أكثر من 100 شخصية حول العالم تجتمع اليوم في العاصمة الرباط، في مؤتمر تلتقي أجندته عند حظر استغلال الأديان لتحقيق أهداف سياسية.
المؤتمر الذي تشارك فيه شخصيات برلمانية ودبلوماسية ومسؤولون سابقون ورجال دين من أكثر من 100 دولة حول العالم بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل فرصة لوضع معايير واضحة تحظر استغلال الأديان لتحقيق أهداف سياسية، بحسب القائمين على تنظيم هذه الفعالية.
ومن بين الدول المشاركة في هذا المؤتمر الدولي، الإمارات، مصر، الولايات المتحدة، النمسا، إيطاليا، والنيجر، باكستان، العراق، بنجلاديش، جورجيا، الكويت، كندا، بيلاروسيا، سان مارينو، لوكسمبورج، جنوب أفريقيا، غانا، الإكوادور.
مؤسسة “بيبيور إنترناشيونال” التي تشرف على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع منظمات مغربية غير حكومية، قالت إن هذا اللقاء يسعى “لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية”.
ويلتئم المؤتمر في إطار المبادرة العالمية لسن معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين، بعد التأييد الواسع للمبادرة في أكثر من 60 بلدا.
ولهذا ستتضمن أجندة المجتمعين على مدار يومين متتاليين، عرض التقدم الذي أحرزه ممثلو المبادرة في جميع الدول، إلى جانب تبادل الخبرات، وطرح الأفكار حول الخطوات التالية من أجل ترسيخ موقعها على الساحة الدولية.
وهو ما صرح به سلام سرحان مؤسس المبادرة والأمين العام لمنظمة “بيبيور إنترناشيونال”، قائلا إن الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في حشد دعم أوسع لتعزيز حوارنا مع عدد من الحكومات، ومن ضمنها العديد من الدول العربية والإسلامية.
ولفت إلى أن هذا الحشد هو من أجل ضمان تبني المبادرة من قبل تلك الحكومات وتقديمها إلى الأمم المتحدة.
المبادرة في سطور
ووفق ما طالعته “العين الإخبارية” في الموقع الإلكتروني لمنظمة “بيبيور إنترناشيونال”، تنص المبادرة على “وضع حد لجميع الاستخدامات السياسية للدين التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان”.
وتتعهد بالمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة لمواجهة التحدي المتمثل في وقف استخدام أي دين في إثارة عدم التسامح والانقسام والتمييز الديني لخدمة أجندات سياسية.
وتدرك المبادرة أن إساءة استخدام الدين لخدمة الأجندات السياسية سبب رئيسي للعديد من الصراعات الأكثر قسوة، المحلية والإقليمية والدولية.
وتأسست منظمة “بيبيور إنترناشيونال” بعد تأييد واسع لمقال كتبه مؤسسها سلام سرحان، نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية في يناير/كانون الثاني 2019.
وسلّط المقال الضوء على الحاجة الماسة إلى المعاهدة المقترحة من أجل مساعدة المجتمع الدولي في التعامل مع أخطر الصراعات الحالية والمستقبلية.