يزورونا أصدقاء وزملاء من خارج المغرب. فلا يُخفون إعجابهم بالتطور الحاصل في البلد: بنية تحتية تتطور باستمرار، مشاريع كبرى، نظافة ملحوظة في شوارع المدن الكبرى، نهضة عمرانية، قدرة كبيرة على الجذب الاستثماري والسياحي”.
وتابع الإعلامي المغربي: “لكن حين يقرؤون الصحف، فيعلمون أن صحافية معروفة تحظى باحترام زملائها داخل وخارج البلد اسمها حنان باكور مهددة بالسجن بسبب دعوى رفعها ضدها “الحزب الحاكم” في البلد، والسبب تدوينة على “فيسبوك” تم تكييفها على أنها نشر أخبار زائفة وتبليغ عن جريمة غير موجودة ونشر صور لأشخاص دون إذن واتهامات أخرى تودي بصاحبها إلى السجن، فهناك شيء ما فاسد في العلاقة بين الصحافة والسياسيين في البلد. وهناك تغوُّلُ السياسي على حساب الصحافي، وهذا ليس في مصلحة هذا البلد”.
الناشط السياسي ياسين بن صالح، دعا إلى إعادة النظر في الفصل 447 خاصة الفقرة الثانية منه؛ معتبرا أن المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم لا ينطبق على حزب التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا سياسيا من حق المغاربة أن ينتقدوه بكامل حريتهم باعتبارهم هم من (أوصلوه) لرئاسة الحكومة هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحزب الذي يريد أصوات الناخبين ولا يريد انتقاداتهم فالأولى به أن يُحَلَّ، وفق تعبير المتحدث لافتا إلى هذا الفصل يستغله أناس لتصفية حساباتهم السياسية ضد حقوقيين وصحافيين محاولة لفرملتهم.