خفايا وأسرار صادمة عن تسليم مسجد أبوبكر الصديق بأونجي الفرنسية إلى المملكة المغربية عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، التكفلة الحقيقية 1.5 مليار عوض 4.5 مليار سنتيم المصرح بها !!
من تجمع مسلمي أو نجو …
مدينة أونجي فرنسا …
إلى الرأي العام المغربي داخل أرض الوطن وخارجه ، وإلى الوزارات والمؤسسات العمومية السياسية منها والسيادية المكلفة بالشأن الديني لمغاربة العالم …التكلفة الحقيقية 1.5 مليار سنتيم عوض 4.5 مليار سنتيم كتمويل عمومي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ..
” LA CESSION DE LA MOSQUÉE D’ANGERS FAIT LA UNE DES JOURNAUX ”
في ظل وباء كورونا المستديم و الأزمة الإقتصادية التي تمر بها بلادنا كباقي بلدان العالم، قرر محمد بريوة رئيس جمعية مسلمي أونجي الموزية، التي أصبحت تسمى نادي بريوة و الشاوي؛ تسليم مسجد أبو بكر الصديق بمدينة أونجي مجانا(…) لوزارة الأوقاف التي تزعم دفع ما قيمته 4.5 مليار سنتيم من أجل تكملة أشغال مسجد المسلمين؛ أبو بكر الصديق بأونحي فرنسا ، إلا أن عملية تسليم المسجد الذي ساهمت في بنائه أكثر من 15 جنسية مسلمة منذ أربعة عقود لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تسببت في تفرقة غير مسبوقة في صفوف المسلمين بما فيهم المغاربة، وتجاوز موضوع التسليم حدود فرنسا من خلال مقالات و فيديوهات و عرائض و رسائل و إجتماعات مع المسؤولين المحليين و مختلف الهيآت السياسية…و أصبحت المؤسسات العمومية المغربية المهتمة بالشأن الديني موضوع الجاليات المسلمة التي نحترمها و تبادلنا روابط الأخوة و المودة منذ عقود.
لماذا رفض تسليم مسجد الجاليات المسلمة ؟
أولا: لأن المسجد الذي ساهموا في بنائه و كان حلم الكثيرين و منهم من إنتقل إلى جوار ربه و منهم من ينتظر، ساهموا في جمع المال رغم الصعوبات المادية التي لا يزالون يعانون منها إلى ساعة كتابة هذه الكلمات المتواضعة، و يعتبر تسليم المسجد الذي يتطلب 1.5 مليار سنتيم حسب المقاول المكلف ببناء المسجد و ليس 4.5 مليار سنتيم ..
ثانيا: إنعدام الثقة في القائمين على تدبير الشأن الديني بفرنسا محليا و جهويا و مركزيا، حيث المكالمات الهاتفية التي تتحدث عن مبالغ مالية مهمة و وثائق إدارية تثبت تبدير المال العام في مواجهات قضائية شخصية من أجل المراكز و الإمتيازات و السفريات و المطاعم و الفنادق المصنفة و التنقلات، و من خلال إستفسار مسؤول تابع للمجلس الجهوي للديانة الإسلامية بالغرب الفرنسي حول شهادة (موضوع مالي) تم تسليمها له عن جمعية أصبحت في خير كان أجاب بكل سخرية(في غياب المراقبة الصارمة) : في حالة إيفاد لجنة المحاسبة سنعتبرها هبة و الهبة لا تخضع للمحاسبة و المراقبة.. إذن السبب هو مشكل ثقة و مصداقية و هشاشة حكامة السيد محمد الموساوي الذي لا يجيب عن مراسلاتنا خوفا عن الكرسي الذي يتربع عليه منذ سنوات.
