حيل وألاعيب المديرية العامة للأمن الوطني في إصدار العقوبات بشكل تعسفي لحرمان الموظفين من الترقية !!

خلال شهر دجنبر من كل سنة تنظم المديرية العامة للأمن الوطني مباراة داخلية لمختلف موظفي الشرطة للترقية في مختلف الدرجات، كما هو الحال لهذه السنة حيث أنه بتاريخ 10 و 17 دجنبر الحالي تم تنظيم مباراة داخلية للترقية بمختلف مدن المملكة.
وتعتبر فترة الإختبارات سواء الداخلية منها أو الخارجية موسما لحصد العقوبات، فموظف الشرطة المعين في حراسة المتبارين في الإمتحان لابد وان ينال عقوبة إدارية..
ولتوضيح ذلك أكثر، فعندما ينتهي الإمتحان وتجمع الأوراق يتم إرسالها الى الإدارة المركزية أين يتم تصحيحها ؟؟ ، وكما هو معروف أن الإختبار الخارجي والذي يشارك فيه كل من الموظفين وباقي أبناء الشعب تكون الأسئلة كلها ثقافة عامة ، إما موضوعا إنشائيا أو طريقة إختيار الجواب الصحيح (QCM) ، أما الاختبار الداخلي فعادة الأسئلة تتمحور حول ما يتعلق بمهنة الشرطة والقوانين المؤطرة للعمل الشرطي .
وعند تصحيح الإمتحان من طرف اللجان المكلفة بذلك، تتم عملية المقارنة بين أجوبة المتبارين داخل كل قاعة الإمتحان، وإن تم إكتشاف أجوبة متطابقة تصدر عقوبة إدارية في حق جميع الموظفين المكلفين بحراسة المتبارين داخل نفس القاعة، ويتم إتهامهم أنهم سهلوا عملية الغش، حتى وان نفى الموظف المكلف بالحراسة القيام بذلك ..
وأكد أنه لم يفطن للمتباري وهو يقوم بعملية الغش أو بتبادل الأجوبة مع زميل له داخل القاعة، ورغم ذلك تصدر في حقه عقوبة إدارية ظلما وعدوانا، كون الظلم والطغيان والشطط في إستعمال السلطة هم العناوين البارزة بالإدارة العامة للأمن الوطني .
وبسبب الخوف من العقوبات الإدارية بشكل ظالم وتعسفي ، أصبح يلجأ الكثير من موظفي الشرطة لتقديم طلب إجتياز الاختبارات، سواء الداخلية منها أو الخارجية لتفادي حراسة المتبارين وتفادي العقوبات.
ولكون إختبار الترقية يتم تنظيمه خلال شهر دجنبر من كل سنة، جعل موظفوا الشرطة يستفسرون لماذا تختار الإدارة العامة للأمن الوطني هذا التوقيت بالذات ؟؟ ، رغم أن الإمتحان الخارجي يتم تغيير توقيته بين الفينة والأخرى؟؟
والجواب: إن الإدارة العامة للأمن الوطني دأبت عند بداية كل سنة جديدة الإعلان عن الترقية بالأقدمية حسب الحصيص المالي المخصص لهذا الغرض ، ويتم إنتقاء الموظفون الذين ستتم ترقيتهم بإستيفائهم لشروط الترقية، منها عدم إصدار أية عقوبة إدارية في حقه، ومرور ثلاث سنوات كاملة عن الدرجة التي هو فيها، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في قانون النظام الأساسي لموظفي الشرطة، لكن هل يتم اخذ كل هذه المبادئ بعين الإعتبار؟؟ ، وهل يتم إنصاف موظفي الشرطة المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة ؟؟

طبعا الشروط لا يتم إحترامها مطلقا، وعند صدور لائحة الترقية يجد موظفون أنهم مرت أربع أو خمس سنوات على الدرجة التي هم فيها ويحرمون من الترقية رغم توفرهم على كافة الشروط ،
( وهذه أصبحت سنة مؤكدة داخل هذه الإدارة) ، وموظفون مجرد أن يتموا ثلاث سنوات ولتوفرهم على الشروط يجدون أنفسهم ضمن الموظفين الذين أنعم عليهم بالترقية، لكن ليس إنصافا من الإدارة العامة ولكن كونهم من ذوي القربى وباك صاحبي وصاني عليك.
وللعلم ، أن الترقية عن طريق الاقدمية التي تتم بشكل سنوي يحصل الموظفون الذين تتم ترقيتهم على تعويض مالي يسمى (RAPPEL) يتم توزيعه على كل موظف حسب الدرجة التي تمت ترقيته إليها، وهذا ما يجعل الإدارة العامة تصر على سياسة العقوبات بشكل مكثف في حق الموظفين لحرمانهم من الترقية عن طريق الأقدمية كي لا يستفيدوا من التعويض المادي الذي يمنح إن تمت ترقيتهم بالأقدمية ،
وللإدارة العامة للأمن الوطني طرقا أخرى لحرمان الموظفين من الترقية بالاقدمية، وهي الإمتحانات التي يتم اجتيازها.
فمثلا حينما يتقدم الموظف لإجتياز الامتحان الداخلي أو الخارجي، حتى وان أجاب بشكل جيد عن الأسئلة يتم ترسيبه ، أو يتم قبوله في الإمتحان الكتابي ويرسب في الإمتحان الشفوي ، وهذه الطريقة يلجأ إليها في كل مرة .
وإن أمل الموظف من إجتياز الامتحان، لكنه يظل يتقدم لإجتيازه هروبا من الحراس تفاديا للعقوبات . وإن توفرت فيه شروط الترقية بالأقدمية، يتم إنجاحه في الإختبار حتى ولو لم يتفوق في الإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح، وذلك كي لا يستفيد من التعويض عن الترقية بالأقدمية.
ونرى هذه الأيام وكما هو معهود بشكل دوري في شهر دجنبر من كل سنة ، حلول لجان تفتيش مركزية إلى العديد من ولايات الأمن والأمن الإقليمي والجهوي وباقي المصالح ، هذه اللجان تحوم في مختلف الأماكن والزوايا، مهمتها نصب الكمائن والمصائد للموظفين، لكي تصدر في حقهم عقوبات إدارية ويتم حرمانهم من الترقية بالاقدمية ، حتى ولو لأبسط وأتفه الأسباب..
فعلى سبيل المثال لا الحصر ( لماذا لم تحلق وجهك ؟؟ ، لماذا لم تقف بشكل متزن، هندامك متسخ ؟؟ ، لماذا تتحدث في الهاتف ؟؟ ، لماذا تمضغ العلك ؟؟ ، لماذا الطاقية فوق رأسك خاصة ونحن في فصل البرد ؟؟ ، لماذا…..، لماذا……، لماذا……)، ومن تم ضبطه بأي من ذلك تصدر في حقه عقوبة .
وهناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها في هذا المقال : أن الإدارة العامة للأمن الوطني خاصة مديرية الموارد البشرية التي يديرها السيد والي الأمن محمد امرابظن لجأت في الآونة الأخيرة إلى إعتبار موظفي الشرطة الذين يجتازون الإمتحان بنجاح ويطلب منهم الإلتحاق بمراكز التكوين، فإنهم يعتبرون مثلهم مثل باقي المتدربين داخل مركز التكوين وتطبق عليهم نفس القوانين، بعدما كانوا يميزون ويعاملون معاملة مغايرة مقارنة مع غيرهم كونهم موظفين..
فمثلا مدة الترويض ( LE BIZUTAGE)التي كان يستثنى منها الموظفون في السابق، أصبحت الآن تفرض عليهم، وزادت المدة شهرين متتابعين بعدما كانت شهرا واحدا فقط، حيث تغلق أبواب المراكز ولا دخول ولا خروج طوال مدة الترويض ، كما أن الموظف يجب عليه إجتياز جميع البرامج المقررة في فترة التكوين، بعدما كان من قبل يلقن له البرامج الضرورية فقط، في مدة شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير، بصفته إنتقل من درجة أدنى إلى درجة أعلى منها، أو بصفته إنتقل من هيئة الزي الرسمي الى هيئة الزي المدني، ومن هذه البرامج المشي العسكري فأصبح الموظف يستفسر ما الجدوى من إعادة ممارسة المشي العسكري، خاصة أنه ليست له أية قيمة، لا سيما لشرطة الزي المدني.
أما مدة التكوين والتي يجب على الموظف إجتيازها كباقي المتدربين العاديين بعدما كانت مدة التدريب بالنسبة للموظفين محددة في شهرين إلى ثلاثة أشهر كأكثر تقدير، أصبحت الآن المدة من ثمانية الى عشرة أشهر لمفتشي الشرطة، وسنة ونصف السنة بالنسبة لضباط الشرطة وضباط الأمن، وسنتين بالنسبة للعمداء، فكيف لموظف شرطة إجتاز عشر سنوات من الخدمة الفعلية ؟؟ ، ثم إجتاز الإمتحان إلى درجة أعلى يجد نفسه مجبر على إجتياز فترة تكوين لمدة أطول داخل مراكز التكوين، وتطبق عليه نفس القوانين من مدة الترويض والمشي العسكري( رشم خطوة من جديد )، إلى غير ذلك.
وفي إعتقادي أن هذه ليست إلا حيلة أخرى من سلسلة حيل الإدارة العامة كي تقلل من عدد الموظفين الراغبين في إجتياز امتحان الترقية خاصة الإختبار الخارجي، لعلمها أن غالبية الموظفين لا يستطيعون تحمل مدة تكوين طويلة داخل المراكز ناهيك عن مدة الشهرين من الترويض
( LE BIZUTAGE).

تحرير/ موظف شرطة بمكناس /