خفايا وأسرار الغنى الفاحش لرئيس لهيأة النقل الحضري بولاية أمن فاس قائد الأمن الإقليمي محمد بولحباش !! ومن هذا الضابط المركزي الذي يحميها منذ أكثر ثلاثة عقود بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس…

السؤال الذي تطرحه ساكنة فاس شباب من ذكور وإناث ورجال ونساء ، كيف لضابط أمن مثل محمد بولحباش يبقى في مدينة فاس أكثر من ثلاثة عقود ؟؟ إشتغل خلالها في العديد من المناطق الأمنية وإنتهى به المطاف برئاسة القيادة العليا لهيأة النقل الحضري بولاية أمن ، بعد وفاة الكولونيل إدريس الحاضي على إثر أزمة قلبية في شهر أكتوبر 2012 بعد رحلة قنص نواحي مدينة صفرو ..
يعني أن ما يقارب 10 سنوات وهو المتحكم المطلق في النقل الحضري بالعاصمة العلمية ، سواء تعلق الأمر بقطاع الطاكسي الصغير أو الكبير ، الذي يعد المستثمر الأول فيه لا من حيث تشغيل السائقين الذين أغلبيتهم لا يحملون رخص مهنة السياقة الحضرية المعروفة ب ” Permis De Confiance ” ، أو إمتلاك للعديد من سيارات من نوع الميرسديس التي تستعمل خارج النقل الحضري ..
كل ساكنة فاس التي تتنقل بالطاكسي الصغيرة أو الكبيرة تشتكي من المظهر الخارجي للسائقين ومن سوء معاملتهم اليومية مع الزبناء ، لأن ما يقارب 40 % لا يتوفرون على رخصة السياقة المهنية الخاصة بالطاكسي الصغير ، والأغلبية منهم لديهم سوابق جنائية ..
أما سائقي الطاكسي الكبيرة فحدث ولا حرج ، من المسؤول الأول عن الفوضى والعبث اليومي في قطاع الطاكسي الصغير والكبير؟؟ أليس ضباط القيادة العليا لهيأة النقل الحضري بولاية أمن فاس ؟
أليس رئيسها هو قائد الأمن الإقليمي محمد بولحباش ؟؟ ولا نتحدث عن الرشاوي اليومية التي تمنح لرجال شرطة المرو ؟؟ ولا كيف إنتشر النقل السري داخل المدينة وخارجها في السنوات الأخيرة ؟؟
كيف أصبح ضابط أمن كبير بولاية أمن فاس من أكبر المستثمرين في قطاع الطاكسي الكبيرة ؟؟ ألا يعد هذا إستغلال السلطة والنفوذ لمسؤول أمني يشغل منصب رئيس القيادة العليا للهيأة الحضرية بولاية أمن فاس ؟؟ ولماذا لا والي الأمن عبد إلاه السعيد ولا والي الجهة سعيد الزنيبر وقفوا يتفرجون على قائد أمن الإقليمي محمد بولحباش وهو يفعل ما يشاء في النقل الحضري الخاص بالطاكسي الصغيرة والكبيرة ؟؟
لكن الخطيرفي الأمر ، هو ما يجري داخل القيادة العليا لهيأة النقل الحضري ، كيف يزوع رجال الشرطة في مجال النقل الحضري المكلفين بتظيم المرور داخل مدينة فاس ؟؟ ما هي المعايير الأمنية المتبعة في إرسال شرطة المرور في أماكن معينة ؟؟ وما هي الشروط التي توضع لكل شرطي مرور من أجل البقاء لمدة أطول في حاجز أمني ؟؟
وحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى من داخل قاعة المواصلات بأمن فاس ، فإن كل شرطي يطلب منه مبلغ مالي معين يوميا في كل مكان يذهب إليه لممارسة مهامه الوظيفية الأمنية ..
وأن كل الأماكن والحواجز الأمنية تختلف ماديا حسب مواقعها الإستراتيجية ، والشرطي الذي يستطيع تحصيل أموال طائلة يوميا من الرشاوي غالبا ما تعطى له الأولوية للوقوف في محطات المرور الحساسة ..
