خبراء إسبان وإيطاليون يفككون دلالات قرار محكمة تاراسكون لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تتواصل الإشادات بقرار محكمة تاراسكون الذي أجهضت به مناورات النقابة الفلاحية كونفيدرالية “بايزان”، وهي منظمة نقابية مدعومة من قبل “البوليساريو” وعرابيها في فرنسا تم توظيفها للتحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

الإجراء الذي رفعته “كونفيدرالية بايزان” كان يعتزم فرض منع على شركة “إيديل”، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء؛ حيث كانت تطلب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها، لكن المحكمة رفضت الإجراءات جملة وتفصيلا.

قرار يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

ويرى الخبير الإسباني في الجغرافيا السياسية خافيير فرنانديز أريباس، أن قرار محكمة تاراسكون بإدانة “كونفيدرالية بايزان”، يعزز “الشراكة الاستراتيجية القوية تماما”، ويلحق انتكاسة “قاسية” بجبهة “البوليساريو” ومواليها.

وأوضح الخبير الإسباني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد رفض محكمة الاستئناف بلندن الإجراء الذي اتخذته المنظمة غير الحكومية المؤيدة للانفصال ضد اتفاقية التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة، جدد هذا القرار القضائي الجديد “الانتصارات” لفائدة مصالح المملكة.

وأكد المتخصص في الشؤون المغاربية أن القرار الصادر عن محكمة تاراسكون “يؤكد فقط حقيقة راسخة، تتعلق بوجاهة موقف المغرب، وموثوقية خطواته، ومتانة شراكته مع المؤسسات الأوروبية”.

وخلص أريباس إلى القول إنه “على الرغم الضغوط الممارسة من طرف وسائل الإعلام بسبب المصالح الاقتصادية والتجارية، فإن القرارات المستقلة لمحكمتي لندن وتاراسكون هي خبر سار للمغرب، الذي يواصل العمل من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، وللاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى مزيد من الحماية لعلاقات التعاون مع شريك موثوق به مثل المغرب”.

انتصار جديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية
من جانبه، قال الخبير الإيطالي في الشؤون الجيوسياسية، ماسيميليانو بوكوليني، إن الحكم الصادر عن محكمة تاراسكون (فرنسا) بمثابة انتصار جديد لمسلسل التنمية “الجاد والمثمر والمشروع” الذي تباشره المملكة في أقاليمها الجنوبية.

وأوضح الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه الهزائم المتكررة للانفصاليين تؤكد شرعية المغرب الذي يواصل تطوير وتعزيز إمكانات أقاليمه الجنوبية”، مشيرا إلى أن مزاعم الكيان الوهمي لا أساس لها.

وسجل أن قرار المحكمة يأتي انسجاما مع القانون الدولي والأوروبي، كما أنه يعزز السوابق القضائية التي أرستها المحكمة العليا في لندن قبل أسابيع قليلة فقط، حيث رفضت الأخيرة دعوى “البوليساريو” وأكدت بشكل لا رجعة فيه شرعية الاتفاقات التي أبرمها المغرب، والتي تغطي أقاليمه الجنوبية.

واستحضر الخبير الإيطالي مخطط المملكة للحكم الذاتي من أجل تسوية الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، مسلطا الضوء على التطورات المختلفة التي تحققت في جنوب المملكة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية.

انتكاسات المتتالية للانفصاليين

وأكد الخبير الإيطالي في العلاقات الدولية، ماركو باراتو، أن الانفصاليين يتعرضون لانتكاسات متتالية مع فشل جميع محاولاتهم الرامية إلى الإساءة للمغرب.

وسجل الخبير الإيطالي أن هذه الانتكاسة القضائية الجديدة تأتي بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على أنصار الكيان الوهمي في المملكة المتحدة. وبعد أن حذر الكاتب المتخصص في قضايا الفضاء المتوسطي من الممارسات “الضارة” و”غير المسؤولة” للانفصاليين التي تغذي الصراعات في الحوض المتوسطي وتعيق تطوره، سلط الضوء على السياسة الخارجية “الناعمة والحازمة” للمملكة بشأن القضايا المركزية على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الاستقرار والأمن.

ورأى أن على الدول الأوروبية ومن بينها إيطاليا “تعزيز علاقاتها مع المغرب”، مؤكدا أنه “من الضروري أن يكون لديك حليف آمن ومستقر في المنطقة مثل المملكة”.

وأشار إلى التصريح الأخير للرئيس السابق للجنة الأوروبية ورئيس الوزراء الأسبق لجمهورية إيطاليا، رومانو برودي، والذي أكد فيه أنه يتعين على المغرب أن يضطلع بـ “دور ريادي” في السياسة الأوروبية من أجل المتوسط.

من جهة أخرى، أكد باراتو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، سيكون “ذا قيمة مضافة ملحوظة للسكان المحليين، ولإفريقيا وأوروبا”. ويوم الثلاثاء أصدرت محكمة تاراسكون، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان”، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ “البوليساريو” ومواليها في فرنسا.