حكومة عزيز أخنوش المكونة من التحالف الثلاثي ، التجمع الوطني للأحرار ، الأصالة والمعاصرة ، وحزب الإستقلال ، “حكومة نهاية الأحزاب والسياسية في المغرب ” ، حذف وزارات الشغل والإدماج المهني وحقوق الإنسان والحريات العامة والجالية المغربية المقيمة بالخارج !!

Advertisement

فرحان إدريس…

في الأسبوع الماضي عين جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس حكومة عزيز أخنوش المكونة من التحالف الثلاثي ، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة ، وحزب الإستقلال ..
الملاحظة الأولى عن هذه الأغلبية الحكومية هو، أنه يرأسها زعيم الباطرونا الأوحد بالمغرب ، هذا الحزب الإداري القديم الذي أسسه المرحوم الملك الحسن الثاني في أوج صراعه السياسي مع حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقيادة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ..
هذه الأغلبية الحكومية ، تشكلت بعد الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت في يوم 8 شتنبر 2021 ، التي قالها الصحفي اليساري الراديكالي المعروف عبد الكريم الامراني بأنها زورت على جميع الأصعدة والمستويات ، تحت عنوان ” الإسلاميون لم يهزموا في صناديق الإقتراع، بل “هزموا ” في الولايات والعمالات والمقاطعات التي حررت فيها المحاضر حسب التعليمات ! ” ، وقال بالحرف الواحد : أن ما وقع لحزب المصباح سبق أن حدث لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في سنة 1977 حين رفض الراحل الكبير عبد الرحيم بوعبيد التفاوض على ” كوطا” المقاعد المحددة سلفا ( وهو ما قبله حزب الإستقلال وقتها ) ومع إصراره على الترشح في أكادير رغم إلحاح ” المفاوضين” عليه بأن الأمر مرفوض تماما من “السلطات العليا” وأن بإمكانه إختيار أي دائرة أخرى لأن وجوده في البرلمان مطلوب …
كان القرار أولا ، تقزيم الحضور الإتحادي في البرلمان إلى أدنى المستويات ( 14مقعدا ) وإسقاط الزعيم الكبير عبد الرحيم بوعبيد أمام نكرة يدعى رمزي ( من يذكره ؟)
علما بأن الإتحاد الإشتراكي فاز في هذه الإنتخابات التشريعية بأكثر من تسعين مقعدا ( تقلصت بقدرة قادر إلى 14! ) ..ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه هذه المرة بشكل أكثر كوميدية : الإسلاميون المغاربة تبخروا فجأة !!
وهم القوة السياسية التي كان يخشى فوزها بولاية ثالثة ووضع، للحيلولة دون ذلك أغرب قانون إنتخابي في العالم (قانون “بيت but ولا ما لاعبينش !! )
ثم فجأة، وبعد أن كان مقررا أن ” تترك”لها مرتبة متقدمة ( الثالثة أو الرابعة ) جاء خطاب بنكيران ليغير، فيما يبدو، كل المعادلات، ويتقرر ” التشطيب ” بجرة قلم وبشكل فج ومفضوح
على حزب العدالة والتنمية، وإسقاط زعيمه أمام مرشح نكرة من حزب أخنوش( مع العلم أن معلومات مؤكدة تشير إلى فوز السيد العثماني بمقعد دائرة المحيط، بالرغم من البلطجة والأموال الهائلة التي إستعملها مرشح “الأحرار”/غير الأحرار لإسقاطه !
نفس الحقيقة ، أكدها المفكر اليساري الأستاذ الجامعي المتقاعد المستشار السياسي السابق الدكتور عبد الصمد بلكبير في العديد من حوارته الصحفية التي قالها فيها : أن الخريطة السياسية الحالية هندسها موظفين سابمين متقاعدين كانوا يعملون بوزارة الداخلية في عهد الملك المغفور له الحسن الثاني ..
رئيس حزب الحمامة ، المتورط في قضايا نهب المال العام مند تعيينه على رأس وزارة الفلاحية والصيد البحري سنة 2007، والذي أدانته العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسات بقيادة الرئيس السابق إدريس جطو ، من بينها أنه قدم غداء فاسد لأربعين مليون مغربي من شاي وخضر وفواكه وحليب ولحوم بسبب إستعمال المعايير الصينية في الإنتاج هذه المواد الغدائية الإستهلاكية الأساسية ..
وأنه لديه مسؤولية أخلاقية وسياسية في إرتفاع نسبة مرضى السرطان بمختلف المدن والقرى المغربية ..
وهذه في حد ذاتها جريمة جنائية كبرى غير مسبوقة ، لأنها تتضمن عناصر سبق الإصرار والترصد في التمادي بمواصلة تطبيق هذه السياسية الغدائية الإجرامية على المستوى المحلي والجهوي والمركزي ، و كان المفروض تقديمه للمحاكمة العلنية ، وهذا لم يحدث لحد الآن لأنه يعتبر جوكر القصر الملكي الحالي ..
قضية 17 مليار درهم ، من الدعم العمومي للمحروقات التي حصل عليها بشكل غير أخلاقي عن طريق الإحتكار التي تمارسه شركات البترول وتجمع النفطيين بالمغرب ..
موضوع كان خلاصات للجنة إستطلاعية برلمانية ، أكدت فيها كل الإتهامات الموجهة لرجل الأعمال الأول في قطاع المحروقات والغازبالمملكة ، والمسيطرالأوحد على وسائل الإعلام بكل أنواعها الورقية والإلكترونية..
مشروع المغرب الأخضرالموجه لتنمية القرى والجبال الذي يقدرب 55 مليار درهم ، الذي سحب في الليل من بين يدي رئيس حكومة العدالة والتنمية الأولى بقيادة عبد إلاه بنكيران ، والذي فضح تفاصيل المؤامرة ، الأستاذ توفيق بوعشرين ، مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” في إفتتاحياته اليومية ، التي كانت مثل الكابوس اليومي لرئيس التجمع الوطني للأحرار وللأعضاء والمستشارين بالمحيط الملكي الحاكمين الفعليين للبلاد ..
أفضل كاتب الإفتتاحيات بالصحافة المستقلة في العهد الملكي الحالي ، بسبب مقالاته اليومية الحارقة ضد مهندسي القرار بحكومة الظل الموجودة في الديوان الملكي فبرك له ملف جنائي كبير، وحكم عليه ب 15 سنة سجن بتهمة الإغتصاب الجنسي والإتجار بالبشر ..
كل من أصدر تقاير تدين بشكل واضح عزيز أخنوش ، سواء المجلس الأعلى للحسابات بقيادة إدريس جطو، أو مجلس المنافسة برئاسة القيادي الإتحادي إدريس الكراوي ، تم إعفاءهم من مناصبهم بشكل فوري ، وتعيين مكانهم شخصيات مقربة من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك ، زينب العدوي ، وأحمد رحو، المدير السابق لإحدى شركات الهولدينغ الملكي ، شركة لسيور ..
يعني ، أن كل من يقترب أو يتجرأ على إنتقاد رئيس التجمع الوطني للأحرار المليادير السوسي إما يعفى من منصبه العمومي أو يرمى وراء القضبان ..
الحكومة المغربية الجديدة تضم كل من حزبي الأصالة والمعاصرة الذي أسسه المستشار الملكي النافذ في الدائرة الضيقة للملك محمد السادس ، فؤاد علي الهمة ، الذي عمل تعيين وزارء في حكومة أخنوش بحكم أنهم كانوا مقربين منه ولا يتوفرون على أي خبرة وكفاءة سياسية في تدبير الشأن الحكومي ، وحزب الإستقلال الذي حصل فيه أمينه العام على وزارة واحدة ، بينما الوزراء الآخرين لا توجد أي علاقة لهم بحزب علال الفاسي ، بل إن أغلبهم شغل مناصب مديرين عامين لمؤسسات عمومية كبرى ، ولم يسبق لهم أن شاركوا في أي إجتماع رسمي لحزب الميزان ..
رئيس مجلس النواب المنتخب مؤخرا ، البرلمان المغربي ، رشيد الطالبي العلمي ، الرجل الثاني في حزب الحمامة متورط في قضايا التهرب الضريبي 1200 مليار سنتم لم يدفعها لحد الآن ، وكل وسائل الإعلام الورقية منها والإلكترونية نشرت الإختلالات المالية والإدارية التي قام بها حين كان وزيرا للشباب والرياضة ، تمويله لموقع إلكتروني غير معروف ب 250.000 دولار ، فضيحة المخيمات الصيفية الكبرى ، إختفاء ما يقارب 60 مليار درهم من الميزانيات العمومية الموجهة للجامعات الرياضية حسب تقرير رسمي كان قد رفعه وزير المالية والإقتصاد السابق بنشعبون لجلالة الملك محمد السادس ..
للعلم ، أن رئيس مجلس النواب الجديد كان قد أعفي من مهامه بأمر ملكي مباشر بسبب الإختلالات المالية والإدارية الكبيرة التي رصدتها مديرية المفتشية العامة بوزارة المالية …

وزيرة الصحة الجديدة ، نبيلة الرميلي ، كانت قد أعفيت من مهامها كمندوبة جهوية للصحة بالدار البيضاء بسبب سوء التدبير المالي والإداري للموارد البشرية والطبية ، وكل ساكنة العاصمة الإقتصادية تعرف قصتها مع الدكتورة سلوى أمجركو الطبيبة الرئيسية بإحدى المراكز الطبية بالدار البيضاء التي أعفتها من مهامها بعد توقيعها لمراسلات إدارية تفضح فيها الفساد في مندوبية الصحة بجهة الدارالبيضاء !!
وكل مواقع التواصل الإجتماعية تناقلت خبرها ، طبيبة رئيسية لمركز صحي حضري تم إعفاءها من منصبها لأنها سألت أين إختفى “الأنسولين” المخصص لمركزها بمعنى أخر فين مشا ؟ أو شكون سرقوا !!!
وكانت قد أصدرت، نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، قرارا بإعفاء الدكتورة سلوى أمجركو، الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي لافيليت بالدار البيضاء، من مهامها بالمركز الصحي المذكور ، وذلك على خلفية طلب هذه الأخيرة فتح تحقيق حول إختفاء كميات هامة من مادة الأنسولين الحيوية للمرضى !!!
وفي تصريح صحفي لنورة بنيحيى، الكاتبة الوطنية للنقابة الديمقراطية للصحة، تفيد فيه أن قرار إعفاء الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي لافيليت من مهتمها، جرى أواخر شهر غشت المنصرم، نتيجة “إزعاجها” المسؤولين في المندوبية الجهوية للصحة بالدارالبيضاء بالمراسلات التي تطلب فيها فتح تحقيق حول إختفاء الأنسولين.
وهو القرار الذي أدانه العديد من المتتبعين للشان الصحي بجهة الدار البيضاء إلى عدة قرارات للمندوبة الجهوية للصحة التي يصفها المتتبعين والمهنيين بالخاطئة والمتسرعة ، وتؤكد ما راج من تساؤولات وشكوك حول سر تعينها في هذا المنصب الهام والحساس و مؤهلاتها المهنية والتسيرية بإستثناء عضويتها في مكتب حزب سياسي ، التجمع الوطني للأحرار..
وزير التعليم العالي المعين المقرب من حزب الأصالة والمعاصرة هو نفسه تطاله شبهات الفساد المالي حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش ..
وهذه أهم الصفقات المالية المشبوهة التي قام قبل أشهر من إنتهاءرئاسته القانونية للجامعة ..
رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي بعدما لم يتبقى إلا شهرين على مغادرته لجامعة القاضي عياض بحكم انتهاء ولايته الثانية قام بإبرام 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيزة لا تتعدى 16 يوم من شهر دجنبر لسنة 2018، ابتداء من 4/12/2018 إلى 20/12/2018، بمبلغ إجمالي قدره 144089506.26 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم وهي كالأتي :

– صفقة رقم 17/ u.c.a /2018 بتاريخ 4/12/2018
– صفقة رقم 18/ u.c.a / 2018 بتاريخ 5/12/2018
– صفقة رقم 19/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
– صفقة رقم 20/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
– صفقة رقم 22/ u.c.a/2018 بتاريخ 11/12/2018
– صفقة رقم 23/u.c.a /2018 بتاريخ 6/12/2018
– صفقة رقم 30/fssm /2018 بتاريخ 2018/12/5
– صفقة رقم 31/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
– صفقة رقم 36/ fssm/2018 بتاريخ 2018/12/6
– صفقة رقم 41/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
– صفقة رقم 44/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
– صفقة رقم 45/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
– صفقة رقم 46/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
– صفقة رقم 47/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
– صفقة رقم 48/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/18
– صفقة رقم 49/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/10
– صفقة رقم 50/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018
– صفقة رقم 51/ u.c.a/2018 بتاريخ 13/12/2018
– صفقة رقم 53/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018

الصفقة بتاريخ 3/12/2018 رقم47/u.c.a/2018 تكلفتها 5.000.000.00 درهم ، تتعلق بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية استعمل فيه تقرير الدراسة جيوتقنية المنجز بتاريخ 17/6/2016 من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية يتعلق ببناء مدرج لاستيعاب 530 طالب والذي سبق استعماله أيضا في صفقة وهمية سنة 2016، كما استعمل فيه عقد المهندس المعماري المبرم بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات لجامعة القاضي عياض، ويشهد فيه أنه مؤشر عليه من وزارة المالية والإقتصاد

الصفقة رقم 48/ u.c.a /2018 تكلفتها 6.287.298.00 درهم، تتعلق بأشغال ترميم وهمية بكلية اللغة العربية ولاتتعلق بموضوع طلب عروض الأثمان عدد 48/ u.c.a /2018، المتعلق بالإستشارة المعمارية والعقد المبرم مع المهندس المعماري لتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية ، كما لاتتعلق ببنود دفتر التحملات الوهمي، التي تروم تنفيذ اشغال وهمية بكلية اللغة العربية
كل هذا كان هو موضوع شكاية وطلب فتح تحقيق في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام قدمت

ضد كل من :
– رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بصفته أمرا بالصرف
– رئيسة القسم المالي
– الكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض
– عميد كلية اللغة العربية بالنيابة ومن معه بمراكش
– عمداء الكليات بجامعة القاضي عياض

خلاصة القول ، أن كل فاسد وناهب للمال العام تم تعيينه في حكومة عزيز أخنوش التي لا يوجد فيها تمثيل حقيقي للأحزاب السياسية ، بل هي خلطة سحرية بين ممثلي الباطرونا والتكنوقراط والبيروقراطيين الذين إستحوذوا على كل مفاصيل الإقتصاد المغربي على الصعيد المحلي والجهوي والوطني ، والآن سيطروا بشكل كامل على المؤسسات التشريعية والتنفيذية كلها ، المجالس الحضوية والقروية والإقليمية والجهوية ، ومجلسي النواب ، البرلمان والمستشارين والحكومة المغربية ..
يعني ، أن حكومة أخنوش هي نهاية للأحزاب والسياسة في مملكة محمد السادس ..
الملاحظة الأخيرة في الحكومة الجديدة ، هي حذفها كل من وزارة الشغل والإدماج المهني حتى لا يضطر رئيس الحكومة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني بالوفاء بوعوده الإنتخابية التي قال فيها بالحرف الواحد : أنه سيعمل على خلق 2 مليون من فرص الشغل للشباب ..
أما عدم وجود وزارة حقوق الإنسان والحريات العامة ، فهذا يعني أن المملكة دخلت بشكل رسمي في الدائرة السوداء للإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي ..
إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج لأنها تعتبر مصدر الإزعاج الوحيد الباقي للنظام الحاكم في المغرب بسبب أنشطة اليوتوبرزالمشهورين والصحفيين المنتقدين لتدهور الأوضاع في مجال حقوق الإنسان والصحافة والمستقلة بمملكة محمد السادس ..
الرسالة المباشرة التي وجهها المخزن للشعب المغربي داخل أٍرض الوطن ولأفراد الجالية المغربية بالخارج عن طريق هذه الأغلبية الحكومية الجديدة ، هو أنه تم تعيين أكبر سارقي للمال العام في عهد حكم الملك محمد السادس ، بداية من رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، رشيد الطالبي العلمي رئيس البرلمان ، نبيلة الرميلي ، وزيرة الصحة ، عبد العالي االميراوي ، وزير التعليم العالي ، وأكبر المتورطين في قضية قتل البرلماني عبد الوهاب بلفقيه ، عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل ..
وأولئك الذين لا يعجبهم هذه الحكومة الجديدة يشربوا الماء من البحر ، أو يذهبوا للهجرة ” الحريك ” على متن قوارب الموت بالبحر الأبيض المتوسط …

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.