خفايا وأسرار الهجوم الإعلامي الشرس لكل من الجناح العلماني بالديستي وحزبي العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على الأمين العام لمجلس الجالية ،الدكتور عبد الله بوصوف ؟

فرحان إدريس ..

قبل يومين شنت بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية ، الصباح ، والنهار المغربية سواء الناطقة منها بالعربية أو الفرنسية ، ” Maghreb Intelligence ” “وبرلمان.كم ” هجوما إعلاميا شرسا جراء إنتقاداته العلنية أثناء مشاركته في ندوة فكرية بجامعة الأخوين بإفران لمصادقة الحكومية المغربية برئاسة العدالة التنمية على إتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية مع منظمة التعاون الإقتصادي ، ونشره مقال مطول بجريدة ” المساء ” يتساءل فيه حول الأسباب الحقيقية حول الهرلة الحكومية لتفعيل هذه الإتفاقية ؟ دون التفكير ولو لحظة في النتائج الكارثية على ما يقارب ستة إلى عشرة ملايين نسمة من مغاربة العالم على جميع الأصعدة والمستويات ..؟ وشرح فيه بالتفاصيل ما يمكن أن تحدثه تفعيل الإتفاقية من آثار على النسيج الإجتماعي والإقتصادي لمغاربة المهجر ..
بطبيعة الحال ، هذا الإنتقاد السياسي لهذه الإتفاقية في إحدى الجامعات المغربية الكبرى دفع جهات حكومية والجناح العلماني بالديستي لتهييج بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ، المعروف أنها تقدم الخدمات للعديد من الجهات الأمنية والمخاراتية الفاسدة التي تكن العداء ليل نهار لإمارة المؤمنين ولرجالها المتميزين بإحدى المؤسسات العمومية المكلفة بالجالية ، والتي لديها خبرة طويلة في الشأن الديني..لاشك أن الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية بمساوئه وحسناته يبقى مؤرخ ومفكر كبير في قضايا الهجرة والشأن الديني ، وتصريحاته الإعلامية لم تأتي من فراغ ، لابد أنه أحس بالأخطار الكبيرة التي ستترتب على الجالية جراء مصادقة الحكومة المغربية على إتفاقية التبادل الأتوماتيكي للمعلومات البنكية ..
المعلوم ، أن الجناح العلماني بالديستي يسعى منذ سنوات للتدخل في الشأن الديني لمغاربة العالم ، ولطالما رفع تقارير دورية للملك محمد السادس تتكلم عن حجم الفساد المالي والإداري الموجود في الخلية الوزارية المكلفة بالأمن الروحي لمغاربة العالم ، ليس حبا ولا دفاعا عن الجالية ، لكن من أجل الحصول على نصيب من كعكعة 131 مليون درهم الموجهة سنويا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتدبير الشأن الديني لمغاربة الخارج ..
لكن السؤال المطروح ، ما دخل حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في هذا الهجوم الإعلامي ؟ حزب العدالة التنمية رئيس الحكومة الحالية يحس بأنه المستهدف من هذه التصريحات الإعلامية للأمين العام لمجلس الجالية ، ما دام أن وزراء الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والإقتصاد والمالية ، والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية هم الذين وقعوا هذه الإتفاقية بعد الموافقة الضمنية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأمين العام الحالي لحزب المصباح ..
حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في عهد الوزير المنتدب السابق ، الأستاذ والمحامي عبد الكريم بنعتيق كان قد طرح مقترح تنظيمي جديد لمجلس الجالية يضم 25 عضو ، يمثلون مختلف الأحزاب المغربية سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو المعارضة لكنه رفض من طرف الجهات العليا..
يعني ، أن الأحزاب السياسية الوطنية أو الإدارية منذ حكومة العدالة والتنمية بقيادة بنكيران تسعى بكل الوسائل السيطرة على مجلس الجالية ، المؤسسة الدستورية الإستشارية الوحيدة التي لا يوجد فيه ممثلين عن الأحزاب السياسية التي ما هي إلا مقاولات تجارية تحت لافنة العمل السياسي ..
هذا التوجه الإسلامي الذي يتمتع به الأمين العام لمجلس الجالية ، يزعج بشكل كبير التيار العلماني الإستئصالي المسيطر على القرار بالمغرب سواء السياسي منه أو الإقتصادي أوالمالي أوالإعلامي أو أو الأمني أو الإستخباراتي ..
والجرائد والمواقع الإلكترونية التي هاجمت بإفتراءات ، الدكتور عبد الله بوصوف ، تعتبر الواجهة الإعلامية لهذا التيار اللائكي الذي يسعى بكل ما أوتي من نفوذ سياسي وإقتصادي وأمني وإستخباراتي للإطاحة بإمارة المؤمنين وتشويه الوجوه الإسلامية البارزة بالمملكة ..
صحيح ، هناك مؤاخذات كثيرة على الإدارة العامة لمجلس الجالية يمكن مناقشتها ، لكن تبقى هذه المؤسسة الدستورية الإستشارية الوحيدة التي خرج أمينها العام في جلسة علنية ، وإنتقد مصادقة حكومة اللاكفاءات برئاسة العثماني على إتفاقية التبادل الآلي للمعلومات البنكية ..
لهذا يبدو ،أنه حان الوقت للتفكير بأن يرفع ملتمس لجلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية ، بتغيير الظهير المؤسس لمجلس الجالية من مؤسسة إستشارية في قضايا الهجرة والجالية إلى مؤسسة تنفيذية ، ترجع إليها كل حكومة مغربية تسعى لطرح قوانين تنظيمية بمجلس النواب أو المستشارين أو تريد التوقيع على إتفاقيات دولية في القضايا المرتبطة بالهجرة والمهاجرين المغاربة بالخارج ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch