خفايا وأسرار إطلاق سراح تاجر كبير للمخدرات م. ب ، من طرف قاضي التحقيق عدنان الخياط مقابل 150.000 ألف درهم أي 15 مليون سنتم !! وياترى كم قبض من الملايين من البرلماني شيبوب من أجل إدخال للسجن الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي ، السيد . ع . م ؟؟

كلما تعمق التحقيق الميداني حول قضايا الفساد المتورط فيها منذ سنوات قاضي التحقيق عدنان الخياط ، صاحب الأعين الزرقاء يكتشف المحققون حقائق صادمة عن هذا المسؤول القضائي الذي يبيع ويشتري ولازال في كل الملفات الجنحية والجنائية التي يكلفها بها كل مرة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، محمد حبشان ..
خلال هذه الأسابيع تم التوصل عن طريق شهود عيان لخبر مفاده ، بأن قاضي التحقيق عدنان الخياط قد أطلق سراح أحد تجار المخدرات الكبار الذي كان القي القبض عليه في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك الكريم السابق بعدما أوقف حاجز أمني بحي سيدي بوجيدة سيارة مليئة بكل أنواع المخدرات إعترف صاحبها بأن من يموله هو تاجر المخدرات بالجملة ،م ب ..
وعلى إثر هذا الإعتراف الموقع من طرف المتهم إستدعت الضابطة القضائية هذا الأخير وبعد التحقيق معه تم إصدار امر إعتقاله من طرف النيابة العامة وإيذاعه سجن بوركايز ..
لكن طوال هذه الأشهرالماضية كان المحامي لهذا التاجر الكبير في المخدرات يتفاوض مع قاضي التحقيق عدنان الخياط عن طريق وسيط من أجل إطلاق سراحه مقابل حصوله على مبلغ مالي يقدر ب 150.000 درهم ، أي 15 مليون سنتم ..
وفعلا في الأسابيع الماضية تمت الصفقة فعلا ، وخرج هذا المجرم الذي يعتبر من أحد رؤساء العصابات الإجرامية بمقاطعة جنان الورد وفاس بشكل عام يلوح بيديه في شوارع مدينة فاس …
وعلى إثر الواقعة تتأكد يوم بعد يوم الحقيقة الدامغة ، بأن الأستاذ عدنان الخياط عضو في شبكة الفساد القضائي الذي كان رئيسها عبد الفتاح جعوان..
وهذا ما أكدته الجلسات الأخيرة للرئيس السابق لجماعة سبع رواضي بالأدلة والبراهين أمام قاضي التحقيق هذا الذي إستمر في عدم السماح لهيأة الدفاع للسيد . ع . م المعتقل بسجن بوركايز بتقديم كل ما لديها من أدلة مادية جديدة تبرأ موكلها بشكل كامل من كل التهم الموجهة إليه .
وطيلة هذه الجلسات كان هذا المسؤول القضائي في عجلة من أمره من طي هذا الملف المفبرك ،ولولا تدخل في آخر لحظة المحامي الأستاذ صبري الحوفي الجلسة الأخيرة الذي جاء متأخرا على غير عادته إلى جلسة الإستنطاق التي لم تتجاوز خمسة دقائق لإنتهت الأمور إلى ما تحمد عقباه..
الملاحظة الأساسية في كل جلسات الإستنطاق هو أن المشتكي مراد بولغمود المعروف بولد الشاف كان يدخل لقاعة المحكمة منتفغ الصدر كأن عنده يقين تام بأن قاضي التحقيق سيصدر حكما لصالحه ، وكان في حالة من الاطمئنان والثقة التي لا توصف..
ما يوحي أن مراد ولد الشاف أحد كبار تجار الجملة في كل أنواع المخدرات ، ورئيس أكبر عصابة إجرامية بالعاصمة العلمية وإقليم مولاي يعقوب ، ويتمتع بعلاقات وثيقة مشبوهة مع البرلماني شيبوب ، ويدفع بسخاء للعديد من ضباط الأمن ونواب وكلاء والقضاة الفاسدين يعرف مسبقا ما تنتهي إليه هذه القضية المفبركة ضد المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم مولاي يعقوب ..
ياترى كم أخذ قاضي التحقيق عدنان الخياط من الملايين من الدراهم لكي يتعامل بهذا الاستهتار القانوني بكل الدفوعات التي قدمتها هياة الدفاع طيلة الجلسات ؟؟
وحسب مصادر اأنية موثوقة، فإنه وعد من البرلماني حسن بلمقدم مهندس عملية إعتقال الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي بأنه سيحصل على نسبة مأوية من المبلغ المالي في الشيك ، 110 مليون سنتم بعد إصدار الحكم النهائي على هذا الأخير ..
لهذا تجده في كل الجلسات الماضية لا يستجيب لكل طلبات هيأة الدفاع للسيد ع. م ، التي لو أخذ بها ستقلب السحر على الساحر ودون أدنى شك ستظهر الحقيقة ، وبالمقابل تبنى بشكل مطلق كل الدفوعات للمشتكي مراد بولغمود..
لدرجة أنه ، يخيل للمرء بأن قاضي التحقيق عدنان الخياط طرف أساسي في هيأة الإتهام وليس قاضي الجلسة المفروض فيه أن يكون محايدا ويستمع لكلا الطرفين في القضية …
لكن من يطلع على قضية هشام الداكي الذي كان تعرض فيها هذا المواطن البسيط للضرب والجرح بسلاح أبيض من الحجم الكبير من طرف أحد الجانحين نتج عنه جروح عميقة في صدره ..
وتقدم بشكاية في الموضوع للمحكمة الإبتدائية بفاس كان الحكم فيها بالمناسبة قاضي التحقيق عدنان الخياط الذي لم يأمر بإعتقال هذا المتهم ، لأنه يتمتع بنفوذ قضائي واسع بعاصمة المملكة الرباط ..
لكنه أمر بإعتقال الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي دون سند قانوني بتواطئ كل من المركز القضائي ببنسودة الذي لم يرسل في ملف القضية فيديو المواجهة التي حدثت بين السيد ع .م والمشتكي مراد بولغمود…
ورفض هذا قاضي التحقيق الفاسد والمتواطئ الطلبات المتكررة لهيأة الدفاع لإجراء الخبرة على الشيك ، والإطلاع على الفيديو ، وتفحص الشكايات المقدمة في سنة 2012 التي يعلن فيها المشتكى به بأن محفظته منه ضاعت بعدما كسر مجهولون سيارته الشخصية كان بداخلها دفتر الشيكات …
ولم يطرح في كل الجلسات على المشتكي سؤال محوري وهو كيف يعقل يعطي للمشتكى به 110 مليون سنتم وهو لا يتوفر على رقمه الهاتفي ؟؟ ولا يتذكر الأيام بالضبط الأيام التي منح فيها هذا المبلغ المالي الكبير للسياسي الناشط في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار ؟؟ في أي يوم ؟؟ وفي أي ساعة ؟؟ المشتكي يدخل ويخرج في كلامه ويتناقض في إعترافاته ، كيف لم يلاحظ قاضي التحقيق عدنان الخياط هذه الأمور ؟؟ أم أنه غض الطرف عن كل هذه التناقضات لأنه متواطئ معه بشكل كامل في هذا الملف ؟؟
لدرجة ، أنه يخيل للمرء بأن قاضي التحقيق عدنان الخياط يريد تنفيذ الخطة المحكمة التي وضعها كل من البرلماني شيبوب والرئيس الحالي لجماعة سبع رواضي جواد وهيب من أجل إصدار الحكم على السيد ع.م . في أسرع مدة زمنية ممكنة..
على كل حال ، في الحلقة المقبلة من برنامج ،مع الحدث الأسبوعي ، الذي يبث بشكل مباشر على صفحة قناة * الشروق نيوز24 * على الفيسبوك في تمام الساعة 21.00 ليلا بالتوقيت المغربي سيطرح معطيات جديدة في القضية ستفضح فساد  قاضي التحقيق عدنان الخياط ، والأطراف السياسية الخفية المتواطأة معه في هذا الملف المفبرك ، البرلماني شيبوب ، ورئيس جماعة سبع رواضي جواد وهيب وأما مراد بولغمود ما هو إلا واجهة أمامية للمكيدة وشاهد زور في القضية ..

يتبع ..

فرحان إدريس..