حقائق صادمة عن واقع “ماستر الدين والسياسة والمواطنة ” بجامعتي بادوفا والبيومنتي أوريونتالي بأليساندريا !! مجانية الماستر ولاسكن ولا إقامة وولاية الأمن ببادوفا تطرح تساؤلات عن هذا الماستر ؟؟

طالب جامعي مشارك في الماستر…

نحن طلبة مجازين بجامعة مغربية تخصص علم الإجتماع، قمنا بالتسجيل في ماستر “الدين والسياسة والمواطنة” المنظم من طرف مجموعة من الشركاء وهم (جامعتي البيومنتي أوريونتالي، جامعة بادوفا، ومعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا ) قصد إتمام الدراسات العليا في هذا التخصص، وذلك لما يشكل موضوع الماستر من أهمية بالغة في العالم بأكمله. قمنا بتقديم طلب الترشيح للماستر عن طريق موقع معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا.
وبعد قبول طلب الترشيح طلب منا دفع مبلغ 7000 يورو قصد إستكمال التسجيل بالجامعة، وهي ثمن الدراسة وتكاليف السفر و بالإقامة بمدينة بادوفا. كان من المفترض أن تبدأ الدراسة حسب الإعلان يوم 19 نوفمبر 2018 لكن تم التأجيل الى غاية 7 يناير 2019.
دخلنا الأراضي الإيطالية عن طريق تأشيرة وطنية للدراسة، حضرنا أسبوعا من الدروس المكثفة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا , وتنتهي على الساعة السابعة مع فترة الإستراحة لمدة نصف ساعة، وذلك من يوم الاثنين 7 يناير الى الخميس 10 يناير 2019 ويومي الجمعة والسبت حضرنا مجموعة من الندوات داخل جامعة بادوفا.
بعد نهاية هذا الأسبوع، وجدنا أنفسنا نحن الطلبة الذين إخترنا البقاء بمدينة بادوفا من أجل التقرب للجامعة ومتابعة الدراسة بها وللإستفادة من الإمتيازات التي يحصل عليها الطالب (السكن الجامعي، بطاقة الطالب…) في حين عاد مجموعة من الطلبة لبلدانهم لمزاولة أعمالهم، بعد أن إستكملنا إجراءات طلب الاقامة بايطاليا.

كنا ننتقل بين الفنادق والإقامة الخاصة نظرا لصعوبة إيجاد السكن ما دمنا لا نتوفر على بطاقة الطالب وشهادة التسجيل الجامعي.
مع الإشارة ، أنه تم التواصل مع منسقي الماستر وأطر معهد غرناطة من قبل المجيء لإيطاليا ، إلا أنهم تجاهلوا طلبنا ( التواصل كان هاتفيا) …
والجدير بالذكر , أن منسقة الماستر قد أشارت لنا قبل تحويل الأموال إلى إمكانية الإستفادة من السكن الجامعي، لأن مشكل السكن تم طرحه قبل المجيء ، لكن مع الأسف استطدمنا بالواقع الذي يخالف بشكل كبير ما جاء به إعلان الماستر.
حين أردنا أن ندفع تكاليف التغطية الصحية للحصول على البطاقة الصحية ، تفاجأنا بأن طلب الإقامة الذي دفعناه تم رفضه ، فتوجهنا إلى مكتب الأجانب بولاية الأمن ببادوفا للإستفسار عن المشكل، أجابنا الموظف بأن التسجيل بجامعة البيمونتي أورينتال بمدينة أليساندريا ، ودفع طلب الاقامة بمدينة بادوفا أمر غير مفهوم بالنسبة لهم ؟؟
تواصلنا مع منسقة الماستر فقالت لنا عليكم بالمحامي ، فأنا ليس لي دخل في الأمر وتلك أمور تخص مكتب المهاجرين.
هذا ما دفعنا للبحث في موقع الجامعة (البيومنتي) للتأكد من وجود هذا الماستر، هنا نكتشف إتفاقية الماستر باللغة الايطالية تختلف تماما مع ما روج له معهد غرناطة وبالأساس مجانية التعليم العالي داخل هذا الماستر.
مع الإشارة أننا قدمنا غير ما مرة إحتجاج على محتوى الماستر الذي لا يساوي الثمن الذي دفعنا من أجله، وهذا راجع لما لاحظناه في منصة البلاتفورم التي هي في الأساس فضاء للنقاش بين الطلبة والأساتدة ، إلا أنها أصبحت وكأنها موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أن الطلبة يعتمدون على عملية (نسخ – لصق) ويكون بذلك قد إستوفى المادة.
كما أن الأساتذة لم يتمموا ما قدموه لنا في الأسبوع الأول ، بل أصبحت المادة العلمية التي يقدمها جلها ليس إلا مقالات و فيديوهات يسهل التوصل اليها.
راسلنا مدير الماستر وشركاءه وبعد الأساتذة من أجل ضبط المنصة الإلكترونية ، وأن تكون لها رقابة لتعم المعرفة والفائدة بين الجميع، إلا أننا توصلنا برسالة مفادها، أنكم لا تملكون مستوى النقد أو إعطاء رأيكم في منتوج هذا الماستر. هنا إتخدنا قرار مقاطعة الدروس والإمتحانات بالمنصة الإلكترونية والإنسحاب من هذا الماستر مع إرجاع كل المستحقات التي قمنا بدفعها,,,, لم نجد أي أذان صاغية لأن كل الرسائل التي أرسلناها لم يرد عليها مدير الماستر، هنا إتضح أننا لا نعير لهم أي إهتمام فإلتجأنا إلى القضاء.
فتحت هذا الأمر مع جل الطلبة وبالخصوص المغاربة فجاء الرد منهم، أنت داخل أوروبا وهنا الجميع يحلم بالوصول إليها ، لهذا التزموا الصمت.
من خلال هذا ، تبين لي أن المجيء إلى أوروبا ليس من أجل هدف المعرفة وإكتساب التجارب ، بل من أجل الخروج من المغرب ونشر الصورة على صفحات التواصل الإجتماعي تبين إتمام دراستهم في أوروبا كي يتم التعليق عليها. الآن الدراسة إنتهت والكل حصل على الدبلوم وصفق و شكر الأساتذة ونحن أصبحنا ضحية لهذا الماستر.

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….المديرية العامة لحماية التراب الوطني ( الديستي )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج