خفايا وأسرار الصفقة السرية بين البرلماني رشيد الفايق رئيس الجماعة أولاد الطيب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية السابق محمد زواكي لطي ملف الإغتصاب الجنسي للفتاة شيماء العضوة بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس مقابل 120 مليون ، و30 مليون ، وشقة ب 25 مليون ، و5 ملايين !!

فرحان إدريس..

لا أحد كان يتصور ، أن يتحول وكلاء الملك والقضاة الجالسين في مختلف المحاكم المغربية الإبتدائية منها والإستئناف من رجال القانون ، دورهم الأساسي تطبيق الأحكام على المجرمين ومحاربة كل أنواع الجريمة ومحاكمة السياسيين الفاسدين ناهبي المال العام ، إلى رجال أعمال يبيعون ويشترون في أعراض الناس في عز النهار ..
،لدرجة أنهم ، يستغلون الثغرات القانونية من أجل تبرئة الساسة الفاسدين سواء البرلمانيين منهم أو المستشارين المرتكبين لجرائم الإغتصاب الجنسي والإختطاف والإختطاف ..
وهذا حال البرلماني المنسق الإقليمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ورئيس الجماعة القروية لاولاد الطيب، التي تورط في أواخر سنة 2020 في قضية إغتصاب جنسي نشرت تفاصليها العضوة بحزب الحمامة الفتاة شيماء فيديو بالصوت والصورة على مواقع التواصل الإجتماعي ، الواتساب ، الفيسبوك ، واليوتوب ، تحكي فيه كيف تم إستدراجها لشقة فخمة من أجل إغتصابها جنسيا ؟؟ وكيف مارس عليها رشيد الفايق كل أنواع الشذوذ الجنسي ؟؟ وكيف هددها بأنها لو تكلمت لا أحد سيصدقها وستتعرض هي وعائلتها لمصائب لا طاقة لها بها ..
فيديو الفضيحة الجنسية الكبرى للرئيس التجمعي التي يوجد فيها مطار فاس سايس الدولي تحت نفوذها الترابي ، ورئيس مافيا العقار بهذه الجماعة القروية إنتشر بين ساكنة جهة العاصمة العلمية ، كما تنتشر النار في الهشيم ،وأصبح حديث الناس رجال ونساء وشيوخ والشباب من ذكور وإناث الذين يقضون معظم الأوقات في المقاهي ..
وعلى ما يبدو، فرقة الشرطة الجهوية القضائية بفاس قامت بعملها على أحسن ما يرام ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، كيف تحولت جريمة قضية الإغتصاب الجنسي والإختطاف والإحتجاز إلى عملية إبتزاز سياسي ضد المنسق الإقليمي لحزب الحمامة ؟؟ ولماذ ا لم تتخذ إجراءات عرض هذا المغتصب الجنسي على قاضي التحقيق كما يجري في جميع هذه الحالات الجنائية ؟؟ وما هي الأطراف الأمنية والقضائية التي منحت الوقت الكافي لرئيس جماعة اولاد الطيب من أجل إختطاف وإحتجاز الفتاة المغتصبة شيماء ؟؟ من أجل تغيير أقوالها التي جاءت في فيديو الأول التي حكت فيه كل تفاصيل عملية الإغتصاب الجنسي ؟؟ ولماذا لم تستمع الضابطة القضائية لنادية البحيح التي قامت بعملية الإختطاف والإحتجاز صحبة أفراد عصابتها الإجرامية المكونة من أخواتها وأصدقائهم ؟؟ وأرغمتها على تسجيل فيديو جديد بالضيعة الفلاحية المملوكة لرشيد الفايق تحت التهديد تبرئه فيه بشكل كامل ..
الأكيد ، أن سيناريو الإفلات من العقوية السجنية لرشيد الفايق بتهمة إرتكاب جرائم الإغتصاب الجنسي والإختطاف والإختطاف ، وتسجيل فيديو البراءة تحت التهديد كان من هندسة مستشار قضائي كبير بالمحكمة الإبتدائية بفاس ..

وحسب مصادرسيادية ، فإن الصفقة السرية التي عقدها البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع الوكيل الملك السابق بالمحكمة الإبتدائية بفاس الاستاذ محمد زواكي من أجل وضع الملف الجنائي في الأرشيف وغلقه بشكل نهائي ، تتخلص في النقط التالية :
1) منح وكيل الملك السابق الأستاط محمد زواكي 120 مليون سنتم نقدا توصل بها طريق محاميه .م .س
2) حصل المحامي .م . س على ما يقارب 30 مليون سنتم ..
3) حصلت الفتاة شيماء ضحية جرائم الإغتصاب الجنسي والإختطاف والإحتجاز على 25 مليون سنتم منحت لها كشقة في السكن الإقتصادي ..
4) دفاع الفتاة شيماء المحامي المبتدئ حصل على 5 ملايين سنتم ..

يعني ، أن رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب دفع ما بين 180 إلى 200 مليون سنتم من أجل الحصول على البراءة في جريمة الإغتصاب الجنسي الوحشية ..
لهذا ، المطلوب من المجلس الأعلى للقضاة أن يفتح تحقيق نزيه وشفاف في حق وكيل الملك السابق بالمحكمة الإبتدائية الأستاذ محمد الزواكي ، بتهمة أخذ رشوة بالملايين من أجل تبرئة السياسي والبرلماني عن التجمع الوطني للأحرار بفاس ، رشيد الفايق ، من جرائم الإغتصاب الجنسي والإختطاف والإحتجاز..
لاشك ، أن السلطات الأمنية والقضائية المركزية تملك الآليات اللوجستيكية والقانونية لمعرفة الملايين الموجودة في الحسابات البنكية للأستاذ محمد زواكي التي لا تتناسب مع دخله الشهري منذ أن تولى منصب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch