Advertisement

24 ساعة

آخر فرص العمل

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

خفايا وأسرار الغليان والإستياء كبير بين أوساط الجالية المغربية بالخارج من المؤسسة الملكية من تجاهلها في خطاب العرش لسنة 2019 و بسبب عدم تعيين ممثلين عنها في المؤسسات الدستورية !!

Advertisement

في حوار مباشر مع الخبير الحقوقي الدولي محمد زياد العضو بالعصبة الهولاندية لحقوق الإنسان ، والكاتب العام السابق للجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس الجمعية المغربية للدراسات الوقائية وحقوق الإنسان الموجود مقرها المركزي بالدارالبيضاء حول ما جاء في الخطاب الملكي الأخير لعيد العرش لسنة 2019 صرح لنا بالتالي :

لاشك أن جميع المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي للوضع في المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس طيلة العشرين سنة من الحكم يلاحظ أن الملكية إستطاعت أن تحطم الجدارالكبير الذي كان في عهد الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني ، بحيث كان هناك جدار عالي وإنعدام التواصل بين الملك الراحل ومختلف طبقات الشعب المغربي ..
على العكس, طيلة العشرين سنة من حكم الملك محمد السادس سقط ذلك الجدار الكبير وتم خلق تواصل مع جميع طبقات مختلف الشعب المغربي داخل أرض الوطن وخارجه ..
الملكية في العهد الجديد حاولت ما أمكن على تحسين صورتها وتسويقها على المستوى الدولي ، وتكسير ما قيل عنها من أشياء فظيعة من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العالم الغربي أثناء سنوات الجمر والرصاص ، وإستطاعت أن تنشأ الملكية الوطنية والمواطنة كما جاء في الخطاب الملكي الأخير لعيد العرش ..
الملكية إستطاعت أن تشتغل على نوعية من المجال التنموي والديموقراطي ، والإنكباب على إصلاحات عميقة سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي أو الحقوقي ..
وهنا يجب التذكير ، بأنني لا أتفق مع الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي للمملكة والمحللين الوطنيين الذين يصورون بأن المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس أصبحت مثل صورة جملية كاللوحات التي رسمها الفنان التشكيلي العالمي بيكاسو أو الرسام الهولاندي فانخوخ ..
إن المصالحة التي أقترحت من طرف الملكية كانت غير كاملة على جميع المستويات كالمصالحة مع مغاربة العالم ، لأن من أخذوا ملف المصالحة مع أفراد الجالية المغربية بالخارج كان في داخلهم حقد كبير ، ويتجلى بالخصوص في التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة فيما يخص فقرة مغاربة العالم ، إذن لابد أن تقوم الملكية بإنشاء لجنة من مغاربة العالم للقيام بالوساطة من أجل تفكيك الحصار المضروب عليهم من طرف مسؤولي الوزارات والمؤسسات العمومية المختلفة المهتمة بقضايا الجالية المغربية بالخارج ، لأنه من المؤكد أنه لايصل إلى علم الملك محمد السادس الراعي الأول لمغاربة الخارج ورئيس الدولة المغربية وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين ، ما يجري داخل المجالس الدستورية المختلفة ؟؟
نحن الآن أمام بداية مرحلة جديدة في المغرب لا على الصعيد التنموي ولا على الصعيد الجهوية المتقدمة . إن القضايا التي لها بعد وطني كما أشار إليها الملك محمد السادس كان يتتبعها شخصيا ، لكنه غدر من طرف رموز اليسار الراديكالي المغربي ، إن هيأة الإنصاف والمصالحة رغم أنه كان مشروع ملكي فإنه لم يعطي ما كان منتظرا منه ، لأن تيار اليسار الراديكالي بالمغرب إستطاعوا تزوير الحقائق وقلبها أمام أعين الشعب المغربي ، وبالتالي إفشال مشروع ملكي بإمتياز كهيأة الإنصاف والمصالحة ، وهكذا فوت على المغرب فرصة حقيقية للإصلاح والتنمية والتقدم ..
المكتسبات الحقيقية التي حققتها الملكية بقيادة الملك محمد السادس هو الرجوع القوي للمغرب لمنطمة الإتحاد الإفريقي ، وإستجابة الجهات العليا بالمملكة لهيأة الأمم المتحدة بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ..
ولهذا نرى أن رموز اليسار المغربي بصفة عامة والراديكالي منه إفشال مشروع ثاني ، السؤال المطروح لماذا يتم إقحام اليسار في جميع الإصلاحات الملكية ؟؟
هناك حقيقة أكيدة ، لو أن الشعب المغربي يتوحد بكل أطيافه في جبهة واحدة ، ويرفع دعوى قضائية ضد اليسار المغربي بجميع إتجاهاته لأنه فوت على المغرب فرص كثيرة للإصلاح والتنمية البشرية والإقتصادية ، ونرى اليوم ماذا كان وراء الخلاف الحقيقي مع الملكية ؟؟ هم يريدون المناصب لا أقل ولا أكثر!!
حاليا , لابد إذا أراد الملك القيام بإدماج حقيقي لجميع فئات الشعب المغربي في المؤسسات الدستورية المختلفة فهو هذا الربح الحقيقي للوطن ، أما الإعتماد على مقاربة “باك صاحبي وصاني عليك ” في التعيينات فسوف نضيع عشرين سنة أخرى وسنجد أنفسنا في نفس النقطة التي نقف فيها الآن ..
لاشك أن قرار الملك تشكيل لجن جديدة بما فيها لا سيما لجنة التنمية البشرية والإقتصادية هو الإقرار بفشل السياسات المتبعة في التعيينات في جميع القطاعات ، وإعطاء الأمر السامي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعمل على تقديم في أقرب وقت لائحة جديدة من الوزراء في أفق التعديل الحكومي المرتقب في شهر أكتوبر المقبل ، هذا يعني أن الملك غير راضي عن الوجوه التي تشكلها لأنهم فاسدون ..
وفيما يخص الإستثمارات الأجنبية التي تواجه عراقيل كبيرة في كل المدن والجهات المغربية من طرف رجال الأعمال المعروفين الذين يشكلون عصابات إجرامية لإفشال أي مشاريع أجنبية ..الملك يريد جيل جديد من النخب والشباب والكفاءات المتميزة في جميع المجالات ..
في الختام ،لابد من خلق إدارة موازية لمغاربة العالم لأن ما يصل للملك من وزارات ومؤسسات عمومية مهتمة بقضايا الجالية المغربية بالخارج ، ” مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، ، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ومجلس الجالية المغربية بالخارج ” عبارة عن كذب في كذب وتقارير مزورة لاتستند على الدلائل والبراهين ,,
هناك ما يقارب سنة مؤسسات عمومية تواكب قضايا مغاربة العالم ومع ذلك سنويا تطرح مشاكل كبيرة وتشاهد معاناة في العبور ذهابا وإيابا وأخطار غير مسبوقة على الطريق ، وحين يصلون لمقر سكناهم , يتعرضون يوميا لعمليات السرقة والكريساج والإبتزاز في الشوارع العامة ، ويواجهون مشاكل كبيرة في جميع الإدارات العمومية ,,,,,
ملاحظة أخيرة في الخطاب الملكي لعيد العرش ، هو أن الملك لم يتطرق لبعض القضايا الأساسية منها على سبيل المثال لا للحصر القضاء، الذي يعرف إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويصدر أحكام جائرة بإسم جلالة الملك ، هل يعقل للقضاء أن يحكم على الأطر والكفاءات المغربية المتميزة كأطباء الدارالبيضاء الذين يواجهون الإفراغ القصري والتشرد في الشارع نتيجة الطرد من العمارة الذين يشتغلون فيها ، لأن المالك الجديد للعقار هو نائب وكيل الملك ..
والشيء الغريب أكثر , أن الملك هذه المرة لم يتطرق لقضايا أفراد الجالية المغربية بالخارج رغم أن الخطاب الملكي لعيد العرش تزامن مع ذروة عملية العبور لسنة 2019 ، فهل هناك غضبة ملكية على مغاربة العالم ؟؟ أو على المؤسسات العمومية المهتمة بقضايا مغاربة الخارج ؟؟
في الختام ،نشطاء مغاربة العالم بدول الإتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا سيجتمعون بدولة أوروبية للتباحث في قضايا المواطنة الكاملة المنقوصة ، ولماذا يمارس في حقهم لحد الآن الإقصاء ؟؟ بعدم تعيينهم في المؤسسات الدستورية المختلفة ؟؟
ولماذا بعد ثمان سنوات من المصادقة على الدستور الجديد لم يتم تنزيل الفصول 17,18 و19 ,165 الخاصة بالمشاركة والترشح في أي إنتخابات سياسية ؟؟ ومن هي الجهات والمسؤولين عن تعطيل فصول المشاركة السياسية ؟؟ وسيرفعون خلالها التقارير النهائية للديوان الملكي ..

فرحان إدريس…

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

+ 23 = 31