حماة المال العام يحتجون أمام البرلمان ويطالبون الأحزاب السياسية بإرجاع ما بذمتها..
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام المجتمع، يوم الأحد 18 يونيو، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان تحت شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”، داعيا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة.
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها توصلت جريدة “الشروق نيوز 24” بنسخة منه “بقلق شديد تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح”، مضيفا أن ذلك ما يعززه “الالتفاف على تجريم الإثراء غيـر المشروع، عدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، اعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب.
ودعا حماة المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال “التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة”.
وفي السياق نفسه، طلبت الجمعية من الأحزاب والنقابات “اتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم”، مطالبا بالمناسبة النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية “الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم”.
وسجل مكتب حماة المال العام بإيجابية “تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء”، متمنيا أن تشكل هذه الخطوة “مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة، ذلك أن الرشوة والفساد بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية”.
وطالبت الجمعية بإعادة النظر في “معايير تولي المسؤولية القضائية وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة”.
وشدد المكتب على تحريك “المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم، مطالبا “بتسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة”.
وأبرز المكتب ضرورة “سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية او متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وحذر المكتب “من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية”، مطالبا بوضع مناهج تربوية وتعليمية “ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة وتحمل الإعلام وخاصة العمومي منه لمسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد والرشوة عبر برامج هادفة تتسم بالديمومة والاستمرارية مع تعزيز وتقوية أدوار ومهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية”.
كما استنكر “سعي التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لتنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة”.