خفايا وأسرار اللقاء العاجل للسفير يوسف بلا بإيطاليا مع القناصلة العامين للمملكة بالقنصلية المغربية ببولونيا ؟؟ هل السبب الزيارة الملكية المرتقبة لإيطاليا في الأشهر المقبلة ؟؟ أم ماذا ؟؟

فرحان إدريس …

يبدو أن شيئا جللا يحضر في كواليس مقر الدبلوماسية المغربية بروما ، مما دفع السفير الجديد للمملكة بإيطاليا ، “السيد يوسف بلا ” للإجتماع بشكل عاجل وغير متوقع مع القناصلة العامين للمغرب بمقر القنصلية العامة المغربية ببولونيا في الأيام المقبلة ,,,
وحسب مصادر موثوقة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم وأكدتها مصادر من مؤسسات سيادية هناك زيارة مرتقبة للملك محمد السادس للديار الإيطالية في الأشهر المقبلة ,,
ولهذا سيطلب من جميع القناصلة العامين بإيطاليا للمملكة العمل ما في وسعهم لإظهار أن الخدمات العامة بالتمثيليات الدبلوماسية بإيطاليا على أحسن ما يرام ، وأن التوجيهات الملكية السامية فيما يخص العلاقة مع أفراد الجالية المغربية بالخارج بضرورة إستقبالهم بشكل يراقي مبادئ حقوق الإنسان العالمية وحقوق المواطنة الكاملة ,,,
لاشك أن هناك بعض القناصلة العامين يترجمون فعلا على الأرض التوجهات والخطابات الملكية في العلاقة مع المهاجرين المغاربة بالخارج ، لكن هل المستشارين الموجودين بالقنصليات المغربية وبالسفارة المغربية بروما يلتزمون بروح وآليات الخطابات الملكية ؟؟
لأنه لازال بعض المستشارين ينهجون * سياسة فرق تسود * بين الفعاليات الجمعوية والإعلامية والحقوقية بالديار الإيطالية ، بل هناك من يستعمل لغة التهديد والوعد والوعيد ضد النشطاء المستقلين الذين يرفضون أن يكونوا عبارة عن بركاكة أوشكامة ,,ويرسل بلطجية معروفين للبحث عنهم في المقاهي والأماكن التي غالبا ما يتواجدن بها ,,,
ويرفع تقارير كاذبة لإداراتهم المركزية عن هؤلاء النشطاء لمجرد أنهم يتمتعون بإستقلالية القرار سواء في العمل الجمعوي أو الإعلامي أو الحقوقي ,,,
وفي نفس الوقت لا ننفي أن هناك مستشارين من العيار الثقيل يعملون لصالح الوطن والملكية ، لكن لانفهم موقفهم من ممثلي الشأن الديني بالديار الإيطالية رغم أنهم كانوا شهداء عيان عند تأسيس الفدراليات الإسلامية الجهوية والكنفدرالية ؟؟
المشاكل التي تركها السفير السابق بروما عديدة وعلى جميع المستويات ولاسيما أنه وضع مكتب السفير الجديد بروما *السيد يوسف بلا * لائحة سوداء للنشطاء المغاربة بإيطاليا الذين لا يجب التعامل معهم أو إستقبالهم !!
أزمة تسويق القضية الوطنية الأولى بين المؤسسات السياسية الإيطالية المحلية منها والجهوية والوطنية ، وكيف أن ممثلي البوليساريو عقدوا توأمات مع عدة بلديات وجهات إيطالية ؟
الشأن الديني المغربي بإيطاليا كارثة بكل المقاييس ، والدليل أن وزيرة الداخلية الإيطالية بدرجة محافظ السيدة لوتشانا لمورجيسي إستقبلت مؤخرا رئيس إتحاد الهيآت والجاليات الإسلامية بإيطاليا والوفد المرافق لها ، ولا يوجد في أجندتها عقد لقاء مع المتنطعين في الفدراليات الجهوية والكنفدرالية ,,
القضايا الكبرى للجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية لا يمكن حصرها سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي ، ونبدأ أولا ، في عدم مصادقة البرلمان الإيطالي التي وقعت بين الطرفين سنة 1995 بينما صادق صادق عليها منذ سنوات مجلس النواب المغربي بغرفتيه ، البرلمان ومجلس المستشارين ..
ثانيا ، قضية شركات التأمين الإيطالية التي لا تمنح لحد الآن الورقة الخضراء للمهاجرين المغاربة بحجة أن المغرب مصنف غير آمن ،وهذا ما يدفع جل مغاربة إيطاليا الذين يذهبون لزيارة أرض الوطن في العطل بسياراتهم لتأدية عقد التأمين على الحدود ,,
ثالثا ، سيطرة الشركات اليطالية على الخطوط البحرية بين المغرب وإيطاليا مما يجعلها تحدد الأسعار كيف تشاء ؟؟
رابعا ،الظاهرة الخطيرة التي بدأت بالإنتشار في كل الجهات والمدن الإيطالية وهي سحب قضاء الأسرة الإيطالي بتوصيات من المساعدات الإجتماعيات الموجودين في البلديات الإيطالية المختلفة سواء المحكومة من اليسار أو اليمين للعديد من الأطفال المغاربة من بين أحضان أسرهم بحجة وجودمشاكل أسرية بين الزوج والزوجة ..
خامسا ، وجود ما يقارب 5000 محكوم مغربي بالسجون الإيطالية بتهم التجارة في المخدرات وتكوين عصابات جرامية ,,
سادسا ، إرتفاع نسبة إستقبال الأمهات العازبات بمختلف القنصليات المغربية بإيطاليا اللواتي يذهبن لتسجيل أبنائهم دون وجود الأب الفعلي يطرح تساؤلات عديدة حول المنظومة القانونية المعتمدة في سجلات الحالة المدنية ؟؟

سابعا ، إشكلية الموظفين المحليين أوالأعوان المحليين كما يتم تسميتهم في مديرية الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم الذين أغلبيتهم لا يحظون بتغطية شاملة من الضمان الإجتماعي الإيطالي ،هل بسبب شجع القناصلة العامين ؟؟ أم هناك أوامر مباشرة من الوزارة الوصية ؟؟
وقضية تعرض المحاسب بالقنصلية العامة المغربية ببولونيا السيد عبد المجيد لحادثة عض من طرف كلب الحارس المدعو هشام التي لازالت السلطات الأمنية المحلية بعاصمة جهة إيمليا رومانيا لم تغلق فيها فيها التحقيقات الرسمية لعدم تعاون السلطات القنصلية المغربية ببولونيا التي تولت المسؤولية بعد إعفاء القنصل العام السابق ببولونيا ,,
ولهذا لحد الآن ممثلي السلطات الأمنية بجهة إيمليا رومانيا لم يوافقوا إستقبال القنصل العام الجديد ببولونيا السيد محمد خليل ، بسبب بسبب شكايات موظفين حين كان على رأس القنصلية العامة بتورينو !!
وفي الختام ،هل الزيارة التي قاما بها كل من مديري جهاز المخابرات الداخلية المغربي المعروفة ب الديستي والمديرية العامة للدراسات والمسنتدات * لادجيد * للعاصمة الإيطالية روما في شهر شتنبر 2019 كانت أساسا للتحضير للزيارة الملكية المرتقبة لإيطاليا ؟؟
وما تلاها من زيارة لوزير الشؤون الخارجية للتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو زعيم حركة خمسة لعاصمة المملكة الرباط والإتفاقيات الأمنية والسياسية والقتصادية والشراكات الإستراتيجية التي تم توقيعها بين الطرفين ,,
كل هذا الأحداث كانت توحي بتطور نوعي كبير في العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية ،وربما ستكون الزيارة الملكية المرتقبة تتويجا لهذا التحركات الأمنية والدبلوماسية الأخيرة بين الدولتين ؟؟
لكن يبقى السؤال مطرو ح ، هل ستحقق الزيارة الملكية المرتقبة لإيطاليا كل طموحات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية ؟؟ وتضع حدا للإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض لها ولازالوا يتعرضون إليها النشطاء المغاربة المعروفين بإنتقاداتهم اللاذعة لمممثلي المملكة المغربية الدبلوماسيين منهم والمستشارين ؟؟ بالتالي سينظر إليهم كجالية من الدرجة الأولى للمواطنة وليس كواطنين من الدرجات السفلى ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج