Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

خفايا وأسرار إنسحاب على بنمخلوف ممثل الجالية المغربية بالخارج بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟ وهل فعلا فعاليات إعلامية وحقوقية وأعضاء بمجلس الجالية كانوا وراء هذا الإنسحاب ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس..

يبدو أن الحراك الإعلامي والحقوقي والسياسي الذي راكم تعيين علي بن مخلوف كممثل عن الجالية المغربية بالخارج في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والذي قاده العديد من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والجمعويين من مغاربة العالم على هذا التعيين دون إستشارة أولا ، الإدارة الحالية لمجلس الجالية ، ولا الأعضاء المشكلين لهذه المؤسسة الدستورية الإستشارية التي تعد الممثل الوحيد للجالية داخل أرض الوطن ، ثالثا ودون إجتماع مع الجمعيات والوجوه الحقوقية الفاعلة الم على أرض الواقع ، وبالتالي تعيين الرجل نزل كالمظلي الذي أسقط من الأعلى رغم أنه بعيد كل البعد عن قضايا مغاربة العالم ..
لهذا تطرح أسئلة عديدة على إنسحاب السيد علي بن مخلوف في أول جمعية عمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟ هل هي الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها من طرف فعاليات جمعوية وحقوقية قادتها منابرإعلامية معروفة بين أوساط أفراد الجالية المغربية بالخارج ؟؟
أم الرسالة الرسمية التي وجهها أعضاء بمجلس الجالية معروفين بدفاعهم المستميث عن حقوق ومصالح مغاربة الخارج لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أمينة بوعياش ؟؟
يستنكرون فيها هذا التعيين المفاجئ الذي تجاهلهم بشكل كامل ، وتجاوز مؤسسة دستورية كمجلس الجالية أنيط بها حسب الدستور الجديد ل 2011 ، الإختصاص في قضايا الهجرة والمهاجرين ؟؟
وبالتالي يطرحون التساؤل المحوري كيف لرئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخترق كل هذه القوانين ؟؟ وتقوم بتعيين رجل ليس مختص في مجال حقوق الإنسان ؟؟ وبعيد كبعد السماء والأرض عن هموم ومشاكل وقضايا الجالية المغربية بالخارج ؟؟
السؤال الذي نفسه يطرح بقوة بين أوساط الجالية من كان وراء ترشيح و تزكية على بن مخلوف كممثل الجالية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟
للعلم ، أن علي بن مخلوف إنسحب من الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي إنعقدت السبت الماضي، بالرباط، وتم خلالها المصادقة على النظام الداخلي للمجلس وإستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020 .
و أفادت مصادر موثوقة ، أن بن مخلوف إنسحب إحتجاجا على الإرتباك الذي طبع التحضير للدورة، حيث لم يتوصل الأعضاء، بمشروع النظام الداخلي إلا 48 ساعة قبل إنعقاد الجمعية العامة، وكذا الطريقة التي تم بها توزيع المهام.
وعلي بن مخلوف هو أستاذ متخصص في الفلسفة والإسلامية وفلسفة المنطق ، يُدرس في عدة جامعات أوروبية.
وهو حاصل على وسام الإستحقاق الوطني من فرنسا.
الخلاصة ، أن ما حدث في أول جمعية عمومية للمجلس الوطني لحقوق يتبين بشكل واضح أن المجلس يدار من الأعلى عن طريق التعليمات الصادرة له ، وبالتالي هذه المؤسسة الدستورية الحقوقية الأولى بالمملكة ستفقد تلك الإستقلالية في إتخاذ القرار التي كانت تتمتع به عهد الرئيس السابق إدريس اليزمي !!
الطبيعي كان من المفروض على رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ترسل للأعضاء المكونين للجمعية المكونة للمجلس مسودة القانون الداخلي خمسة عشر يوم على الأقل قبل الإجتماع ليكون فرصة لجميع الأعضاء بدراسة متأنية لفصول القانون كما هو معمول به في جميع المؤسسات الحقوقية الدولية ، لكن هذا لم يحدث ؟؟ لغاية في نفس يعقوب كما يقال ؟؟
ويبدو أن أولئك القابعين في المحيط الملكي الذين كانوا وراء تعيين أمينة بوعياش كرئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كان هدفهم الوحيد التحكم في هذه المؤسسة الحقوقية بالرومول كومنترول ، على غرار ما يحدث في المشهد السياسي المغربي وفي العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية ..
ونختم بالسؤال ، إلى أين يذهب المغرب بهذه السياسية التحكمية في كل شيء ؟؟ ، سياسة أوصلت المغرب إلى السكتة القلبية في عهد الملك الراحل المغفور الحسن الثاني ؟؟ وإلى الإفلاس السياسي الكامل والفشل الإقتصادي على المستوى المحلي والجهوي والوطني في العهد الملكي الجديد وإلى تغول الفساد الإداري المالي والأخلاقي في كل مؤسسات الدولة المغربية ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

40 + = 44