حصري !! الخبرة التقنية على هواتف البرلماني رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب المعتقل بسجن بوركايز تورط مسؤولين كبار بولاية جهة فاس مكناس، ومديرين محليين بالوكالة الحضرية بفاس.

Advertisement

حسب مصادر موثوقة من المعهد الوطني للأمن الوطني للمعلوميات بالدار البيضاء، الذي أجرى الخبرة التقنية على هواتف البرلماني ، رشيد الفايق ، رئيس جماعة أولاد الطيب المعتقل بسجن بوركايز على ذمة تهم جنائية ثقيلة منها ، تكوين عصابة إجرامية والإستيلاء على أراضي الجموع وتبديد المال العام وبناء مساكن غير قانونية وإصدار وثائق غير قانونية وإستعمالها في مجال التعمير، مع إضافة التزوير في وثائق رسمية،تبديد، وإختلاس أموال عامة ،الحصول على منفعة من مؤسسة عمومية يتولى تسييرها والارتشاء .

وحسب التسريبات الحصرية فإن النتائج كانت صادمة بكل المقاييس، بحيث تبين للضباط المكلفين بهذا التحقيق الأمني تورط العديد من المسؤولين الكبار من ولاية جهة فاس مكناس، من ضباط قسم الشؤون الداخلية والعاملين بمصلحة التعمير والتجهيز ، ولاسيما المديرين المحليين للوكالة الحضرية بفاس التي تعتبر شريك أساسي مع شبكة مافيا العقار التي يرأسها البرلماني عن الأحرار رشيد الفايق واخويه جواد وعبد الحق منذ ما يقارب 13 سنة من رئاسة هذا الأخير للجماعة القروية اولاد الطيب. لأنه حسب المحاضر الأمنية المحررة بعد الخبرة التقنية المنجز ، تؤكد مسؤولية العديد من رؤساء القطاعات الوزارية بولاية جهة فاس التي لها علاقة مباشرة بقطاع التعمير والإسكان.

وعلى رأسهم بطبيعة الحال ، والي جهة فاس مكناس، السيد سعيد زنيبر لأن أعوان السلطة المعتقلين حاليا يعتبرون موظفين إداريين تابعين له بشكل مباشر . ولهذا في الأيام الماضية تم الإستماع للمسؤولين الترابيين الذين مارسوا مهامهم الوظيفية بالقيادة المحلية بجماعة أولاد الطيب سواء القايد السابق أو الحالي . وفي هذا الإطار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إستمعت لخمسة محامين المنتمين لهيأة فاس الذين كانت لديهم تعاملات قانونية أو تجارية مع رئيس جماعة أولاد الطيب.

الأكيد ، أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة من العيار الثقيل في التحقيق الأمني الذي تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين .

كل المسؤولين الترابيين بجهة فاس ، بداية الوالي سعيد زنيبر وعامل فاس المدينة ، والمندوب الجهوي للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني وضباط قسم الشؤون الداخلية بولاية فاس كانوا يعلمون هذه التجاوزات الخطيرة في مصلحة التعمير والإسكان بجماعة أولاد الطيب ، وما ترتكبه شبكة مافيا العقار برئاسة الاخوين الفايق في حق الساكنة والمستثمرين العقاريين الذين شيدوا شقق وعمارات سكنيةة وفيلات ضخمة .

ما حدث هو، انه بعد الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر من سنة 2021 ،وحصول التنسيقية الإقليمية للأحرار بفاس على الأغلبية في المقاطعات الستة ومجلسي عمالة فاس وجهة فاس مكناس دفعت المنسق الإقليمي للحزب المجمد عضويته مؤخرا من طرف القيادة السياسية المركزية لحزب الحمامة للغرور السياسي ، وتحدي بشكل شخصي والي جهة فاس مكناس ، وفرض المستشارين المقربين منه من نساء ورجال في مناصب المسؤولية الحساسة دون توفرهم على الأهلية الفكرية والسباسية ، امثال رضا عسل رئيس مقاطعة جنان الورد ، ونادية البحيح رئيسة لجنة الشباب والمرأة بمجلس جهة فاس، وسارة الخضار نائبة رئيس مقاطعة فاس سايس . لدرجة أنه عطل أشغال مجلس جهة فاس مكناس وتحدى رئيس المجلس الأستاذ رئيس نقابة هيأة المحامين بالمغرب ، عبد الواحد الانصاري .

هذا السياسي القروي الذي لا يتعدى مستواه الدراسي الإعدادي ، بائع الثوم والمعندوس ، في الاسواق القروية اليومية أصبح بين عشية وضحاها الحاكم السياسي الأوحد للعاصمة العلمية ، مدينة 1240 قرن . هذا الغرور السياسي اللامحدود دفعه بأن يظن نفسه ملك فاس الجديد . وهذا ما جعله يسقط بوعي وإرادة منه في الجريمة اللأخلاقية الكبرى ، فيديو التشبه بالطقوس الملكية في البيعة والإستقبال .

نور الدين الزياني / هولاندا

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.