حقيقة العمل الصحفي، مناوء لأي سلطة كانت ، سلطة الدولة او أجهزة الأمن والقضاء أو لوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد..

Advertisement

الفصول،  و27 و28 من الدستور، ووفقا للإلتزامات التي تترتب عن الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة أحكام قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وعلى الخصوص: شروط ممارسة الصحافة ؛ المادة رقم1 :

ما تنص عليه المادة 98 التي تتضمن ما يلي : “علاوة على الأسباب المحددة قانونا، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية “من طرف المشتكي، إذا كانت لازمة لتحريكها. وهكذا يتبين أن صياغة المادة 98 تضمن قاعدة وكأن المغرب لا توجد فيه قانون سابق ينظم نفس القاعدة القانونية…

وبالرجوع الى المادة 4 من القانون الذي قدمها السيد الوزير المكلف بالإتصال على أنها مكسب للصحفيين نجدها تنص على ما يلي :

“سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي “الحالات التالية :

“-القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي..

“-الحياة الخاصة للأفراد ما لم يكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة..

هذه المادة أحدثت آلية جديدة لم تكن موجودة منذ الإستقلال وهي الآلية التي سيجبر فيها الصحفي على الإخبار بالشخص أو الجهة التي زودته بالخبر الذي نشره ، مع أن حماية مصادر الخبر بالنسبة للصحفي هي قضية حياة أو موت له كمهني, لأنه إذا كان يكشف عن مصادره فلن تبقى له مصادر أصلا ، ولنا في قضية، ووتركيت، احسن مثال إذ ان صحفيين الواشنطن بوست إستطاعا الكشف على أخطر عملية التجسس على حزب منافس بإمتناعهم عن الكشف عن الشخص الذي زودهم بالمعلومات و الذي لم يعرف الا بعد ان احيل على التقاعد و قار مفارقة الحياة ليطلع العالم على انه كان من رجال وكالة المخابرات المركزية.

فسرية مصادر الخبر بالنسبة للصحفي ليس امتيازا له و إنما امتياز للمجتمع و هي ضرورية لكشف الحقائق التي تحمي الدولة و المجتمع.

فكلمة “أمر قضائي” تعني أن رئيس الجلسة سيجبر الصحفي المتابع أمامه على الاعلان عن الشخص او الجهة التي زودته الخبر المتابع من أجله.

وبهذا انتقل الصحفي من حقه المطلق في عدم إفشاء مصادر خبره ، إلى إلزامه بالإفشاء عن ذلك الشخص أو الجهة .

ويجب أن نعترف أن العمل الصحفي هو عمل مناوئ للسلط جميعها سواء كانت سلطة الدولة أو سلطة المال أو سلطة القضاء أو اي سلطة أخرى فب المغرب أو في امريكا أو الخليج او غيهم من الدول . فدور الصحفي هو أن يبحث ويعلن ما يريد الآخرون إخفاءه لأن مهمته هي نقل المعلومة الصحيحة التي تحمي قضايا الوطن…

فالصحافي هو من يغامر ويتجاوز قواعد الحدود الصحفية الموضوعة إذا كان يتوفر على معلومة صحيحة لا غبار عليها هي في صالح الدولة والمجتمع الذي يعيش فيه , فعليه أن ينقلها علنا للرأي العام ولا يأبه بالمنع الذي ينص عليه القانون.

لكن، عندما تأتي الحكومة في دستور 2011 وتغير قاعدة حماية المصادر التي هي موجود اليوم , لأنه لا يوجد أي نص قانوني يجبر الصحفي على الإعلان عن مصادر خبره, فإنها تهدم مكسبا و حصنا صحفيا أقرت به الدولة منذ 1958 ولم تغيره حتى في زمن الجمر والرصاص، وزمن القهر والاستبداد , و هو الزمن الذي لم يسجل على الدولة ان سنت قانونا تلزم الصحفي بالاعلان عن مصادر خبره .الى أن أتت الحكومة الحالية التي ألغت ، بجرة قلم هذا المكسب. بينما الخطاب الذي يعلنه الحكومة و وزير الاتصال هو خطاب مناقض لما ينص عليه قانونه. مما يصعب وصف مثل هذه القاعدة الجديدة بكونها إصلاح . بل هي تراجع عن مكتسب لم تنازع فيه الدولة من قبل.

الصحفي لبس مجبرا على كشف مصادره على الإطلاق…

وهناك متابعات غرامية فقط بالنسبة للصحفي وليست حبسية..

خالد حجي / الرباط…

 

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.