ثالثا: سلوكيات و حكامة و ديكتاتورية محمد بريوة، رئيس جمعية مسلمي أونجي التي أصبحت تعرف بنادي بريوة و خليله و سنده السيد عبد الكامل الشاوي إمام التفرقة الذي أصبح الكل في الكل ، يأمر و ينهى و يقرر و يمتص أموال المسلمين منذ وصوله في يناير 2014 ، بعدما تم لفظه و إبعاده و رفضه من قبل رئيسي جمعيتي ميرنياك بمدينة بوردو و مدينة تروا الفرنسيتين. محمد بريوة الذي لا يحظى سوى بثقة شرذمة من أهله و أصدقائه و المحسوبين على الإمام الذي لا يتواصل باللغة الفرنسية و الذي نعتبر اختياره بطشا بحقوق أئمة أكفاء(…) و لا بد من الإشارة إلى أن هناك من يهدد المغاربة المعارضين لعملية تسليم مسجد الجاليات المسلمة؛ بالمتابعة خلال زياراتهم لأرض الوطن بتهمة خيانتهم و عدائهم للمغرب، و يعتبر هذا مسا خطيرا للمنجزات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان بشهادة مختلف المؤسسات و الجمعيات الدولية بفضل السياسية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و للتاريخ، فقد سبق و أن عبر المغاربة عن تشبتهم بوطنهم و ملكهم من خلال الوقفات الإحتجاجية أمام مقر قصر بلدية مدينة لومان الفرنسية حين استقبل عمدة المدينة زعيم الجمهورية الوهمية سنة 2010 و رددوا شعارات قوية بالعربية و الفرنسية و الأمازيغية بحضور مهاجرين مغاربة من مختلف الدول الأوروبية المجاورة و لم نشهد حضور كل من محمد الموساوي و ميمون البوهاوي و حسن الرازقي و محمد بريوة و آخرين من الذين يهددون المغاربة و يتهمونهم بالخيانة و الإنفصال.
رابعا: أمام إنعدام الثقة في المسئولين القائمين على تدبير الشأن الديني بفرنسا، نرفض تحويل المال العام و جعله بين أيادي (التي سال لعابها فور إعلان التسليم مقابل 4.5 مليار سنتيم لتكملة أشغال المسجد و2.5 مليار سنويا من أجل التسيير) لا تشرفنا و لا تمثلنا و نفضل صرفها عن المؤسسات التعليمية و المستشفيات و الأرامل و اليتامى و المعوزين.
خامسا: إنعدام الثقة في محمد بريوة الذي تقلد مهمة أمين المال من 2012 إلى 2019 و اتخذ عدة قرارات إنفرادية دون احترام أعضاء مجلس الإدارة نذكر من بينها لا الحصر :
أولا: قرض بقيمة 50.000 يورو بدون إستشارة أعضاء مجلس الإدارة.
ثانيا: عملية تحويل ما قيمته 150.000 يورو من حساب الجمعية إلى حساب المقاول و من حساب المقاول إلى حساب الجمعية!
ثالثا: إقتناء قبة من إسبانيا بمبلغ 130.000 أورو بدون تأمين رغم عرض شركة تركية المحدد في 44.000 يورو.
رابعا: بيع مجوهرات ذهبية في المغرب دون عرض قيمتها و إستشارة أعضاء مجلس الإدارة.
خامسا: رفض محمد بريوة تقديم التقارير المالية 2015-2019.
سادسا: رفض محمد بريوة تقديم وثائق صحيحة لتبرير مبلغ 36.000 أورو(كمصاريف مختلفة ) منذ 2015 قائلا: سيروا للمحكمة.
” Il a refusé catégoriquement de fournir des documents justificatifs de 36.000 euros DIVERS ”
سابعا : سمح لنفسه بتزوير إمضاء عقد الإمام بدون تفويض ، و كيف يمكن أن نؤمنه على المال العام المغربي؟
و كيف لنا أن نؤمن محمد بريوة و أمثاله على المال العام المغربي خاصة و أموال المسلمين عامة ؟؟ محمد بريوة يسعى جاهدا تحت مظلة الإسلام من أجل شغل قار و مربح …
و عليه، نطالب من السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية التراجع عن عملية التسليم خاصة و أن الساحة تعرف حراكا مفتوحا.
تجمع مسلمي أونجو…
مدينة أونجي فرنسا …
أونجي في 18 أكتوبر 2020 …