وإلا كيف نفسر أن قائد أمن الإقليمي محمد بولحباش يملك أسطول كبير من الطاكسيات الكبيرة تعمل داخل المجال الحضري والقروي ؟؟
وهل راتبه الشهري هو مصدر اليومي في تكوين هذه الثروة المالية الضخمة طوال أكثر من ثلاثة عقود من ممارسة وظيفته الأمنية بالعاصمة العلمية ؟؟ وهل الأجهزة الأمنية المختلفة بولاية أمن فاس ، مصلحة الإستعلامات العامة ، الديستي ، لادجيد ، تعلم بهذا الغنى الفاحش للضابط محمد بولحباش ؟ وهل فعلا أرسلت تقارير رسمية للإدارة المركزية لكل من المديرية العامة للأمن ومراقبة التراب الوطني أم لا ؟؟
لاسيما ، أن هناك أخبار تروج بين أوساط المستثمرين الصغار والكبار بالمدينة ، تقول أن رئيس القايدة العليا لهيأة النقل الحضري بولاية أمن فاس يتوفر على الملايين أو الملاييرفي الحسابات البنكية !!
لا أحد يدري هل هذه الأخبار صحيحة أم لا ؟؟
الأكيد ، أن هناك ضابط كبير بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني هو الذي يحمي قائد أمن الإقليمي بولحباش ، وعمل طوال هذه السنوات من أجل إبقاءه بمدينة فاس ، رغم الإختلالات والتجازوات والفساد المالي والإداري الموجود منذ سنوات في هيأة النقل الحضري بولاية أمن فاس ..
والدليل ، أنه لم يسبق أن زارت المفتشية العامة للأمن الوطني ولاية أمن فاس رغم سيطرة العصابات الإجرامية على كل أحياء المدينة ، لدرجة أنه أًصبح من الضروري أخذ الإذن من كبار المجرمين وتجار المخدرات لدخول أي حي أو حومة في أوقات معينة ..
ويبقى السؤال المطروح ، لماذا قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، الجهويين منهم والمركزيين لم يصدروا أي تقارير سنوية لحد الآن عن الثروات المادية المقدرة بالملايين والملايير لأغلبية ضباط الأمن الكبار سواء العاملين بالمصالح الإقليمية والجهوية والمركزية ؟؟
وفي الأخير، هناك رسالة يجب توجيهها لوالي أمن فاس عبد إلاه السعيد الذي أمر منذ أسابيع البحث عن مصادر المعلومات الدقيقة للإدارة العامة لموقع ” الشروق نيوز 24 ” والذي وجه أصبع الإتها م لإحدى المصالح الأمنية بولاية الأمن بأنها المسؤولة عن تسريب المعلومات ..
وهذا منافي للحقيقة تماما ، لأن مصدر المعلومات يأتي من خارج مدينة فاس ومن جهات أمنية وإستخباراتية مركزية ، لأنه كما هو معلوم الفساد السياسي بجهة فاس مصدره الأساسي هو الفساد الأمني المعشع في كل المناطق والدوائر الأمنية وبولاية الأمن على الخصوص ..
وهنا لا يفوتنا ، التذكير بالقصص العديدة اللإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي إرتكبها الضابط عبد إلاه السعيد حين كان يشغل رئيس الفرقة الولاية للشرطة القضائية بولاية الأمن الدارالبيضاء ..
والأكيد ، أنه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة سيتم نشر تحقيقات ميدانية متوالية بالتفاصيل حول هذه الإنتهاكات التي تورط هذا الضابط الأمني السامي ، الضرب والجرح ، الإعتقال التعسفي ، العلاقات المشبوهة مع أصحاب الحانات الكبار بالعاصمة الإقتصادية ، قصص وحكايات الجرائم المالية الكبرى ، كيف إنتهت التحقيقات فيها ؟؟ وكيف أغلقت الملفات ​فيها ؟؟

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.