خفايا وأسرار الغنى الفاحش لكل من رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مسيك عميد الشرطة الممتاز عبد الفتاح عجاني وضابط الشرطة محمد يعقوب ومقدم شرطة رئيس لطف الله !!

فرحان إدريس…

يبدو أنه من خلال التحقيقات الميدانية الجارية في كل المناطق الأمنية المنتشرة فوق التارب الوطني للمملكة منذ أشهرمن أجل كشف العناصر الفاسدة والمرتشية من رجال الشرطة وضباط الأمن بمختلف رتبهم الوظيفية تبين بشكل مطلق أن عناصر المنطقة الأمنية بالبرنوصي ، الدار البيضاء ، التي كان يوجد على رأسها الوالي عبد الغني تعتبر من المناطق الترابية أكثر فسادا على جميع الأصعدة والمستويات ..
الحقائق كانت صادمة بكل المقاييس من حيث حجم الغنى الفاحش للعديد من ضباط الأمن الذين إشتغلوا بهذه المنطقة الأمنية ولازالوا أوأولئك الذين تم تعيينهم مؤخرا بمنطقة أمن بن مسيك في إطار الحركة الإنتقالية العادية ..
ويتعلق الأمر برئيس فرقة الشرطة القضائية عميد الشرطة الممتاز” عبد الفتاح عجاني ” الذي مارس مهامه الأمنية لمدة سنة سنوات في المنطقة الأمنية بالبرنوصي ثم تم تعيينه بمنطقة أمن بن مسيك كرئيس لفرقة الشرطة القضائية ..
هذا الضابط يتلقى راتب شهري من المديرية العامة للأمن الوطني يقدر ب 13.000 درهم ، 9000 درهم مقابل رتبته الوظيفية كعميد شرطة ممتاز ، و2500 من أجل مسؤوليته كرئيس لفرقة الشرطة القضائية ..
وحسب مصادر أمنية وسيادية ، عبد الفتاح عجاني ، يتوفر على شقة بالمنصورية ( المحمدية ) ،وضيعة فلاحية ببنسليمان يقدر ثمنها ب 500 مليون سم ، ويمتلك 2 من المحلات التجارية بالدار البيضاء ، وشقة أخرى في حي حليوة على مقربة من محكمة عين السبع ، ويكترى مقهى بالمحمدية بإسم أخيه ..
نفس المصادرتؤكد ، أن مصادر هذه الثروة المالية تأتي من العمولات للعديد من تجار المخدرات الموجودين بمنطقة أمن بنمسيك الذين يفرض عليهم ما يقارب 20.000 درهم أسبوعيا كرشوة من أجل غض الطرف على نشاطهم الإجرامي ..
هذه معلومات حصرية مفروض أن تفتح على إثرها المفتشية العامة للأمن الوطني تحقيق رسمي لمعرفة كيف بعميد شرطة ممتاز معروف راتبه الشهري يمتلك هذه الأملاك العقارية الكثيرة في ظرف سنوات ؟؟
وحين يقدم أي مواطن شكوى رسمية لدى فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مسيك ضد أي تاجر مخدرات أو مجرم ، عميد الشرطة الممتاز عبد الفتاح عجاني يتدخل من أجل تعطيل مذكرة البحث الجنائية مقابل مبلغ مالي ب 5000 درهم ..
هذه المعلومات من داخل الجهات الأمنية الغير الراضية على الفساد المالي والإداري المسيطر على كل مفاصل المؤسسات الأمنية المحلية والجهوية العاملة بمدينة الدار البيضاء ..
المدعومحمد يعقوب الضابط في فرقة مكافحة المخدرات لدى فرقة الشرطة القضائية الذي لا يتعدى راتبه الشهري 7000 درهم إشترى مؤخرا شقة بعين السبع قرب المقر المركزي لقناة ” 2M ” بمبلغ مالي يقدر ب 80 مليون سم أداها نقدا أي كاش ، ويتوفر على محلبة في شارع الحزام ..
وللمفارقة العجيبة ، هو الآخر إشتغل لما يقارب 16 سنة في المنطقة الأمنية للبرنوصي ، حسب مصادر موثوقة أنه في الأسابيع الماضية إرتكب أخطاء مهنية كبيرة على إثرها تم إرساله للعمل في منطقة الأمن عين السبع المحمدي لأكثر من أسبوع ، وبعد التدخل المباشر لكل من رئيس فرقة الشرطة القضائية بالبرنوصي حميمو والعميد الإقليمي عبد العزيز الإدريسي رئيس الفرقة الرابعة الإقتصادية بولاية الأمن بالدار البيضاء تم إرجاعه من جديد لممارسة مهامه الأمنية بالبرنوصي ..
أما بالنسبة لمقدم شرطة رئيس لطف الله الذي يتقاضى راتب شهري يقدر ب 6500 درهم الذي تحول حوله شبهات كثيرة بمنطقة الأمن البرنوصي عن علاقاته المتعددة بكل تجار المخدرات أمثال ، كيركوان الذي يمارس نشاطه الإجرامي في حي سيدي مومن القديم ، وعبد إلاه الدلدل الذي لا يفارق ليل نهار شارع صهيب الرومي ، والمدعو سعيد الذي لا يتحرك من حفوة شابو الموجودة بسيدي مومن ..
وحسب دائما مصادر سيادية فإن كل تخار المخدرات بمنطقة الأمن البرنوصي كانوا يعطون أسبوعيا لجميع رجال الشرطة وضباط الأمن مبلغ مالي أسبوع 16 مليون ليتم تزويعه بينهم ..
يعني ، أن منطقة أمن البرنوصي تعج بالفاسدين والمرتشين من رجال الشرطة العاديين وضباط الأمن وكلهم لديهم علاقات وثيقة بكل تجار المخدرات الموجودين بالمنطقة ..
أسئلة عديدة تطرح ، هل الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة رجال الشرطة وضباط الأمن لا يعلمون بهذا الثراء الفاحش لكل من رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مسيك ، عميد الشرطة الممتاز عبد الفتاح عجاني ، وضابط الشرطة محمد يعقوب ، ومقدم الشرطة رئيس لطف الله ؟؟
وإذا كانوا هؤلاء قد حققوا الثروة المالية الخيالية من عقارات عديدة وحسابات بنكية بالملايين وهم ضباط صغار ؟؟ فكيف سيكون حال رؤساء المناطق الأمنية بالدار البيضاء ووالي الأمن نفسه السيد عبد الله الوردي والضباط الكبار رؤساء المصالح والمديريات المركزية بالإداة العامة للأمن الوطني ؟؟ الأكيد أن المدير العام للمديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ليس له مسؤولية مباشرة في هذا الفساد المعشعش في كل مفاصيل جهاز الأمن الوطني المغربي المحلي منه والجهوي والمركزي والذي يمتد لقرابة ستة عقود من الزمن .
وأن السيد عبد اللطيف الحموشي أمسك بالإدارة العامة للأمن الوطني فقط في سنة 2005 ، وبالتالي الضباط الكبار الذين كانوا قبله بداية من المدير العام للشرطة القضائية وغيره هم المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفساد المستشري في كل فرق الشرطة القضائية الموجودة في مختلف المناطق الأمنية وولايات الأمن المختلفة ..
التجاوزات والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها كل أعضاء وضباط فرق الشرطة القضائية المنتشرة فوق التراب الوطني ، والثراء الفاحش الذي حققوه بسبب وظائفهم الأمنية راجع بالأساس للحماية القانونية والإدارية التي يحظونها من طرف الوالي محمد الدخيسي المدير العام للشرطة القضائية ..

يتبع…

للذكر المقال .. أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch