خبر سار للمهاجرين المغاربة غير النظاميين باسبانيا ، إصلاح لوائح الهجرة !!
عن أحداث إنفو …
وافق مجلس الوزراء الإسباني، باقتراح من وزارة الدمج والضمان الإجتماعي والهجرة، على مرسوم ملكي لإصلاح لوائح القانون الأساسي للهجرة، بهدف تحسين نموذج الهجرة الإسباني وإجراءاته ، والذي كان في كثير من الحالات بطيء وغير ملائم ، مما يؤدي إلى فترات طويلة من الاجراءات، مع إرتفاع التكاليف الإجتماعية والإقتصادية.
وتسعى التغييرات التنظيمية إلى تفضيل الإندماج في سوق العمل للأشخاص الموجودين في إسبانيا ، وتعزيز طرق الهجرة النظامية وتحسين نظام الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك ، حظي المرسوم الملكي بموافقة مجلس الوزراء، الذي يعتبر أنه “سيساهم في تحسين الوضع القانوني للعديد من المهاجرين ومكافحة آفة الإقتصاد غير المنظم”.
لتسهيل إندماج الأشخاص الموجودين في إسبانيا في سوق العمل ، تم إجراء ثلاثة تعديلات مهمة.
في المقام الأول، تم تحيين اللوائح لصالح بقاء الطلاب ، وزيادة فرصهم في العمل وبالتالي جذب الطاقات الأجنبية، أي استقطابالخريجين. في هذا المجال، يُسمح للطلاب بالجمع بين العمل والتدريب ، بشرط أن تكون متوافقة مع الدراسات التي يتم إجراؤها ولا تتجاوز 30 ساعة في الأسبوع ، ويتم إلغاء القيود المفروضة على دمج الطلاب في سوق العمل بعدالإنتهاء من الدراسات (حتى الآن ، كانت الإقامة لمدة ثلاث سنوات في إسبانيا ضرورية للحصول على تصريح عمل).
ثانيًا ، يتم تحديث مدة الشغل ولم شمل الأسرة. في حالة الأصول العمالية ، تكون مدة العمل الموجودة مسبقًا محتسبة بالنسبة للمهاجر، إذ يكفي إثبات أنهم قاموا بنشاط عمل في وضع عادي خلال العامين الماضيين ويتم إنشاء نوع جديد من التصريح الذي يعزز شخصية الأقارب ومحاربة الإقتصاد الغير منظم، من خلال اعتماد 6 أشهر من العمل غير النظامي.
فيما يتعلق بالحقوق الإجتماعية ، لن يتم تقييم العقد المقدم لطلب التفويض طوال مدته، ولكن لمدى ملاءمته للحدالأدنى من الراتب بين المهنيين (SMI). بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون هذا أقل من 20 ساعة كحد أدنى في الحالات التي يتم فيها إعتماد القصر المعالين ، كما أن الإصلاح يجعل إمكانية تقديم عدة عقود أكثر مرونة.
فيما يتعلق بلم شمل الأسرة ، ينشئ الإصلاح نظامًا خاصًا بأفراد عائلة المواطن الإسباني الذي يرغب في الحفاظ على وحدته العائلية في إسبانيا ، كما أن متطلبات لم شمل الأسرة تصبح أكثر مرونة عندما يوجد على القصرالأجانب أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو في حالات الضعف.
ثالثًا ، يتضمن الإصلاح مفهومًا جديدًا للتسوية من خلال التدريب ، والذي يمنح تصريح إقامة لمدة 12 شهرًاللأجانب الذين مكثوا في إسبانيا بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عامين إذا التزموا بالتدريب المنظم للتوظيف. يمكن تمديد هذه المدة، لمدة 12 شهرًا أخرى.
تحسينات في الهجرة النظامية والإدارة …
فيما يتعلق بتدابير تعزيز الهجرة النظامية ، تتضمن اللوائح ثلاثة إبتكارات رئيسية.
في المقام الأول ، ترشيد متطلبات العاملين لحسابهم الخاص من البلدان الثالثة ؛ ثانياً ، تحسين إجراءات التعاقد في المنشأ من خلال الإدماج التلقائي في فهرس المهن ذات التغطية الصعبة لتلك المهن التي تنتمي إلى القطاعات الإقتصادية التي يتم تحديدها بالإتفاق مع اللجنة المندوبة للشؤون الإقتصادية بناءً على إقتراح وزارة الإدماج وتقليل المواعيد النهائية.
أخيرًا ، تعمل اللوائح أيضًا على تحسين نموذج الهجرة الدائرية ، مما يوفر مزيدًا من الإستقرار للعمال والشركات ويقلل من الأعباء الإدارية. وبهذا المعنى ، ستكون التراخيص متعددة السنوات وستتيح العمل 9 أشهر في السنة لمدة 4 سنوات ويمكن إستخدام هذا النموذج من قبل أي قطاع يعاني من نقص في العمالة.
أخيرًا ، يتضمن المرسوم الملكي أيضًا تحسينات في الإدارة الإدارية من خلال تقليل الأعباء وإنشاء وحدة معالجة ملفات الهجرة (UTEX)، بحيث يتم تبسيط الإجراءات وإحراز تقدم نحو الشباك الواحد وتوحيد تطبيق لوائح الهجرة في جميع المناطق. بالإضافة إلى ذلك ، أدخل الإصلاح أيضًا تحسينات على المعالجة في المكاتب القنصلية.