حقوق الانسان في المغرب غاية لا تدرك !!

ناشط حقوقي وطني وخبير دولي ..

يصادف 10 دجنبر من كل سنة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في أرجاء المعمورة، نفرح به ونبتسم إبتسامة المتسول أثناء حصوله على قرش من النقود ليسد به رمقه، في العاشر من آخر شهر لكل سنة نجدد الأمل علنا أن تصادف مقلة عيننا في كل زاوية عبارة :
سيعطى لكل ذي حق حقه، هيهات ثم هيهات فإستفق يا إنسان، فالأماني والأحلام تضليل، صدق كعب بن زهير، فقضية الشأن الحقوقي في المغرب غاية لا تدرك، وهذا راجع إلى حزم وعزم القوة المتسلطة على هذا الشعب المقهور، فأجدادها نزهاء، وشرفاء، وينصرون المظلوم…
هذا بطبيعة الحال إن كان هناك بينها وبينهم علاقة دم، على أي، سنقوم بسرد الوضع الحقوقي في جميع الزوايا، وسنبدأ الحديث عن القيمين الدينيين، كلنا نعرف أن القيم الديني في المغرب يعيش ويلات كثيرة، فلا أجرة سمينة ولا حرية مطلقة، فأجرة هذه الفئة تختلف حسب نوعية المسجد، فأدنى أجرة يستخلصها لا تصل إلى ألفين درهما نهائيا، والذي يباشر عملة في مسجد تقام فيه صلاه الجمعة، أجرته ألفين درهما، فبأي معيار تم إقصاء هذه الفئة ؟ هذا من جهة من جهة أخرى لا يسمح لأي قيم ديني أن
يغير لا بالزيادة ولا بالنقصان خطبة الجمعة المسلمة له من طرف مندوبية الوزارة، فمن فعل ذلك سيتم إعفاءه، وصارت المنابر اليوم ساحات سياسية عوض أن يصب مواضيعها فيما يرضي الله ورسوله، وقد وصل الأمر بهم إلى أن قالوا في خطبة الجمعة بأن المغرب جد مسرور بقرار ترامب، هل نحن في مسجد ام في مهرجان سياسي ؟
وفي الآونة الأخيرة قام عدد من القيمين الدينيين بتنظيم وقفة إحتجاجية في الرباط وتم قمعهم، كما تم منع جميع المجالس العلمية من تسليم شهادة التزكية منذ شهر فبراير إلى يونا هذا، إذن بما أننا في بلد
يغلب عليه طابع الاسلام والدين والتدين ونحن في إمارة المؤمنين لماذا لم يتم إعطاء حق مناسب لفقهاء المغرب ؟ ، مع العلم أن وزارة الأوقاف تحل المرتبة الأولى من حيث توفرها على ثروة مهمة ومصادرة الأموال لا تعد ولا تحصى، حتى قطاع ما يسمى بالتعليم العتيق لم يتم تسوية وضعية الأطر الذين يلقون الدروس على الطلبة، فأجورهم محدودة في 3000 آلاف درهم فقط، بدون ترقية وبدون تقاعد وبدون، إذن المواطن المغربي فضلة فقط في نظر التكنوقراط الذين يديرون شؤون البلاد.
هذه زاوية خصصناها لسرد بعض معانات فقهاء المغرب، أما جانب آخر سأخصصه لسرد معانات رجال التعليم، أو بالأحرى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما أننا نتبجح في كل لحظة وحين بحقوق المرأة، ومساواة الرجل بالمرأة، فلماذا يتم قمع امرأة التعليم أثناء قيامها بإحتجاج مشروع ومكفول دستوريا لكل مواطن مغربي للتعبير عن عدم رضاء على ما فرض عليه ، لن ولن ننسى الأستاذة التي عنفت أثناء حضورها على شكل إحتجاجي حتى تم إجهاضها، لماذا يتم تسويق أفكارعبر منابر إعلامية من قبيل لا للعنف ضد النساء ؟ ونجد أن النظام القائم هو من يعنف، هو من يدمر، إذا كانت أول وثيقة دستورية عرفها المغرب سنة 1962 في الفصل 14 منه تؤكد على أن حق الاضراب مضمون فلم يتم اصدار عقوبات تأديبية عنه ؟
واذا كانت جميع التعديلات التي عرفها دستور المملكة إلى غاية 2011 تأكد على نفس الصيغة، فلماذا يتم سرقة أجور المضربين عن العمل؟ وإذا كان ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يتضمن أي ذكر أو تلويح بكون الإضراب يعتبر من التغيبات الغير مبررة عن العمل، فبأي وجه حق يتم تقييد ممارسة هذا الحق ؟ أليست الصيغة التي تعاقدت عليها الدولة المغربية مع المواطنين كافية لضمان حرية ممارسة هذا الشكل الإحتجاجي دون قيد او شرط ؟ فكيف لدولة تدعي المقاربة التشاركية وترفع شعار دمقرطة القرار تصادر حقوق الموظفين خارج أي تغطية قانونية ؟ وما موقع وموقف النقابات في هذا الصراع القائم بين المؤسسة و الموظف العمومي المْحْكُـور الذي يتم السرقة من أجرته مدة سنتين على التوالي ما يناهز 1400 درهم شهريا ؟ وأين توضع هذه الأموال ومن المستفيد منها ؟ هل تعود للخزينة العامة للدولة ويتم إعادة توزيعها أثناء تدبير الشأن العام للوطن أم لموارد الأكاديميات ويتم تبذيرها في الهبات والمزايا ؟ نريد تقريرا مفصلا حول مآل أموال المضربين المسروقة. لأن هذه الفعلة تعتبر سرقة، دون أن ننسى امرأة القرى والأرياف ومعاناتها مع العيش الغير الكريم والتي تجد لأجل لقمة عيش، ونجدها تتعب في الحقول وغير ذلك، مع العلم أن الفوسفاط كافي لسد رمق المقهورين، فأي حق تتحدثون؟