حقوقيون دوليون يستنكرون فيديوهات توثق للعنف، و ينشرون مراقبين لتتبع الوضع الميداني !!

0 61
Advertisement

بـــــــــــــــــلاغ

لاهاي في: 24/03/2020

تتابع الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنشغال كبير الوباء العالمي الذي إجتاح أغلب دول العالم ، بعد أن كانت الصين أول بؤرة ينطلق منها ليتحول إلى جائحة عالمية حسب منظمة الصحة الدولية.

ويتابع قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا الأوضاع المترتبة عن إنتشار فيروس “كوفيد-19” ، والإجراءات المصاحبة لتوقيف زحفه داخل المجتمعات عامة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة، وفي نفس الوقت تتابع الفدرالية ما يتم تداوله من طرف بعض وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات ، علاقة بما يعرف بالحجر الصحي أو حالة الطوارئ التي فرضت على شعوب المنطقة في إطار خطة الوقاية التي تنهجها سلطات تلك الدول، ومن بين المشاهد التي توثق إلى إنزلاقات حقوقية , في طريقة تنزيل عملية الحظر الصحي , التي تمس بحقوق وكرامة الإنسان الكونية والدستورية لبعض الدول تلك الموثقة بالمملكة المغربية، وفي أفق تتبع الوضع الحقوقي بالدول التي تفرض حجر صحي وحالة طوارئ ، فإننا داخل الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان إذ نشيد بالإجراءات الإستباقية للسلطات في المغرب الرامية إلى محاصرة الوباء لكننا في نفس الوقت نؤكد على ما يلي :

1) – أن السلطات المغربية مدعوة لتجنب إستعمال القوة المفرطة ضد المواطنين المخالفين لقرارات الحظر ومراعاة ظروفهم الإجتماعية، لأن الأمر يتعلق بحماية صحتهم وليس تقييد حريتهم وقمعهم.

2 ) – إن الفيديوهات المنتشرة تؤكد تعرض عدد كبير من المغاربة للتعنيف خلال الأيام القليلة الماضية بعد إنطلاق عملية الحجر الصحي التي تلتها المصادقة على قانون الطوارئ الزجري.

3) – أن قوات الأمن المغربية مطالبة بعدم معاودة إنتاج ذات الأخطاء التي بصمت عليها خلال الأيام الماضية بإقدامها على استعمال العنف المفرط ضد مواطنين داخل أحيائهم السكنية.

4 ) – إن المشاهد توثق لعنف أقدم عليه أمنيون بزي نظامي أغلبهم تابع لجهاز القوات المساعدة وآخرون بأزياء مدنية وخلف إصابات ناجمة عن ضربات العصي وركلات طالت أنحاء مختلفة من الأجساد.

5) – إن فرض الحجر الصحي أو الطوائ الصحية لا تتطلب إستعمال العنف و القوة المفرطة، لأن هدفها إنساني وليس عسكري، و لا يجب عسكرة محاصرة الوباء، بل يجب على جميع الحكومات عبر العالم إعتماد مقاربة تضامنية وإنسانية يشترك فيها الجميع ، ولا يجب إحتكارها من طرف الأجهزة الأمنية فقط.

6) – ننبه لمحاولة بعض الحكومات تسييس مقاربة محاربة الوباء وإستغلاله ، كفرصة لقمع الحريات وانتزاع المكتسبات الحقوقية ، وخرق القوانين في مجال تقييد حرية التعبير وحرية التنقل وقمع المواطنين ، وعدم تقديم مساعدات إجتماعية وإنسانية للفئات الهشة والمتضررة بشكل مباشر تقيهم من الجوع ومن التشرد.
7 ) – نشر مراقبين ميدانيين تابعين للفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء لمراقبة وتتبع الوضع عن قرب ، وتحرير تقارير في الموضوع سيتم نشرها مباشرة بعد محاصرة الوباء وترتيب المسؤوليات والمتابعات إذا إقتضى الحال.

المكتب التنفيذي للفدرالية ..

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

5 + 1 =