ختام مؤتمر المحامين بالمغرب.. يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والاستعداد للترافع عنها بالمحاكم الدولية وينبه أن “محور الدفاع عن التطبيع” حاول “إجهاض” البيان الختامي ويدين التدخل الأجنبي ضد سيادة الدول العربية ويدعو لفتح الحدود المغربية الجزائرية

الرباط – نبيل بكاني:
أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام أعمال مؤتمرها الوطني الـ31 المنعقد بمدينة الداخلة، على مركزية “القضية الفلسطينية والقضية الوطنية”، وفق “الموقف المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في النضال الوطني ضد الاحتلال الصهيوني وعلى حقه في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وندد مؤتمر محامي المغرب، “بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، معبرا في ذات الآن عن الاستعداد للترافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية والإقليمية، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى بسجون الاحتلال الصهيوني.
وكشف المؤتمر في بيانه العام عن“إحداث هيئة مهنية لمناهضة التطبيع ضمن أجهزة الجمعية وخلق شبكة الدفاع عن القضية الفلسطينية”.
كما أدان المؤتمر التدخل الأجنبي الذي يروم تمزيق وتفتيت الوحدة الترابية والمساس بالسيادة الوطنية للدول العربية.
وأوصى المؤتمر الواحد والثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بإحداث هيئة دبلوماسية تضم “المحامين المغاربة مع الأجانب الأشقاء، يكون هدفها الدفاع عن القضية الوطنية للمملكة”، مطالبا بتجاوز الخلافات بين الأقطار المغاربية وفتح الحدود مع الجوار الجزائري.

وجاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون الوطنية والقومية والدولية للمؤتمر، والذي أكد على تجند المحامين للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، إضافة إلى نصرة القضية الفلسطينية.

وبرز خلاف داخل المؤتمر يتعلق بموقف الجمعية الرافض للتطبيع مع إسرائيل، حيث أشار عضو مكتب الجمعية والكاتب المقرر للمؤتمر، عمر بن جلون، إلى أن “أقلية ضئيلة” في قطاع المحاماة، من “محور الدفاع عن التطبيع”، حاولت “إجهاض” البيان الختامي بـ”توظيف الاحتجاجات المشروعة للمحامين في الجلسة الختامية للمؤتمر”. لكن مناهضة التطبيع ستجد طريقها رغم ذلك إلى البيان العام.
وحول الخلافات التي سادت المؤتمر، وكاد بسببها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ينسحب في منتصف خطابه، شدد بن جلون عى “احترام” المحامين للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بعدما تعرض لمقاطعة كلمته من لدن محامين كانوا يرفعون شعارات، وأيضا يحتجون على بعض مضامين خطابه.
في مقابل ذلك، أشاد عمر بن جلون بإيقاف تلاوة كلمة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وانسحاب ممثله من المؤتمر نتيجة لذلك.
وتراجعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن “اتفاقها السابق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ودعوتها إلى تعليق التوقف عن العمل”، في ختام أعمال المؤتمر الوطني الـ31 المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ودعت الحكومة إلى سحب المقتضيات الضريبية الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2023 واعتماد المقاربة التشاركية، مثمنة احتجاجات المحامين، ومجددة التأكيد على رفضها لمسودة قانون المهنة.
وأكد المؤتمر الواحد وثلاثون للجمعية، الذي قاطعته هيئة الدار البيضاء، وفق البيان العام الذي توصلت به “مدار21″، على “وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية”، داعيا الحكومة إلى “تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة”.