حوار صحفي أجرته هيئة التحرير لجريدة ” الشروق نيوز 24 ” الإلكترونية مع موظف الشرطة أحمد آيت لمقدم حول المرسوم الجديد لموظفي الأمن الوطني !! الجزء الأول ؟؟

وقد تركز النقاش حول آخر مستجدات المرسوم الجديد لموظفي الأمن الوطني وظروف إشتغال موظفي الأمن الوطني، وما يتعلق بالإنتهاكات الخطيرة لحقوق موظفي الشرطة بمختلف الرتب من طرف الرؤساء سواء المباشرون أو من طرف المديرين المركزيين .

قام بتنشيط الحوار مدير الجريد الأستاذ إدريس فرحان.
الحلقــــــة الأولــــــى:

– أستاذ أحمد آيت لمقدم مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة لإجراء هذا الحوار معك عبر تطبيق الوتساب وتمنيت لو كان اللقاء على المباشر .
– أهلا بك أستاذ إدريس وشكرا على الإستضافة ورمضان مبارك كريم، وإنشاء الله سيكون لنا لقاء على المباشر.
1- السيد أحمد نستهل حديثنا عن آخر المستجدات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بلغ الى مسامعي أن المديرية تستعد لإخراج مرسوم جديد يتعلق بموظفي الأمن الوطني ، هل لك أن تعطينا ارتسامات موظفي الشرطة بخصوص هذا المرسوم ؟
– نعم بالفعل موظفي الأمن الوطني في إنتظار إخراج المرسوم الجديد الى حيز الوجود، آملين أن يرقى الى تطلعاتهم سيما ما يتعلق بالزيادة في الأجرة الشهرية، وربما سيكون الإعلان عن المرسوم وكما جرت العادة خلال شهر ماي أثناء إحتفال
المديرية العامة للأمن الوطني بذكر التأسيس والذي يصادف 16 ماي من كل سنة، لكن يجب الحيطة والحذر من هذا المرسوم ولا ينبغي التفاؤل كثيرا لأنه قد لايرقى الى انتظارات الموظفين.
– أما عن إرتسامات موظفي الشرطة بخصوص ذلك، فهم يعلمون بشكل مسبق ما سيحمله المرسوم الجديد، لأنه لن يكون إلا نسخة طبق الأصل للمراسيم السابقة، رغم أن هذه المرة تم إشراك مختلف المصالح الخارجية في النقاش حيث عقد إجتماع والكل أدلى بدلوه، لكن الرأي الأول والأخير يبقى للمدير العام، وحتى وان طلب رأيهم فهو لن يأخذ به وسيعمل حسب ما يمليه عليه هواه.
2 – أنت تقول أنه قد لايرقى إلى إنتظارات الموظفين، لكن هناك تسريبات على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص الزيادة في الأجرة قد تصل الى 2000 درهم كحد أدنى وإقرار تعويضات عن الساعات الإضافية، إضافة إلى تعويض 150 درهم عوض 90 درهم كتعويض عن التنقيلات أو ما تسمونه ب DEPLACEMENT، ألا ترى أنك تحاول أن تصيب الموظفين بالشؤم بقولك ؟
– جميع الموظفين يعلمون أن المديرية العامة لن تقف الى جانبهم فيما يخص الزيادة في الأجرة الشهرية، ولن تقر بالمزيد من التعويضات التي نطالب بها، ولن أبالغ إذا قلت أن وجهة نظري هذه يشاطرها معي جميع الموظفين، لأنهم يعملون ضمن صفوف هذه المديرية ويعرفون جيدا خباياها وخبايا المسؤولين، وهي تريد منهم القيام بعمل كثير وباجر قليل بدعوى نكران الذات وحماية الوطن، وهم يضحكون علينا دائما بهذه الاسطوانة أي أسطوانة نكران الذات بأجرتهم الهزيلة، ولا يحق
لموظف الشرطة ممارسة أي نشاط مدر للدخل حتى يبقى عبدا خاضعا خانعا وعمرو ما يربي الريش، ولهذا نجد موظف الشرطة مثقل بالديون البنكية، بسبب الأجرة الزهيدة، أما فيما يتعلق بزيادة 2000 درهم والتعويض عن الساعات الإضافية فهذا مبالغ فيه ولن يحصل مطلقا، وهي مجرد إشاعات لان الميدان الأمني كله إشاعات، خاصة فيما يتعلق بالأجرة، فهناك إشاعة بين المواطنين أن موظف الشرطة يتقاضى أجرة الشهر الثالث عشر، ومنحة زيادة عند نهاية كل شهر، ومنحة عند آخر السنة، إضافة إلى إعانة لاقتناء أضحية العيد، وهذه مجرد إشاعات، ولا ذنب للمواطنين في هذا
الاعتقاد لان المديرية تسخر أبواقها الإعلامية لنشر الإشاعات والأكاذيب خاصة الصدقة التي تصرف للموظفين عند نهاية السنة، وقد استفسرني احد معارفي بخصوص هذا الأمر وحاولت إقناعه بان هذه ليست إلا أكاذيب، لكنه لم يقتنع وظن بي أني أريد فقط أن اخفي عنه،
فالحكومة لن تقر هذه الزيادات، فهي لم تستجب لمطالب من ملأوا الشوارع مثل أسرة التعليم الذين واجهتهم بالتوقيفات والطرد التعسفي وكذا الأطباء وموظفوا الجماعات، فما بالك بموظفي الشرطة الذين صوتهم مقبور ولا يسمع.
3 – على ذكر التعويض عن الساعات الإضافية، فما الذي يمنع الدولة عن منح موظفي الشرطة تعويض عن هذه الساعات لتشجيعهم على بذل المزيد من المجهودات فهم الركيزة الأساسية لتتبيث الأمن والأمان ؟

– جيد ! نحن خاضعون لأحكام ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية، وهذا الظهير يقر تعويض عن الساعات الإضافية بالنسبة لكافة الموظفين العموميين، وذلك طبقا لمراسيم في هذا الشأن، باستثناء موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، كما أن موظف الشرطة هو خاضع للظهيرالشريف المؤرخ في 16 ماي 1956 كما تم تعديله بموجب ظهير 23 فبراير 2010، وهذا الأخير تلزم مادته 15 على موظف الشرطة الحضور للعمل كلما استدعي الى ذلك ولو خارج أوقات عمله العادية، وتضاعف ساعات العمل سيما في الأعمال النظامية كمباريات كرة القدم، والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الفنية خاصة في مدينتي الدار البيضاء والرباط اللتان تعرفان أنشطة مكثفة لهذه الأحداث، لكن الموظفون الذي يؤمنون هذه الأحداث لا يتقاضون أي تعويض عن ذلك رغم إقرار المادة أعلاه عن تعويض بفترات للراحة أو طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، وبمجرد أن تطالب بالتعويض ينتقم منك شر الإنتقام، ولو كان موظف الشرطة سيعوض عن الساعات خارج أوقات عمله لما تم إستدعاؤه مطلقا ، لكن موظف الشرطة وما دام أنه لا يحق له الكلام فهو
مجبر للحضور إلى العمل الإضافي وخنافرو للأرض .
لنأخذ مثال على ذلك، وتوضيح الأمور أكثر، مثلا حفل فني سيقام في مدينة ما ولمدة ثلاثة أيام، ورجل الشرطة اشتغل في عمله العادي من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الى غاية الثامنة صباحا، فقد يصل إلى منزله على الساعة التاسعة على
أبسط تقدير، ويخطر على أنه سيحضر إلى العمل على الساعة الثانية زوالا كون الحفل سيبدأ على الساعة الثامنة مساء، بمعنى آخر، قد ينام هذا الموظف مع الساعة العاشرة صباحا ويستيقظ على الساعة الثانية عشرة زوالا كي يحضر إلى مكان الحفل على الساعة الثانية زوالا، فهو قد نام ساعتين فقط في اليوم ، ولا يحق له المغادرة إلا بعد تفكك الجماهير، وقد يصل ذلك الى غاية الثالثة صباحا من اليوم الموالي ، ويبقى على هذا الدوام إلى اليوم الأخير من الحفل ، وفي اليوم الأخير وبعد
تفكك الجماهير، يخطر أنه يتوجب عليه الحضور الى العمل العادي في الصباح على الساعة السابعة ، ومن تأخر أو تغيب دون مبرر يعاقب وقد تصل عقوبته التوقيف عن العمل .
هذا فيما يتعلق بشرطة الزي الرسمي، أما شرطة الزي المدني بما في ذلك الشرطة القضائية وموظفي الدوائر الأمنية، فهم مجبرون للحضور وتأمين التظاهرات على غرار شرطة الزي الرسمي، زد على ذلك أن عناصر الشرطة القضائية بصفتها مكلفة بالأبحاث والتحريات، فعناصرها يشتغلون في تامين الاحتفال، وإذا ضبط شخص في حالة تلبس باقتراف جناية أو جنحة أو تم إيقاف شخص مبحوث عنه، فيفرض على عناصرها الحضور إظلى العمل العادي لمباشرة التحريات وهو مقيد بقانون مدة الوضع تحت الحراسة النظرية، وعند الانتهاء يتوجب عليهم مواصلة العمل والحضور لتأمين الحفل مرة أخرى، ولا يحق لأي موظف الإعتراض.
فقل لي بالله عليك كيف لا تريد موظف الشرطة ألا ينتحر؟؟ ، أو ألا يفر ويسمح في الجمل وما حمل ؟
وهذا ما يجعل موظف الشرطة يصاب بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب، وضغط الدم ودائما متوتر الأعصاب وفي شجار مع الزوجة والأولاد وفي شجار مع الزملاء في العمل ومع المواطنين الى غير ذلك من المشاكل .
4 – مفهوم ! كثيرا ما وصلتني تقارير عن الإنتهاكات لحقوق موظفي الشرطة كالحرمان من الإجازة السنوية، ونظام العمل المعمول به بمختلف المصالح الشرطية، كيف ترى أن يتعرض موظفو الشرطة لانتهاكات حقوقهم، ودائما نسمع على وسائل الإعلام أن المدير العام حريص على احترام حقوق الإنسان ويوصي بذلك في دورياته الموجهة الى المصالح الأمنية ؟
– هذا كلام الإعلام المنافق والمنافقون من المسؤولين الأمنيين، وأنت تعلم أن الإعلام كله مملوك لأجهزة الإستخبارات التي يديرها الحموشي ويسخرها كيف يريد، ولا يمكن أن ينشر مقال حول أي موضوع إلا بعد موافقته، والمسؤولون الأمنيون نراهم أمام الإعلام وأمام الكاميرات يتحدثون عن إحترام حقوق الإنسان ، وفي حقيقة الأمر ليس هناك إحترام لأية حقوق ، وهم يعتبرون الموظفين مجرد حيوانات بشرية بهذا المعنى، ومحرومين من جميع حقوقهم ، بما في ذلك إجازتم السنوية، وإن
حصلوا عليها لا تتعدى 15 يوما في السنة، أما الحديث عن نزاهة المدير العام فالصحافة ما دامت في ملكيته لها حرية التعبير فيما يخص الحديث عنه، إلا أنه ليس لها الحق التطرق للإنتهاكات التي يتعرض لها الموظف،أريد فقط أن أشير الى نقطة مهمة، المقالات التي تنشر على هذه الجرائد سواء حول أنشطة المدير العام ، أو فيما يتعلق بأنشطة المديرية العامة للأمن الوطني فكلها متحصل عليها من خلية التواصل، حيث اأنه على رأس كل مركز أمني خلية مكلفة بالتواصل مع وسائل الإعلام، وهي من تتكلف بكتابة المقالات وإرسالها الى الصحف لنشرها، والصحافي ليس له الحق في كتابة ونشر المقال، لذلك عندما ينشر المقال تجد نفس الأسلوب والصيغ وحتى الأخطاء الإملائية نفسها بمختلف هذه الجرائد.
أما الحديث عن النزاهة، الشخص النزيه لا يستغل وسائل الإعلام للدعاية أنه نزيه، فيترك العوام من الناس والموظفين الذين تحت إمرته هم من يحكمون عليه من خلال تعامله معهم ومدى إحترامه لحقوقهم، أما أن يستغل وسائل الإعلام للدعاية انه نزيه وخلوق وتصوره أنه ملك، ولا ندري قد تتجرأ ذات يوم وتجلعه إلاه يعبد، وهو يفعل عكس ما تصفه به وسائل الإعلام وراء الكواليس، فهذا نفاق ورياء وإنفصام في الشخصية، وإذا كان المدير العام نزيها ، فلماذا كل هذه التقارير التي تصلك عن الإنتهاكات التي يتعرض لها الموظفون؟؟
وعودة إلى سؤالك ، ما يمكن أن يتمتع به موظف الشرطة هو إلتزام الصمت لا غير، وإن تكلم تلفق له تهمة التقاعس عن أداء المهام، ويكون ماله إما التوقيف عن العمل، أو تغيير مقر العمل ويرسل الى مدينة أبعد حتى لا يعود إلى الإنتفاض.
وهذا ما يحصل دائما عندما نسمع التوقيف المؤقت في حق رجل أمن بسبب عدم القيام بمهامه، وتوجد مجموعة من التهم مجهزة يمكن تلفيقها لأي موظف طالب بحقوقه.
5- على ذكر إستغلال وسائل الإعلام للدعاية للمدير العام أنه شخص نزيه، ربما يكون كذلك، وسبق له أن وجه مراسلة إلى ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي يحثهم فيها بحسن المعاملة لكم، ومنحهم حقوقكم خاصة المذكرة المتعلقة بمنح الإجازة السنوية، فهذه المذكرات في إعتقادي تبين أن المشكل في الرؤساء وليس في المدير العام، كيف ترد على ذلك ؟
– هههه، أضحكتني بهذا التعليق، أستاذ إدريس، أنا اعتبر المدير العام ورؤساء المصالح عصابة بهذه المديرية، فهم يقتسمون الأدوار فيما بينهم كما يفعل اللصوص، وأعطيك حجج وبراهين تزكي ما أقول، ما الذي دفع بالمدير العام أن يرسل مذكرة العناية بالموظفين أولا، حدث هذا بعد إستغلال موظفين لإجازتهم السنوية وإستقروا بديار المهجر في السنة الماضية ولم يعودوا، ومن أجل إيقاف هذا النزيف قام المدير العام بتوجيه مراسلة إلى ولاة الأمن يحثهم فيها على عدم منح هذه الرخصة مطلقا، أو منحها فقط للمتزوجين والموظفين القدامى في المهنة – أي كبار السن- ، لكن هذا لم يحد من إستمرار إستغلال الإجازة والاستقرار بديار المهجر، حيث تم إستغلالها من طرف
موظفين متزوجين ولديهم أبناء، إضافة إلى نزيف الإستقالات، وعندما رأى المدير العام أن مراسلته هاته لم تؤتي أكلها، راسل من جديد ولاة الأمن يحثهم فيها بالعناية بالموظفين ويستطلع وجهة نظرهم عن سبب تصاعد وثيرة الإستقالات في صفوف موظفي الأمن، ومحاولة إعطاء بعض الحلول، وتلقى المدير العام أجوبة عن ذلك، ومنذ ذلك التاريخ الوضع القائم بمختلف مصالح الشرطة هو عينه ولاشيئ تغير، فقد تحدثت المراسلات عن نظام العمل خصوصا لدى شرطة الزي الرسمي الذي هو 3/8 أو 2/8 ولا يزال العمل به إلى اليوم، تحدثت عن مكان الإقامة أثناء التنقلات، التعويض عن هذه
التنقيلات الذي لا يتجاوز 90 درهما لحراس الأمن و 120 درهما لمفتشي الشرطة، الى مجموعة من الإشكالات الأخرى لا يتسع الوقت لذكرها، وقد سبق لك وإن قمت بنشر تقارير بخصوصها وتشكر كثيرا على ذلك، إذا فما أشرت إليه يبين أن الرؤساء يقتسمون الأدوار مع المدير العام فيما يخص الانتهاكات، والمدير العام يبكي مع الحمل ويأكل مع الذئب في نفس الوقت.
أما مذكرة منح الإجازة السنوية وعدم تأجيلها إلى السنة الموالية فبالفعل توجد دورية في الموضوع منذ سنة 2017، لكن لا زال الشطط في إستعمال السلطة هو سيد الموقف ولا تتجاوز مدة الإجازة 15 يوما في السنة بمختلف المصالح لأسباب أو دون أسباب ودائما نقول انه ليس لموظف الشرطة الحق في الكلام والدفاع عن حقه .
6 – على ذكر المراسلة لمنع الموظفين من الهجرة الى الخارج، إني أتوفر على نسخة منها وهي لم تمنع الموظفين من الهجرة إلا بعد إجراء بحث محيطي حول صاحب الطلب وانجاز تقرير مفصل حول وضعيته ونيته اسيعود الى العمل بعد نهاية إجازته أم له نية مبيتة؟

– صحيح ماقلته، وكما قلت لك هذه مسرحية يقتسم أدوارها كل من المدير العام ورؤساء المصالح، ولا يتم إجراء أي بحث محيطي في الموضوع، وما إن يتقدم موظف الشرطة بطلب الحصول على هذه الرخصة فالطلب قد يرسل أو قد لا يرسل إلى المديرية المركزية، ولا يكون مرفقا بأي تقرير، لأن الموظف لا يحصل على أي دليل بإرسالها رغم من حقه ذلك، وبعد مرور مدة من الإرسال، يتلقى الموظف جواب شفوي من المصلحة الإدارية بالمنع طبقا للجواب الذي تتلقاه هذه المصلحة من المديرية المركزية.
– ويحضرني هنا، أن أحد الزملاء في العمل تقدم بطلب الحصول على هذه الرخصة، وتسلمته كتابة المصلحة من أجل تسليمه إلى الرئيس المباشر وإعطاء رأيه بخصوص الطلب، بعد مرور مدة راجع الموظف الكتابة للإستفسار عن طلبه، أجابه رئيس الكتابة أن الطلب سلم الى الرئيس المباشر وقام بتوقيعه وأرسل إلى المصلحة الإدارية حيث سيوقع عليه رئيس هذه المصلحة ووالي الأمن ومن هنا سيوجه الى المصالح لمركزية، الموظف استفسر عن رقم الطلب لأن الطلبات تسجل في سجل يسمى سجل الضبط – ورفضوا منحه إياه مطلقا، في كل هذه المصالح التي وجه إليها الطلب للتوقيع، وبعد مرور حوالي مدة من الزمن ، تلقى إتصالا من كتابة المصلحة بمراجعة المصلحة الإدارية، وبها تلقى جوابا شفويا أن طلبه قد تم رفضه من المديرية المركزية رغم من حقه الحصول على جواب
مكتوووووب ومضمن به أسباب الرفض، ولم يستطع طلب الجواب والإطلاع عليه خوفا من البطش.
فقلت له عليك بالمحكمة الإدارية فهي الحكم الفيصل، لكنه لم يستطع خوفا من البطش دائما .
7 – نحن في دولة الحق والقانون ودولة مؤسسات ؟ ، أليس له الحق باللجوء الى القضاء الإداري؟؟
كل موظف يلجأ إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الإدارة والحصول على حقوقه يكون هدفا مشروعا للإدارة لتبطش به عاجلا أم آجلا، لأنه سيفتح الباب أمام باقي الموظفين لسلك نفس الطريق، ولابد من الانتقام منه بطريقة أو بأخرى حتى يكون عبرة .
أما حديثك عن دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، فأنك لا تعرف الواقع في المغرب، إذا كنا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، فلماذا أنت بدولة ايطاليا ولما لا تبقى في المغرب وتتحدث بكل حرية وتنتقد كيف تشاء من مؤسسات الدولة ومن المسؤولين.
وعلى ذكر دولة الحق والقانون، فإني قرأت مقالا نشر على جريدة هسبريس يتهجم فيه عليك صاحب المقال ويتهمك بخيانة الوطن والتواطئ على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا التهجم ، لأنك الوحيد الذي استطاع اختراق أجهزة الأمن والمخابرات، وإستطعت الحديث عن الخروقات والإنتهاكات داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وبفضلك افتضح أمر الشخص الذي تصفه جرائد العهر والتملق بالنزيه والخلوق، بإنتهاكه لحقوق الإنسان، وفضح الفساد خاصة فيما يتعلق بملف إسكوبار الصحراء الذي حاولوا التستر على بقية المتواطئين في الملف، حيث أن هذه الجريدة – هسبريس- نشرت مقالا إدعت فيه أن الفرقة الوطنية لم تستطع كشف خيوط الملف لأن المشاركين إشتغلوا بإحكام وسرية تامة مما صعب الوصول إليهم.
إذا أين هي كشف الخلايا النائمة التي صدعوا بها رؤوسنا أنها تهدد أمن الدولة ؟؟ ، هذه حيلة لجأت إليها الفرقة الوطنية كي تغلق الملف إلى الأبد، لأن الأبحاث بينت تورط شخصيات كبرى في الدولة، وان تم النبش عليهم ستكون نهاية الحموشي .
أما الجريدة التي تهجمت عليك وتمدح الحموشي وتثني عليه، أتحدى كاتب المقال أن يكتب مقالا واحدا يتطرق فيه لما يعانيه موظفو الشرطة من إنتهاك لحقوقهم وحرمانهم منها . فإنه طبعا لن يستطيع وإن تجرأ فإني اقسم لن يبقى له أثر.
أما المدير العام فليست له جرأة الخروج للعلن وهو مثل الثعبان في جحره ويسخر صحافة التملق والإسترزاق للدعاية له بالنزاهة والشفافية .
وحرية التعبير في المغرب الحالي هي أن تتجرأ على الذات الإلاهية وتقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتشتم الصحابة، وتصف الإسلام بالدين الرجعي ودين التخلف، وتنشر الحقد والكراهية بين مكونات الشعب المغربي عن طريق وسائل الإعلام، وتدعو إلى الإنحلال الأخلاقي والعلاقات الرضائية وتعتبره إنفتاح وحرية شخصية ، وقتها يتم إستقبالك عبر القنوات الإعلامية الرسمية ويفسح لك المجال لتقول ما تشاء .

أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد على كل هذه التوضيحات ولنا لقاء آخر في القريب العاجل لتتمة النقاش حول ظروف إشتغال موظفي المديرية العامة للأمن الوطني .

الشكر لك وجزاك الله خير الجزاء وأدام عليك الصحة والعافية وحفظك الله من كل ..