حقائق صادمة تنشر لأول مرة عن عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف ب ( البسيج BCIJ )، ؟؟ وهل فعلا هناك خلايا إرهابية بالمغرب ؟؟ ولماذا النظام السياسي الحالي خلق ظاهرة التطرف والإرهاب ؟؟

سبق وأن تطرقنا في مقال سابق إلى المسيرة المهنية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي والسياسة المنتهجة في تسيير المديريتين وعلاقته باعتقال وتعذيب المعارضين.
كما تحدثنا عن السيد إدريس المنصوري المنسق العام للمديريتين والساعد الأيمن للمدير العام وشهوته في التربص لموظفي الشرطة ، وإصدار العقوبات الإدارية في حقهم ظلما وعدوانا ، والأسباب وراء اللقب الذي يعرف به في أوساط موظفي الشرطة ( بوصمة ).
وفي هذا المقال الذي يعتبر تتمة للمقالات السابقة كما سبق وأن وعدناكم ، والذي سنخوض الحديث فيه عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أو مايعرف إختصارا ( البسيج BCIJ ) ، والذي يعتبر مطبخ كل العمليات التي تقوم بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( الديستي ) ضد كل المعارضين في تكتيم الأفواه وتلصيق التهم .
و المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو، جهاز أمني تابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تم تأسيسه سنة 2015 ويقع مقره بمدينة سلا، ، وتتجلى مهامه ظاهريا في محاربة الخلايا الإرهابية والإتجار في المخدرات وتمويل الإرهاب وكافة العمليات الإجرامية الكبرى.
وكانت هذه المهام من إختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، لكن وبعد تأسيسه ولكون الحموشي هو زعيم المديريتين أسندت إليه تلك المهام ، ويستطيع منتسبوه التنصت على الأشخاص وتسجيل المكالمات كونه يتوفر على أجهزة متطورة في هذا المجال .
لكن المخفي في الكواليس هو تخصصه في التعذيب والترهيب وتلصيق التهم ، وأن الدخول إليه صعب جدا لكونه محروس حراسة مشددة من طرف عناصر شرطة مسلحة.
ومنذ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية أسندت مهام تسييره الى والي الأمن عبد الحق الخيام، الذي ظل يشغل منصب إدراته العامة إلى غاية 2020 حيث تم إعفاؤه دون سابق إنذار ولأسباب لا زالت مجهولة، كما أن وافته لا يزال يطرح عدة تساؤلات بشأنها ، وتم تعيين مكانه مدير جديد والي الأمن حبوب الشرقاوي والذي يرأسه الى الآن.
وكما سبقت الإشارة ، فإن الدخول إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية أمر صعب ، ولا يمكن الولوج إليه لكل من هب ودب، بل وحتى موظفي الشرطة العاملين بالإدارة العامة للأمن الوطني غير كسموح لهم الولوج إليه لأسباب أمنية مجهولة حتى وإن كانوا في إطار مهمة رسمية للذهاب إليه..
وإن كانت مهمتهم تتمثل في نقل الموقوف المبحوث عنه من طرف ” BCIJ ” تم إيقافه في المدينة التي هم يعملون بها ، أو أنه ضبط في حالة تلبس في إقتراف أي فعل من الأفعال التي من إختصاصات المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، وينتدب دائما للقيام بهذه المهمة ضابط شرطة قضائية رفقته ثلاث أو أربع مساعدين، إضافة إلى عناصر من فرق التدخل السريع .
وأن عناصر الشرطة المكلفة بالترحيل يتم إيقافهم بمدخل البسيج من طرف عناصر للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين يطلق عليهم ( السخـــارة ) المنتدبون لحراسة المكتب المركزي للأبحا القضائية ..
ويبقون في الإنتطار حتى يتم اخذ الإذن من طرف شرطة الديستي ، ثم تلج السيارة التي متنها الموقوف وشرطة الترحيل ، وتتوقف مرة أخرى إلى أن يتم التحقق من هوية الشرطة المكلفة بالترحيل ، حيث يسلم كل شرطي بطاقته المهنية إلى عناصر شرطة الديستي في مشهد شبيه لما يحدث في أفلام الأكشن من مراقبة مشددة ، وتفتيش دقيق ولو للشرطة ( شرطة تتحقق من هوية شرطة ) ، ولا يتم الإكتفاء فقط بالاطلاع على البطاقة المهنية بل يتم تنقيط كل موظف على حدى ، وعندما يتم
التحقق من الهوية يبدأ التحقيق مع الموقوف داخل السيارة قبل نزوله ودون مراعاة عياء وأعباء الطريق ..
ويتم التعامل معه بأبشع الطرق ، ويتم إسماعه أقدح العبارات دون مرعاة لحقوقه القانونية أو حقوق الإنسان، وبعد لحظات يتم التوجه بالموقوف متن سيارة الشرطة التي تكلفت بترحيله إلى قبو مظلم وكاميرات للمراقبة تحيط بالمكان، وهنا يتم يتسلم الموقوف وهو مصفد، ولا يمكن لأي عنصر من عناصر شرطة الترحيل الولوج الى أي مكان آخر داخل البسيج ، كونه لايسمح لهم بذلك أولا، ولأن المكان محاط بكاميرا مراقبة وكاميرات بشرية .
بل الأغرب من ذلك يتم التجسس على عناصر الشرطة المكلفة بالترحيل عبر هواتفهم النقالة، فمنذ اللحظة التي ينطلقون منها في اتجاه البسيج إلا وهواتفهم مراقبة، ومراقبة كل تحركاتهم وسكناتهم.
وما يستنتج من هذا كله ، أن احترام حقوق الإنسان التي يدعي مدير المديريتين السيد عبد اللطيف الحموشي حرصه الصارم على تطبيقها ، وتوقيعه اتفاقيات في ذلك مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، هو مجرد خزعبلات وتراهات، فما يحدث مع الموقوف قبل تسلمه ينذر بشر ما يحدث له بعد تسلمه وإدخاله قاعة الإستنطاق..
وإن إتفاقيات حقوق الإنسان لا تشمل مكان وضع الموقوفين داخل البسيج ، وإنما تشمل فقط الخاضعين للحراسة النظرية داخل غرف المديرية العامة للأمن الوطني، وأن داخل البسيج فهو يتعرض لأبشع الإهانات والتعذيب ، والحديث عن وجود طبيب داخل المركز يقوم بفحص الموقوف قبل إستنطاقه وإعادة فحصه بعد إستنطاقه للتأكد أنه لم يتعرض للتعذيب أثناء الإستنطاق ماهو إلا در الرماد في العيون وحتى إن وجد الطبيب فمن يستطيع معارضة البسيج.

والدليل على وجود خرق واضح لحقوق الإنسان داخل البسيج والتستر عليه من طرف الحموشي هي المذكرة التي وجهها المدير العام للمديريات العامة لمراقبة التراب والأمن الوطني إلى كافة ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، وأستثني منها المكتب المركزي للأبحاث القضائية والذي سمح له بارتكاب كافة أنواع التعذيب واستعمال العنف بما فيها اللفظي والجسدي في حق أي موقوف بين يدي عناصر الشرطة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية..
وفي قراءة نقدية للمذكرة يظهر، أن المدير العام يسمح بولوج لجان مراقبة حقوق الإنسان فقط إلى داخل مراكز شرطة الإدارة العامة للأمن الوطني ، فيما لا يسمح بذلك بالنسبة للمقر المركزي لمكتب المركزي للأبحاث القضائية ، وبهذا فان السيد المدير العام يظهر إحترام حقوق الإنسان بالإدارة العامة للأمن الوطني لا غير ، لكنه يخفي ما يقترف من أفعال مخالفة وأفعال إجرامية داخل بناية البسيج ، فهو يرسل برقيات الوعد والوعيد لرجال شرطة ” DGSN ” ، ويرسل برقيات التهنئة والامتنان لشرطة الديستي.

المكتب المركزي للأبحاث القضائية وابتزاز الدول الغربية !!

لقد تعودنا في كل مرة تخرج أجهزة الاستخبارات الداخلية بتصريحات أنه تم تفكيك خلية إرهابية تنشط في عدد من مدن البلاد ، وكانت تخطط هذه الخلية الى ارتكاب أعمال تخريبية بأحد مؤسسات الدولة أو اغتيال شخصيات سياسية، أو تربط عملية إيقاف الأشخاص أنهم كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية بالدول الأوربية ، والنفخ في عدد الموقوفين والأحداث والأجهزة المحجوزة، وهذا كله مجرد أساطير حتى يقال أن ، الأجهزة الاستخباراتية قوية وأن اليقظة والنظرة الإستباقية جعلت المغرب يسلم من حمام للدم كانت تخطط القيام به هذه الخلايا ، وهذا كله ليس إلا من أجل الحصول على مزيد من الإيتاوات التي تمنحها الدولة لعناصر شرطة الديستي وخاصة gلمسؤولين الكبار، إضافة إلى إبتزاز الدول الأوروبية بالحصول على مزيد من الأموال بذريعة ، أن المغرب يمنح الحماية من المخططات الإرهابية للدول الأوروبية ، ويمكنهم من معلومات إستخباراتية لتتبع إرهابيين يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في دولهم ، والأمر المحير في ذلك ، أنه يقتني منهم أجهزة التنصت والتجسس على الأشخاص ، ويزودهم بمعلومات باستخدام تلك الأجهزة .
لكن الغريب في الأمر، أنه يتحدث دائما عن الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا ، ولا حديث عن باقي دول العالم بمافيها دول الشرق الأوسط والخليج التي تربطها علاقات وطيدة مع المغرب .
إن ما يسمى الخلايا الإرهابية أو الخلايا النائمة هي من صنع أجهزة الإستخبارات المغربية بقيادة الحموشي والزمرة المقربة منه ،ولكي يقال إن المغرب له أجهزة متطورة في الكشف عن هذه الخلايا يلجأ منتسبوا الإدارة العامة للأمن الوطني إلى خلق هذه الخلايا ، ويختارون من يمثل هذه المسرحية بكل عناية ودقة، وغالبا ما يأتون بالأشخاص ذوي السوابق القضائية في الإتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة بما فيهم المواطنين المشردين الذين لا مأوى إلا الشارع ، ويحبكون أحداث أشبه بمشهد سينيمائي ، ويتوجهون بهم إلى منازل مهجورة في القرى وهنا تتم العملية بنجاح، و ينتدب لتصوير هذه الأحداث احد العاملين بقناة شوف تيفي وحدها دون غيرها ( ولماذا شوف تيفي ؟؟) ، ثم يذيعون هذا الحدث الإرهابي على مختلف وسائل الإعلام مفاده أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن في خطوة إستباقية من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة لها ارتباط بما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية تستهدف إحدى المؤسسات المالية والإستيلاء على الأموال لإستغلالها في تمويل أنشطتهم الإرهابية أو أو أو ،،،،،،،
ولا يقف الأمر عند هذا الحد وحسب، لأنه أحيانا تكون الجريمة ذات طابع إرهابي ، ويرجعونها جريمة عادية ، أو العكس ، فمثلا قام شخص بقتل أشخاص أجانب إما سياح أو مقيمون في المغرب ، ويحمل أفكارا معادية للأجانب خاصة الغربيين ، ومن أجل عدم تخويف السياح و الأجانب بصفة عامة ، وعدم الضرب بصورة المغرب الخارجية ، يدعون أن القاتل مختل عقليا وأن الخبرة الطبية ُأبثتت ذلك، ولا يرسلونه إلى مستشفى الأمراض العقلية طبقا للقانون بصفته مختل عقليا كما إدعوا ، بل يودع داخل المؤسسة السجنية (مختل عقلي ويودع في المؤسسة السجنية ) ، أو يتهمونه أنه إرهابي ، ويحمل أفكار إرهابية وحجز لديه مخطوطات ووسائل تستخدم في صنع المتفجرات وووو ، وإن كانت الجريمة عادية وإقترفت لأجل خلاف فقط ، ويرسلونه إلى السجن ليقال ، أن الديستي تقوم بعمل جبار لأجل حماية الوطن وساكنيه .
ولكي يقال ، أن المغرب بلد آمن بفضل سياسة وحنكة السيد عبد اللطيف الحموشي القبة الحديدية وعين الدولة التي لاتنام ، كي يحافظ على منصبه أولا ، ولجلب المزيد من السياح الأجانب لممارسة الدعارة المقننة في المغرب .
وللتذكير لا أقل ولا أكثر ، فإن كانت أجهزة الاستخبارات الداخلية تستطيع الكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة بسهولة ، فلم لم تستطع الكشف عن الخلية التي قامت بإغتيال شرطي المرور هشام بورزة رحمه الله بمدينة الدار البيضاء قبل تنفيذ الجريمة الوحشية ؟؟ ولماذا لم يستطيعوا كشف مقترف الجريمة في وقت وجيز بعد تنفيذ الجريمة ؟؟ إن كانوا فعلا يتوفرون على أجهزة الكشف السريعة وأن القضية لم تحل إلا بعد مرور أسبوعا كاملا وبضعة أيام حتى الكل فقد الأمل ، هذا إن كان منفذوا الجريمة إرهابيين بالفعل ؟؟ ، كما أن هناك مجموعة من القضايا لا تزال عالقة داخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية ولم يتم فك خيوطها بعد .
إن التنسيق دائما يكون بين المديريتين في كل المجالات لكن عناصر المديرية العامة للأمن الوطني يبقون مجرد خدم أو عبيد لدى عناصر الشرطة الاستخباراتية تسخرهم كيفما تشاء ، وأنى تشاء، فهم يحصلون على الإشادة والدعم وهؤلاء يبقون مجرد “عطاشة ” أو” خماسة ” لدى شرطة الديستي !وبهذا المنطق يمكن الجزم ، أن الديستي بالفعل بسطت سيطرتها على المديرية العامة للأمن الوطني منذ تولية عبد اللطيف الحموشي ، والذي عين بدوره رفيق دربه وصديقه المقرب إدريس المنصوري منسقا عاما أي بمثابة نائبه ، وهذا الأخير خلق فتنة كبرى داخل الإدارة العامة للأمن الوطني بين المسؤولين الرئيسيين بعضهم البعض ، وانه يحدث الآن أشبه بحرب أهلية داخل الإدارة المركزية بالرباط .
وخلاصة القول ، إن هذا البلد هو محمي من خالق الكون دون سواه ، أما ما نراه على وسائل الإعلام فهو مجرد مسرحيات وأفلام الأكشن ، كما أن قناة ” شوف تيفي ” هي من صنع الإستخبارات الداخلية للتجسس على المغاربة ، ونشر قيم الرذيلة في المجتمع المغربي ، وخير دليل أنواع المواضيع التي تناقشها مع المغاربة في الشارع العام ، كما أنها هي المسموح لها وحدها دون غيرها بتصوير وتوثيق تدخلات عناصر البسيج وتدخلات عناصر الشرطة .

// من انجاز موظف شرطة //