خفايا وأسرار تجسس موقع * هسبريس * الإماراتي الإستخباراتي الصهيوني على الزعماء السياسيين والقضاة ونواب وكلاء الملك والمسؤوليين الأمنيين الكبار بكل من الرباط والدارالبيضاء عن طريق تقديمه لهم هواتف إيفون؟؟

ليس غريبا على موقع * هسبريس * الإماراتي الإستخباراتي الصهيوني أن يهاجم شرفاء الوطن من صحفيين وجمعويين واليوتوبر، الذين كرسوا حياتهم لفضح الفساد والمفسدين من البرلمانيين والمستشارين من أجل الدفاع عن الصالح العام للعاصمة العلمية…
ولم يكن مفاجئا أن تنشر الإشاعات والأكاذيب وترويج الإشاعات المغرضة عنهم..
لكن الخطير في الأمر، هو أن هذا التعاون الخفي بين هذه الجريدة الإلكترونية التي إستهدفت في العديد من المقالات التي نشرت على صفحاتها ثوابت المملكة المغربية ، بداية من الملكية وإمارة المؤمنين ومحاولة التشكيك فيهما ، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية المتورطة أغلب عناصرها في علاقات مشبوهة مع تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ورؤساء العصابات الإجرامية ، مما دفع والي الأمن الجديد بفاس بتغيير معظم ضباط الأمن فيها وتعيين مكانهم آخرين .
والفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعروفة عنها ، بأنها إرتكبت طوال سنوات الجمر والرصاص إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين بالمعتقل السري درب مولاي شريف، والتي كان من المفروض أن يتم حذفها بشكل نهائي بسبب سجلها سيء السمعة على المستوى الوطني والدولي بشكل كفرقة أمنية تابعة للمدرية العامة للأمن الوطني.
لأن هناك سجل كامل عن جرائمها الفظيعة موثقة بالأدلة والبراهين والصور موضوعة في أروقة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ببروكسيل ومحكمة العدل الدوليو بلاهاي ..
لهذا فكل الإتهامات الواردة سواء في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لو قدمت لأي نيابة عامة في الدول الأوروبية ، مثل فرنسا وبلجيكا وهولاندا وإيطاليا لتمت إدانة ضباط الأمن الذين كتبوا تلك المحاضر الأمنية ، ولطالب أي وكيل عام للجمهورية بهذه الدول بتعويضات مالية كبيرة نتيجة الإنتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضوا إليها المتهمين الخمسة أثناء التحقيق معهم وبسبب التشهير الذي طالهم على مواقع إلكترونية معينة من بينها هسبريس بشكل خاص وعلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة..
أليس في علم المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن الأخوبن أمين وحسان الكنوني مالكي هسبريس قدموا هدايا كانت عبارة عن هواتف إيفون للزعماء السياسيين الكبار و للقضاة ونواب وكلاء الملك بالرباط وللمسؤولين الأمنيين الكبار بغرض التجسس عليهم ؟؟
وقاموا بإبتزاز التجمع الوطني الأحرار حين تولى عزيز أخنوش رئاسة الحزب عن طريق قرصنة البريد الإلكتروني للحزب ، الذي حصلوا بموجبه على معلومات خطيرة إضطرت على إثرها القيادة المركزية لهذا الحزب الإداري بتوقيع شراكة دائمة مع الإدارة العامة لهسبريس.
منذذلك التاريخ لا تكاد تجد ولو مقال واحد بهذه الجريدة الإلكترونية الإماراتية ينتقد المليادير أخنوش.
ولهذا لا النيابة العامة بالرباط بقيادة وكيل الملك السابق بالمحكمة الإبتدائية بالرباط العيماني فعلت الشكايات الخمس التي قدمها الصحفي نور الدين لشهب ضد الأخوين أمين وحسان الكنوني بتهمة قرصنة بريده الإلكتروني الشخصي منذ شهر أكتوبر 2018.
ولا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت مع حسان الكنوني بشكل جدي بل تركته يأخذ كل أفراد عائلته إلى إمارة أبوظبي..
لماذا ياترى هذا التواطئ من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية السابق بالرباط ، العيماني الذي أحيل على التقاعد الوظيفي في إطار حركة التعيينات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء ؟؟ وبعض ضباط الأمن الكبار؟؟ ، الذين يمسكون عليهم مالكوا هسبريس العديد من ملفات الفساد التي تدينهم بشكل لا يمكن تصوره…
للعلم ، أن أمين الكنوني خبير كبير في القرصنة الإلكترونية ومن خلال التجربة التي إكتسبها إستطاع الحصول على وثائق خطيرة تدين العديد من السياسيين والقضاة ونواب وكلاء الملك والمسؤولين الأمنيين عن طريق هواتف إيفون التي أهداها إلى هؤلاء…
ولهذا لا تجد أي نائب وكيل الملك ولا ضابط أمن من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجرأ للتحقيق مع حسان الكنوني بتهم القرصنة..
نقطة أخيرة يجب ذكرها هو، أن الأخوين الكنوني متورطين في تبييض الأموال والتهريب الدولي ولاسيما مع قيادات سياسية كبرى من حزب الأصالة والمعاصرة مركزية وجهوية ومحلية ..
وحسب معطيات من جهات سيادية مركزية ،فإن كل تجار المخدرات والحبوب المهلوسة الكبار بالعديد من المدن المغربية الكبرى من بينها مدينة فاس يتعاملون مع الأخوين الكنوني الذين يتكفلون بتهريب الملايين من الدراهم لإمارة أبوظبي.
وهناك أخبار تروج في الكواليس ، بأن هناك نائب وكيل الملك بفاس هو الآخر يتعامل مع امين الكنوني ويرسل إليه الأموال الطائلة التي جناها بطريقة غير قانونية بشكل دوري من أجل إستثمارها في إمارتي دبي وأبوظبي ..

أحمد لمزابي..