حكومة عزيز أخنوش تحت شعار* زواج السلطة بالمال * الصديق المقرب الملك يقود المغرب نحو الإنهيار الإقتصادي ولهيب أسعار المواد الغذائية سيحدث ثورة الجياع لما يقارب 25 ,مليون نسمة مغربي …

في المملكة الشريفة لا أحد يتجرأ في القنوات العمومية ولا في الجرائد الوطنية الكبرى ولا في المواقع الإلكترونية المقربة من الأحهزة الأمنية والإستخباراتية على القول ، بأن السبب الرئيسي لماذا تشهده المدن والقرى المغربية من غلاء المعيشة ولهيب أسعار المواد الغدائية الأساسية هو عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي ، الصديق المقرب للملك محمد السادس وواجهته الإقتصادية في جميع المجالات التي يستثمر فيها المليادير السوسي .
لأنه منذ توليه وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2007 والدولة المغربية تخلت بشكل نهائي على زراعة المنتوجات الفلاحية الأساسية ، كالقمح والقطاني والشعير والذرة التي تحقق الأمن الغدائي المغرب ..
وإتجهت للإستثمار في أنواع معينة من الفواكه الموجهة للتصدير الخارج كلافوكا والدلاح الأحمر والفريز التي تستهلك كمية كبيرة من الماء ستقضي مع مرور السنين على الفرشة المائية للمغرب …
مع الأسف ، الدولة المغربية صرفت في مخطط المغرب الأخضر ما يقارب 160 مليار من الدراهم من أجل جني 44 مليار تدخل كلها لجيوب كبار الفلاحين الذين يمارسون التهرب الضريبي بشكل لا يمكن تصوره …
والنتيجة ، أن خزينة الدولة لا تستفيد من هذه العائدات المالية وتجعلها مرهونة بالخارج فيما يخص الأمن الغدائي لأنها تستورد القمح والشعير والذرة من بعض الدول الغربية الأوروبية منها والأمريكية التي يصل سنويا 60 مليار درهم ..
يعني، أنه بلغة الأرقام والإحصائيات أن منذ تولي عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2007 ،، والمغرب خسر آلاف من الهكتارات الفلاحية التي كانت من المفروض أن تحقق له الإكتفاء الذاتي في القطاع الفلاحي .
السياسة الفلاحية التي أنتهجت منذ بداية حكم الملك محمد السادس هو الإستثمار في أغلبية الأراضي الفلاحية من أجل زرع منتوجات تسويقية وتصديرها الخارج ..
مع الأسف ، تعيين مسؤولين غير مؤهلين وفاسدين ومرتشين في مناصب المسؤولية في كل مؤسسات الدولة المغربية كانت هي السمة الأساسية منذ الإستقلال وخلال كل سنوات العهد الملكي الحالي..
وبالتالي نتج عنها الحقيقة التي يعرفها الجميع الأحزاب السياسية كلها والنقابات ومدراء الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقيادات المركزية للدرك الملكي والضباط الكبار بالقوات المسلحة الملكية ، بأن منذ تعيين عزيز أخنوش وزيرا الفلاحة والصيد البحري وتبنى مخطط المغرب الأخضر الكارثي فقدت المملكة أمنها الغدائي إلى الأبد…
أخطاء الملياردير السوسي في المجال الفلاحي لا تعد ولا تحصى منذ سنة 2007 ولغاية 2021..
وما زاد الطين بلة هو حمايته طوال هذه السنوات للوبيات السمك الفاسدة الموجودة في كل الموانئ المغربية….
وكان دون أدنى شك هو السبب الرئيسي في موت الشهيد محسن فكري وإندلاع ما عرف إعلاميا بحراك الريف…
وأكبر جريمة مالية إرتكبها عزيز أخنوش في حق أربعين نسمة مغربي  هو نهبه لحوالي 17 مليار من الدرهم من الدعم العمومي للمحروقات..وهذا ما أكدته إحدى تقارير المجلس الأعلى للحسابات برئاسة إدريس جطو.
وحين فرض مجلس المنافسة بقيادة الإتحادي إدريس الكراوي ذعيرة مالية تقدر ب 8 % من المداخيل السنوية على شركات المحروقات تدخل الملك ، وأمر بتشكيل لجنة ملكية إنتهت بإعفاء الرئيس السابق.
نفس المصير واجهه إدريس جطو لأنه نشر تقاريرعديدة تدين بشكل مطلق وزير الفلاحة والصيد البحري الرئس الحالي للحكومة المغربية لا فيما يخص الفشل الذريع لمخطط المغرب الأخضر ولا فيما يتعلق بنهبه للدعم العمومي للمحروقات الذي وصل في هذه السنة لما يقارب 43 مليار درهم.
يعني ، لو لم يكن زعيم التجمع الوطني الأحرار ورئيس الحكومة المالي عزيز أخنوش صديقا مقربا للملك لتم إعفاءه من منصبه كوزير للفلاحة والصيد البحري بسبب مشروع منارة المتوسط كما حدث مع باقي الوزارء الآخرين المعفيين ..
وهكذا كل من تجرأ وإنتقد عزيز أخنوش إنتهى به المطاف إما في السجن كما حدث الأستاذ توفيق بوعشرين مؤسس ومدير نشر جريدة * أخبار اليوم * المتوقفة عن الصدور بسبب الإفلاس المادي ..
وهو حال المسؤولين العموميين الكبار  مثل رئيسي مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات الكراوي وإدريس جطو ..
المغرب بسبب الفشل الذريع لمخطط المغرب الأخضر والإجراءات الإقتصادية التي إتخذت حكومة عزيز أخنوش من إعفاءات ضريبية غير مسبوقة لصالح لوبي رجال الاعمال والمال والإقتصاد ، وفرض ضرائب مجحفة في حق الطبقات المتوسطة والمقاولين الذاتيين ، والإرتفاع الصاروخي لأسعار كل المواد الغدائية الأساسية والخضر والفواكه وغلاء المعشية ، الشعب المغربي يذهب بخطوات حتيتة نحو ثورة الجياع بكل المقاييس ..
وبلغة الإقتصاد المغرب سائر نحو الإنهيار الإقتصادي على جميع الأصعدة والمستويات ..
الملك محمد السادس بحكمه رئيس الدولة المغربية عليه أن يمارس مهامه الدستورية كملك حقيقي لأنه بدون شعب وأمة لا يمكن أن تكون هناك ملكية ..

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /